وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، اعلام کرد نام ۱۳ شرکت را که زمینه حقوقی فروش محصولات پتروشیمی متعلق به جمهوری اسلامی را در شرق آسیا فراهم می‌کردند به فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه افزوده است؛ شرکت‌هایی، که به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، طیف وسیعی از شرکت‌های چینی تا اماراتی را در بر می‌گیرد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، که همزمان با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شد، تاکید می‌شود که تحریم‌های وضع شده در روز پنجشنبه پنجمین دور اقدامات این وزارتخانه علیه فروش غیرقانونی محصولات پتروشیمی حکومت ایران به‌حساب می‌آید و نشان‌دهنده «عزم» دولت ایالات متحده آمریکا به‌منظور «هدف قرار دادن تلاش‌های [حکومت ایران برای] دور زدن تحریم‌ها» است.
در فرازی از این بیانیه به نقل از برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی، چنین آمده است: «اقدامات امروز روش‌های پیچیده [حکومت] ایران در دور زدن تحریم‌ها به‌منظور فروش محصولات نفتی و پتروشیمی‌اش را، به‌طور مضاعف عیان می‌کند. [بنابراین] ایالات متحده آمریکا به اعمال تحریم‌ها علیه بازیگرانی که موجب تسهیل این دست فروش‌ها می‌شوند، ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌نویسد این ۱۳ شرکت تحریم شده به‌عنوان واسطه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین، که ده‌ها میلیون دلار به حکومت ایران پول رسانده است، عمل کرده‌اند و کوشیده‌اند به‌واسطه دستکاری فاکتورها و اسناد مربوط به دادوستدهای انجام شده، رد پای خود در این معاملات را از بین ببرند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین‌حال نوشت دولت ایالات متحده اموال متعلق به این شرکت‌ها را در خاک این کشور مسدود خواهد کرد و افرادی که به هر نحوی با این شرکت‌ها دادوستد داشته‌اند نیز در معرض اقدامات تنبیهی و اعمال تحریم قرار دارند. با این‌حال این وزارتخانه تاکید می‌کند که هدف از اعمال این تحریم‌ها «مجازات» تحریم‌شدگان نیست، بلکه تلاشی به‌حساب می‌آید برای ایجاد «تغییر مثبت در رفتار» آنها.
در پیوند با شبکه پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی را در دور زدن تحریم‌ها یاری می‌کند می‌توان به گزارش تحقیقی روزنامه وال‌استریت ژورنال اشاره کرد که در تیر ماه سال جاری منتشر شد.
این روزنامه آمریکایی در آن زمان نوشت جمهوری اسلامی به‌منظور دور زدن تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا از سازوکارهای موجود در نظام بانکی جهان استفاده می‌کند. این گزارش تاکید داشت که بانک‌های غربی، خاورمیانه و چین به مراکز صنعتی و انرژی متعلق به حکومت ایران یاری می‌رسانند تا تحریم‌ها را دور بزنند.
گزارش مدنظر بر پایه گفتگو با دیپلمات‌های غربی و مقام‌های اطلاعاتی و مطالعه اسناد بانک‌ها و شرکت‌ها تنظیم شده بود و نشان می‌داد با وجود آنکه، به علت تحریم‌های آمریکا، نقل‌وانتقال‌های مالی برای جمهوری اسلامی ممنوع شده‌اند، این بانک‌ها به تهران اجازه داده‌اند تا به‌واسطه شبکه‌ای از شرکت‌های نیابتی و صرافی‌ها و شرکت‌های میانجی، سالانه میلیاردها دلار نقل‌و‌انتقال انجام دهد. به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، بسیاری از این بانک‌ها شاید حتی خود خبری از این اقدام‌های حکومت ایران نداشته باشند و موفق به ردگیری آنها نشده باشند.
به گفته مقام‌های ارشد غربی و ایرانی، که با این روزنامه آمریکایی گفتگو کرده بودند، شبکه پیچیده مورد نظر، که حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشی از آن را هدف گرفته، از حدود ۱۱ سال قبل که جمهوری اسلامی متوجه شد نیاز دارد نظامی برای دور زدن تحریم‌ها بر پا کند، طراحی و اعمال شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲