شش هفته پس از آغاز خیزش سراسری در ایران و همزمان با تشدید سرکوب معترضان، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هشتم آبان‌ماه افزایش ۲۰ درصدی حقوق پرسنل نیروی انتظامی و بخشی از نیروهای مسلّح را تصویب کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در دفاع از افزایش حقوق پرسنل نیروی انتظامی گفت، «حقوق این عزیزان از دیگر بخش‌های لشکری کمتر است، لذا حق آنهاست حقوقشان افزایش یابد.»
فریبرز کرمی‌زند افسر پیشین نیروی انتظامی و از مخالفان جمهوری اسلامی یک هفته پیش از این اسنادی را از واریز حقوق ماهانه پرسنل نیروی انتظامی منتشر کرد که نشان می‌داد میانگین مبلغ واریزی به حساب شماری از آنها حدود ۵/۵ میلیون تومان [زیر ۲۰۰ دلار در ماه] است.
این در شرایطی است که وزارت دفاع حکومت تروریست طالبان حاکم در افغانستان به نیروهای امنیتی خود دست‌کم ۱۵ هزار افغانی یعنی شش میلیون تومان حقوق می‌دهد. درواقع آندسته از پرسنل که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب مردم می‌کنند یا به اموال شخصی آنها آسیب می‌زنند از نیروهای طالبان کمتر دستمزد می‌گیرند.
این تطمیع سرکوبگران و افزایش حقوق آنها در حالیست که حکومت با ریزش نیروهای امنیتی روبروست. طولانی شدن اعتراضات و کمبود نیروی جایگزین از توان و ظرفیت نیروهای امنیتی برای سرکوب کاسته است. در همین ارتباط محسن منصوری استاندار تهران در جلسه با فرماندهانی نیروی انتظامی غرب استان تهران هشدار داده بود، «در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیست و کمبودهایی وجود دارد… برخی از نیروهای پلیس در طول اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند.»
اوایل اسفند سال ۱۴۰۰ شماری از پرسنل نیروی انتظامی به همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به ناکافی بودن حقوق دریافتی تجمع کردند اما اعتراض آنها بی‌نتیجه ماند. حالا که حکومت احساس خطر کرده و بیش از همیشه برای بقا به زور تمام‌عیار و خشونت عریان متوسل شده حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان حقوق ماهانه پرسنل نیروی انتظامی را افزایش داده است که نسبت به نرخ تورم هیچ مشکلی از آنها را مانند دیگر قشرهای مردم باز نمی‌کند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲