پارلمان فدرال آلمان به طرح حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران رای داد. افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی از مهم‌ترین اهداف این طرح اعلام شده و ممنوعیت صدور ویزا برای تمام عوامل سرکوب در ایران و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی علیه روحانیون شیعه حاکم بر ایران از جمله بند‌های آن است.
احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد که دولت ائتلافی آلمان را تشکیل می‌دهند، روز چهارشنبه، ۱۸ آبان، به این طرح ۲۶ ماده‌ای رای دادند. در این طرح از دولت آلمان خواسته شده است تا از طریق کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را دنبال کند.
بررسی افزایش تحریم‌ها با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در خصوص اعمال خشونت علیه معترضان در ایران از دیگر بند‌های این طرح است. در این طرح از دولت آلمان خواسته می‌شود از نهاد‌های مستقل فعال در زمینه جمع‌آوری مدارک مربوط به خشونت‌های دولتی و مخالفان دموکرات خارج ایران حمایت کند.
در ماده ۲۳ این طرح، امکان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ مطرح و از دولت درباره کم‌وکیف این تصمیم و نحوه اجرای آن پرسش شده است.
سازمان حفاظت از قانون اساسی هامبورگ (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان) مرکز اسلامی هامبورگ را یک نهاد افراطی و پایگاه جمهوری اسلامی در آلمان معرفی کرده است.
امید نوری‌پور، رهبر حزب سبزهای آلمان، مدت‌ها است که این مرکز را مهم‌ترین «لانه جاسوسی» جمهوری اسلامی در آلمان می‌داند و خواستار تعطیلی آن است.
نوربرت روتگن، از حزب دموکرات مسیحی، در جریان بررسی این طرح گفت که اقدام‌های دولت آلمان در این زمینه کافی نیست و دولت باید در بزنگاه‌ها، به وظیفه خود عمل و از تغییر تاریخی در ایران حمایت کند. روتگن افزود: «اگر این انقلاب شکست بخورد، بزرگ‌ترین موج اعدام در ایران به راه می‌افتد. آن‌وقت برنامه دولت آلمان چیست؟»
در این جلسه، اغلب نمایندگانی که نطق کردند با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی مخالفت کردند و یکی از نمایندگان حزب دموکرات آزاد گفت: « با رژیمی که مردمش را می‌کشد، نباید دست داد.»
نیلز اشمید، یکی دیگر از نمایندگان، در نطق خود، تحریم نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی را خواستار شد؛ همان‌طور که «نمایندگان مجلس دومای روسیه تحریم شدند».
کاوه منصوری، دیگر نماینده پارلمان آلمان، هم گفت: «مردم ایران را بدون جمهوری اسلامی می‌خواهند.»
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در پاسخ به این اظهارات نمایندگان، گفت که آلمان در دفاع از امنیت اسرائیل مسئولیت تاریخی دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست یابد. او هم‌زمان با تصویب این طرح و انتقاد نمایندگان پارلمان آلمان از جمهوری اسلامی، در رشته توییتی، از تلاش دولت متبوع خود برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه تهران خبر داد.
بربوک نوشت تلاش خواهد شد این بسته تحریمی تا هفته آینده به تصویب برسد و دولت آلمان «تا هر زمان که لازم باشد، کنار مردان و زنان ایران خواهد ایستاد». او خبر داد که آلمان پیگیر برگزاری نشست ویژه‌ای با موضوع ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا سازوکار تحقیق درباره وقایع اخیر ایران اجرایی شود.
با آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، دولت آلمان از نخستین دولت‌هایی بود که صدور ویزا برای مقام‌های جمهوری اسلامی و خانواده آن‌ها را محدود کرد. برگزاری تظاهرات ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفری ایرانیان در برلین از دیگر تحولاتی بود که خشم جمهوری اسلامی از دولت آلمان را در پی داشت و به احضار سفیر آلمان در تهران منجر شد. البته برلین نیز این اقدام را بی‌پاسخ نگذاشت.
دولت آلمان از تمام شهروندان خود خواسته است خیلی سریع خاک ایران را ترک کنند. این درخواست از آنجا مطرح شد که جمهوری اسلامی سال‌ها است با گروگان گرفتن اتباع خارجی در ایران، از آن‌ها برای اعمال فشار بر دولت‌های اروپایی استفاده می‌کند.
هم‌زمان با آلمان، برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا هم مجموعه اقدام‌هایی را علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراض‌ها در دستور کار قرار دادند و در حال بررسی بسته‌های تحریمی و تنبیهی دیگری‌اند.
شارل میشل، رئییس شورای اتحادیه اروپا، اعلام کرده که این شورا بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقام‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. كميسيون روابط خارجى پارلمان بلژيک هم طرح حمايت از زنان و اجراى حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.
اين طرح روز جمعه برای تصویب نهایی در پارلمان بلژيک به راى گذاشته خواهد شد. تهیه‌کننده این طرح دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، است. محکومیت خشونت علیه معترضان در ایران و دفاع بی‌قید و شرط از مبارزات زنان ایرانی و افزودن سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا از مهم‌ترین بند‌های طرح یادشده است.
اتحادیه اروپا مهر ماه ۱۴۰۱ نیز ۱۵ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را در رابطه با کشته شدن مهسا امینی و سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران تحریم کرده بود.
بریتانیا و آمریکا از دیگر کشور‌هایی غربی‌اند که در ارتباط با سرکوب اعتراض‌ها در ایران علیه مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲