بخشی از بولتن محرمانه فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه، که توسط گروه هکری بلک‌ریوارد منتشر شده حاکی است علی خامنه‌ای در واکنش به «جمع‌بندی» نهادهای امنیتی و نظامی مبنی‌بر بازداشت امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».
گروه هکری بلک‌ریوارد، پس از هک وب‌سایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس، به ده‌ها بولتن که در این خبرگزاری وابسته به سپاه تهیه شده، دست یافته و آنها را منتشر کرده است.
آن‌طور که این گروه اعلام کرده، این بولتن‌ها با نظارت عباس درویش توانگر، قائم‌مقام خبرگزاری فارس، به‌صورت دوره‌ای تهیه و تحت عنوان «بولتن ویژه بیان» به دفتر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ارسال می‌شده است.
تصویر صفحه نخست خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پس از حمله سایبری گروه هکری «بلک ریوارد»
این بولتن‌ها حاوی اطلاعات محرمانه درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی است.
اعتراضات زاهدان و نحوه برخورد با مولوی عبدالحمید
در یکی از این بولتن‌ها به تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ آمده است که بر اساس «شنیده‌ها»، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به «جمع‌بندی» شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، «دستور» داده مولوی عبدالحمید «نباید بازداشت شود. بلکه باید بی‌آبرو شود».
در این بولتن آمده که علی خامنه‌ای به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور داده به مولوی عبدالحمید «هشدار دهید… سیاست کلی نظام بر این است که فعلاً با مولوی عبدالحمید مدارا شود. نباید اقدامی شود که او دوباره خشمگین شود و اهل سنت را به خیابان‌ها فرابخواند».
با این حال در این بولتن تاکید شده که «تدبیر بر این است که به تدریج توانایی مولوی عبدالحمید سلب شود».
در این بولتن ویژه همچنین اضافه شده که «برخی از مشاوران» رهبر جمهوری اسلامی خواستار «عدم ورود» وی به موضوع اعتراضات زاهدان شده و «پیشنهاد داده بودند که در اعزام نماینده رهبری به استان سیستان و بلوچستان فعلاً زود است و نوعی باج دادن به مولوی عبدالحمید است».
آن‌طور که از این فایل مربوط به «شنیده‌ها» روایت کرده، «برکناری فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان تصمیم نظام بود…حسین اشتری فرمانده کل ناجا گفته که والله قسم عزل فرمانده ناجای سیستان و بلوچستان دست ما نبود و نتوانستیم کاری کنیم. بلکه سیستم این تصمیم را برای ابراز رضایت مولوی عبدالحمید گرفت، اما عبدالحمید هم همچنان ناراضی است».
اعتراضات زاهدان پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر بلوچ آغاز شد و پس از کشتار معترضان در روزی که «جمعه خونین» نام گرفت، کماکان ادامه دارد.
با آنکه هیئتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان اعزام شده، اما کماکان برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در سیستان‌و‌بلوچستان ادامه یافته است.
«شبهات» نیروهای انقلابی و «تضعیف» بسیج
در بخش دیگری از این بولتن که به نیروی شبه‌نظامی بسیج می‌پردازد، به ایجاد «شبهات و ابهامات» میان «نیروهای انقلابی» پس از آغاز دور تازه اعتراضات اشاره شده و آمده «بسیاری از نیروهای انقلابی کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شده‌اند».
تهیه‌کنندگان این بولتن توصیه کرده‌اند که «باید جریان انقلابی به این شبهات و ابهامات پاسخ دهد».
پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر و اتاق‌های کلاب‌هاوس، شمار قابل توجهی از نیروهای نزدیک به حکومت، پرسش‌هایی را درباره خشونت نسبت به مردم معترض به ویژه زنان و کودکان، گزارش‌ها درباره آزار و توهین‌های جنسی ماموران در برخورد با زنان در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها و نیز ادعای حکومت درباره بیماری زمینه‌ای قربانیان مطرح کرده بودند.
در همین حال، در بخشی از این بولتن که به نشست جمعی از «صاحب‌نظران» برای بررسی عملکرد کابینه ابراهیم رئیسی اختصاص دارد، غلامعلی حدادعادل، گزارش دیدار خود با علی خامنه‌ای را مطرح می‌کند.
به گفته حدادعادل، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به وی گفته «نیروهای شما در این شلوغی‌های اخیر کجا بودند؟…باید مدیریت و سازماندهی به گونه‌ای باشد که نیروهای جریان انقلاب و شورای ائتلاف به میدان بیایند».
حداد عادل در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «یک جمعیت بزرگ می‌تواند این اغتشاشات را مهار کند. الان بسیج ما ضعیف شده و قدرت بسیج کنندگی ندارد. فرمانده بسیج از نگاه من باید یک چهره ملی باشد. فرماندهی می‌خواهد که حزب‌اللهی‌ها او را دوست داشته باشند و در دل آنها جا داشته باشد».
در این بولتن همچنین به تلاش جریان‌هایی که «معاند» توصیف شده، برای «ایجاد حس ترس میان نیروهای انقلابی و بسیج» اشاره شده است.
تهیه‌کنندگان این بولتن، «شناسایی عناصر امنیتی، حمله به آنها» و نیز «انتشار تصاویر مجروح یا برهنه کردن نیروهای کف خیابانی» را در «راستای تضعیف روحیه و ایجاد رعب در نیروهای ارزشی» ارزیابی کرده‌اند.
نتایج نظرسنجی‌های رسمی درباره حجاب اجباری و اعتراضات
در بخش دیگری از این بولتن با استناد به نتایج برخی نظرسنجی‌ها هشدار داده شده که در صورت استمرار برخورد با فیلترشکن‌ها احتمال شکل‌گیری «عصبانیت و ناآرامی در گروه‌های سِنی فعال» در اعتراضات تشدید می‌شود.
این هشدار از آن رو مطرح شده که پس از مرگ مهسا امینی و گسترش اعتراضات خیابانی به سراسر کشور، حکومت نه تنها دست به مسدودسازی گسترده شبکه‌های اجتماعی زد، بلکه فیلترشکن‌ها را نیز از کار انداخت و ارتباطات مجازی و کسب‌و‌کارهای آنلاین شهروندان را به صورت جدی دچار اختلال کرد.
نتایج نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری سه هزار و ۹۷۷ نفر در سراسر ایران نیز در این بولتن برجسته شده است که بر اساس آن، «۵۱ درصد مردم معتقدند که حجاب باید اختیاری باشد».
از دیگر نتایج این نظرسنجی به این موارد اشاره شده که «۸۴ درصد مردم معتقدند که این اعتراضات خیابانی سبب کاهش مشکلات می‌شود و ۷۰ درصد مردم تمایلی به حضور در راهپیمایی در حمایت از نظام و انقلاب ندارند».
این مورد در تلاش چندباره حکومت برای راه‌اندازی یک راهپیمایی بزرگ با هدف قدرت‌نمایی در برابر معترضان به نحو بارزی نمایان بود که هربار نیز با شکست روبه‌رو شد.
«مخالفت» علی خامنه‌ای با صدور گسترده کیفرخواست محاربه
در بخش دیگری از این بولتن محرمانه به تاریخ سوم آذر، آمده با آنکه قوه قضائیه برای «۸۰ نفر» از بازداشت‌شدگان، کیفرخواست محاربه «تنظیم» کرده، این روند پس از سخنرانی علی خامنه‌ای با شماری از شهروندان اصفهان «متوقف» شده است.
دادگاه یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران در مشهد که به «محاربه» متهم شده است؛ سه‌شنبه ۸ آذر
بیشتر در این باره:
جاوید رحمان: جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته
این بولتن به گفته برخی از «نزدیکان دفتر» رهبر جمهوری اسلامی نوشته که وی «با این حجم گسترده از کیفرخواست‌های محاربه مخالفت» کرده است.
باوجود ادعای این بولتن مبنی بر توقف صدور احکام محاربه برای معترضان، تاکنون دست‌کم برای ۲۱ معترض بازداشت‌شده، حکم محاربه یا «افساد فی الارض» صادر شده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.
این بولتن‌ها حاوی اطلاعات بسیار گسترده دیگری هستند که برخی جنبه‌های پشت‌پرده حکومت و دولت جمهوری اسلامی در اداره کشور و نیز مقابله با اعتراضات مردمی را نشان می‌دهند.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۱ دسامبر ۲۰۲۲