گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه بیانگر افزایش رکود تورمی در این بازار است؛ قیمت خانه در تهران به متری ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان افزایش یافته و تورم بازار اجاره نیز نسبت به مهرماه گذشته به ۴۶/۸ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مهر ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۲ و ۳۸/۲ درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۶/۸ درصدی در منطقه یک و ۴۰/۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهرماه امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۰/۹ و ۴۶/۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
بانک مرکزی در حالی از افزایش قیمت مسکن خبر داده که جمهوری اسلامی پیش از این وعده داده بود که با اجرای طرح «مسکن ملی» و تولید مسکن ارزان، خواهد توانست روند افزایشی قیمت مسکن را کنترل کرده و به خانوارهای مستأجر را برای خانه‌دار شدن کمک کند. آمارهای جدید اما نشان از «گران» شدن مسکن ملی به عنوان طرحی که هنوز در مراحل نخستین اجراست دارد!
محمدرضا جواهری رئیس هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت و طرح وعده مسکن ملی) را حدود ۹ الی ۱۰ میلیون تومان برآورد کرده بود اما حالا گفته می‌شود این هزینه با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه شده و در مهرماه دست کم به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
به گفته جواهری این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه خدمات مهندسی و همچنین مواد ساختمانی است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی شود.
فرشید پورحاجت عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان درباره افزایش قیمت مسکن ملی گفته که «نمی‌شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم‌ترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن وابستگی و چسبندگی دارد.»
به گفته فرشید پورحاجت «در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه‌های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می‌شد با حدود متری ۵ میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه‌ها به حدود متری ۹ میلیون تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک‌های سقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.»
در همین رابطه، مهدی بستانچی رئیس انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران هم گفته که «دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را ارائه کرد و به‌طور قطع به این آمار یعنی ساخت یک میلیون مسکن حتی نزدیک هم نشده‌ایم؛ چه برسد به اینکه حتی بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. در واقع دولت برای سال‌های آینده هم هیچ برنامه‌ای برای تحقق این وعده و ساخت و تولید مسکن ارائه نکرده است.»
به گفته این فعال بازار مسکن، جدا از مسئله تورم در بخش ساخت و ساز، مشکل دیگر ما کمبود نقدینگی است. صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته جزو صنایعی هستند که احتیاج به نقدینگی قابل توجهی دارند. با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما در کشور با تورم فزاینده‌ای مواجه بوده‌ایم، نقدینگی شرکت‌های داخلی و سازندگان به همان نسبت رشد پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده که در بخش ساختمان تامین مالی به درستی انجام نشود.
مهدی بستانچی افزوده که «در شرایط کنونی مشکل تامین مالی یک مشکل فراگیر است. اکثر منابع بانک‌ها توسط دولت گرفته می‌شود و بانک‌ها اصلا منابع قابل قبول و مناسبی برای اختصاص به بخش تولید ندارند و از همین‌رو در حال حاضر بخشی از رکود هم به خاطر نبود و کمبود نقدینگی مناسب در بخش تولید است.»
او تأکید کرده «تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور نکند، چالش‌های صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخش‌ها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱ نوامبر ۲۰۲۲