عالی‌ترین دادگاه بلژیک توافقنامه بحث‌برانگیز مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را، که در ژوئیه گذشته در مجلس بلژیک به تصویب رسیده بود، به حالت تعلیق درآورد.
این دادگاه عالی گفته است: «بلژیک متوجه است یا باید متوجه باشد که ایران به طور موثر این حکم را اجرا نخواهد کرد.»
حالا که این توافقنامه تعلیق شده است، دادگاه قانون اساسی «سه ماه» فرصت دارد تا تصمیم نهایی را در مورد لغو این توافقنامه اتخاذ کند.
این توافقنامه می‌توانست امکان استرداد اسدالله اسدی به ایران را فراهم کند. این دیپلمات ایرانی در فوریه ۲۰۲۱ در یک دادگاه جنایی در آنتورپ به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اشاره‌ای کوچک از سوی سرویس اطلاعاتی اسرائیل به مسئولان اروپایی باعث جلوگیری از این حمله شد.
این توافقنامه همچنین شامل استرداد مدیر سابق بخش ایران در «موسسه خیریه امداد بین‌الملل»، اولیویه واندکاستیل، که یک بلژیکی است که از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون در ایران بازداشت است، می‌شود.
پس از تصویب این توافقنامه، ده نفر از شاکیان محاکمه اسدالله اسدی، به همراه «شورای ملی مقاومت ایران»، به علت نگرانی از آزاد شدن بلافاصله زندانی پس از استرداد به ایران، درخواست لغو توافقنامه را به دادگاه ارائه کردند.
پارلمان بلژیک اواخر تیر ماه علیرغم فشارهای داخلی و انتقادات گسترده، طرح توافق مبادله زندانیان دو کشور را تصویب کرد. اما مخالفان این طرح در مدت کوتاهی توانستند از دادگاهی در بلژیک حکمی موقت بگیرند که استرداد اسدالله اسدی را متوقف می‌کرد.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۹ دسامبر ۲۰۲۲