مقام‌های جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام برای معترضان و تایید برخی از این احکام در دیوان عالی سخن می‌گویند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب، خطر اعدام برخی از معترضان در آینده نزدیک را جدی تلقی می‌کند و از تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، می‌خواهد که برای جلوگیری از اعدام معترضان، تلاش کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «معترضان بدون دسترسی به وکیل و محروم از دادرسی عادلانه، طی محاکمه‌های نمایشی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند. این احکام هیچ وجاهت قانونی ندارند. مردم ایران و جامعه جهانی باید این پیام را به جمهوری اسلامی بدهند که اعدام معترضان را تحمل نخواهند کرد.»
امروز درحالی خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، خبر از محاکمه سه کودک ۱۷ ساله با اتهام «افساد فی الارض» در کرج داد که از روز گذشته، فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی از برنامه‌ریزی برای محاکمه ۱۰ کودک در دادگاه انقلاب کرج با اتهاماتی خبر داد بودند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
سعید دهقان، وکیل دادگستری درخصوص محاکمه این کودکان نوشت: «امروز، يكی از ضد وکیل‌ترین قضات؛ آصف الحسینی، در یکی از غیرقانونی‌ترین محاکم؛ دادگاه انقلاب، به یکی از ضدانسانی‌ترین اتهامات علیه ۱۰ کودک؛ محاربه، قرار است بدون وکیل، بدون “پرونده شخصیت” و بدون صلاحیت، رسیدگی کند!»
محاکمه این کودکان درحالی صورت می‌گیرد که براساس قوانین بین‌المللی، افراد زیر ۱۸ سال باید در محاکم اختصاصی مربوط به اطفال مورد محاکمه قرار گیرند.
محاکمه‌های شتابزده و احکام احکام
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که خود یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر و تحت تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپاست، روز دوشنبه ۷ آذر گفت: : «مراحل مختلف رسیدگی به پرونده عناصر دخیل در یک فقره قتل در تهران که منجر به شهادت فردی شده بود، از مرحله دستگیری تا صدور کیفرخواست، محاکمه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، در کمترین زمان ممکن قانونی صورت گرفت. در این راستا، برخی احکام در دیوان عالی تایید شده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است».
جمهوری اسلامی پیشتر نیز احکام اعدام معترضان را با اتهام قتل صادر و اجرا کرده است. مصطفی صالحی و نوید افکاری که در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۹۶ و مرداد ماه ۹۸ دستگیر شده‌بودند و هردو در پی یک روند دادرسی غیرعادلانه و با اتهام دروغین قتل اعدام شدند.
براساس گزارش رسانه های رسمی دستکم ۲۶ نفر با اتهام‌هایی مواجه هستند که براساس قوانین جمهوری‌اسلامی مجازاتشان مرگ است. احکام شش نفر براساس این گزارش‌ها تاکنون صادر شده‌است. هویت این شش نفر هنوز اعلام نشده. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در طی تکذیب یک گزارش از روزنامه شرق، تایید کرد که یکی از کسانی که حکم بدوی اعدام وی صادر شده، سهند نورمحمدزاده است. این خبرگزاری در گزارش دیگری تلویحا تایید کرد که محمد قبادلو یکی دیگر از افرادی است که حکم اعدام ایشان در دادگاه بدوی صادر شده است.
برخی از دیگر معترضانی که با خطر اعدام مواجه‌اند:
ماهان صدرات مدنی (مرنی)، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» متهم شده.
سامان یاسین (صیدی)، فرزند تیمور، خواننده رپ اهل کرمانشاه، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم شده است.
محمد قبادلو، فرزند محمدعلی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که اقدام وی منجر به شهادت استوار فرید کرم پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس شده است» متهم شده است.
محسن رضازاده قراقلو، فرزند حسن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران «به محاربه از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، ساخت اقلام انفجاری از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی» متهم شده است.
سعید شیرازی، فرزند علیرضا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «افساد فی الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم» متهم شده است.
محمد بروغنی، فرزند حسین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی» متهم شده است.
ابوالفضل مهری-حسین‌حاجی‌لو، فرزند ولی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم شده است.
منوچهر مهمان‌نواز، فرزند رمضان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به «احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسلامی با مجازات محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، شرکت در تجمعات غیرقانونی» متهم شده است.
سهند نورمحمدزاده، فرزند جعفر متولد ۱۳۷۵ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی (سطل آشغال) به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» متهم شد.
مجیدرضا رهنورد پایین‌ده، فرزند محمدجواد در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت ۲ بسیجی مدافع امنیت به نام‌های دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مصدومیت ۴ تن دیگر در تاریخ ۲۶ آبان ماه در خیابان حر عاملی مشهد شده بود» متهم شده است.
توماج صالحی، متولد ۱۳۶۹، خواننده رپ اعتراضی که کیفرخواست با اتهام «افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز» برایش صادر شده، اما هنوز جلسات دادگاه وی برگزار نشده است.
علاوه براین، رئیس دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی، امروز چهارشنبه ۹ آذر ماه از صدور کیفرخواست برای سه کودک، ده مرد و یک زن در ارتباط با پرونده کشته شدن یک بسیجی خبر داد. او گفت که برای این افراد، اتهام «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد»، «اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور»، کشته‌شدن یک بسیجی به نام سید روح الله عجمیان و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» است.
این فهرست تنها شامل افرادی است که اتهام آن‌ها در رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام شده است. گمان می‌رود تعداد متهمانی که در خطر اعدام هستند، بیش از نامبردگان باشد.
همچنین طبق گزارش کمپین فعالین بلوچ، ابراهیم ریگی، ۲۴ ساله و اهل زاهدان که طی اعتراضات اخیر بازداشت شده، با اتهام «محاربه، افساد فی الارض و لیدری اعتراضات» روبرو شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این‌که تنها بالابردن هزینه سیاسی اعدام‌ها می‌تواند جان معترضان را نجات دهد، از جامعه جهانی می‌خواهد تا پیش از وقوع چنین جنایاتی از سوی جمهوری اسلامی، هشدار مناسب را به مقام‌های حکومت ایران بدهند.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱ دسامبر ۲۰۲۲