در نخستین روز از سومین هفته آذرماه بازارهای مختلف ایران شرایط پر التهابی را سپری کردند. در ساعات اولیه فعالیت بورس، شاخص بازار بیش از ۴ هزار واحد ریزش کرد و همزمان در بازار طلا، قیمت هر سکه به بیش از ۱۸ میلیون تومان رسید.
شاخص بورس امروز شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ با ریزش ۴ هزار و ۲۵۴ واحدی در سطح ۴۱۲ هزار و ۸۳۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۵۵ واحد قرار گرفت.
به گفته تحلیلگران بورس، ریزش سنگین شاخص در شرایطی رخ داد که شرکت‌های بزرگی که از کاهش ظرفیت تولید به علت کمبود گاز خبر داده بودند همگی قرمزپوش شدند. ریزش این شرکت‌ها موجب افزایش عرضه در بازار شد و موج خروج پول حقیقی نیز بزرگ‌تر شد.
در مجموع معاملات شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سیزدهمین روز متوالی منفی شد و ۳۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بالاترین رقم در سه هفته اخیر است.
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۵۹ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای خساپا (شرکت سایپا) و خاور (شرکت ایران خودرو دیزل) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در بازار ارز و طلا نیز شرایط متلاطمی برقرار، و قیمتها برای موجی از افزایش دوباره خیز برداشته است. هر دلار آمریکا روز شنبه ۱۹ آذر به قیمت ۳۶۷۹۰ تومان معامله شد و نرخ یورو نیز به ۳۸۸۰۰ رسید؛ ارقامی که بیانگر شرایط وخیم اقتصاد ایران و ارزش پایین ریال است.
قیمت سکه تمام نیز به ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه و رکوردی تازه است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز با قیمت یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان معامله شد و بار دیگر در آستانه ورود به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفته است.
افزایش قیمتها در بازار طلا و ارز و همچنین نوسان شدید بازار بورس پیام منفی برای بازارهای مصرفی از جمله مواد غذایی در بر خواهد داشت. در حالیکه قیمتها در بازار کالاهای مصرفی نیز همچنان افزایشی است اما تحمیل تورم بیشتر به بازار مواد خوراکی از توان بسیاری از شهروندان که با درآمدهایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خارج است.
آمارها حکومتی نشان می‌دهد طی یک سال گذشته در بازار مواد خوراکی، روغن مایع ۲۸۷ درصد، ماکارونی ۱۳۴ درصد، برنج ۱۳۰ درصد، سیب زمینی ۱۱۹ درصد، مرغ ۱۰۴ درصد، شیر ۸۴ درصد، قند ۷۸ درصد، تخم مرغ ۶۳ درصد، رب گوجه ۶۲ درصد و شکر ۵۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۴۰۱، از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، ۲۹ قلم افزایش قیمت بالاتر از نرخ تورم سالانه (۴۷.۳) داشته‌اند!
این آمارها بر اساس گزارش‌های وزارتخانه‌ها که غالبا بر قیمتهای دستوری و مصوب است تنظیم شده اما به عقیده بسیاری از کارشناسان افزایش اکثر مواد غذایی بیش از آن ارقامی بوده که دولت مدعی است.
در این میان ابراهیم رئیسی و دیگر دولتمردان معتقدند مدیریت تیم اقتصادی دولت خوب بوده و وضعیت بهتر هم خواهد شد. ابراهیم رئیسی هفته گذشته در سخنانی ادعا کرد که تورم کاهش پیدا کرده است!
این ادعاها از سوی مقامات غیردولتی هم تکرار می‌شود. حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه در هفته گذشته در مراسمی به مناسب روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدعی شد که «در ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد بود و دولت این فساد را از بین برد.»
حسین طائب مدعی شده بود که «سال گذشته ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد، چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گندم را ۴۵۰۰ از کشاورز می خریدند، کشاورز کشت گندم نمی کرد. این دولت قیمت خرید گندم را به ۱۲۵۰۰ افزایش یافت نتیجه این شد که امسال به جای ۴.۵ تن، ۷.۵ تن گندم از کشاورز خریداری شد و ۳ میلیون تن وابستگی کمتر شد. دولت شبکه گندم و آرد را اصلاح کرد، مردم سختی کشیدند اما نتوانستیم تبیین درست بکنیم.»
این ادعاها در صورتی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی نظراتی عکس دارند و مردم نیز هیچ آثار و نشانه‌ای از کاهش تورم یا بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی خود احساس نمی‌کنند.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم گروه خوراکی‌ها همچنان در صدر جداول آماری قرار دارند و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آبان امسال در بیش از یک سوم استان‌های ایران بالاتر از ۷۰ درصد بوده است. تورم بالای مواد غذایی سبب رانده شدن شمار بیشتری از خانوارهای تنگدست و کم‌درآمد به زیر خط فقر مطلق شده است.
در آخرین ماه‌های سال آثار کسری بودجه دولت بیش از پیش در اقتصاد نمایان شده و همین موضوع فشار تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود قیمتها در بازارهای ارز و طلا افزایشی باقی مانده و تورم بیشتری به بازارهای مصرف تحمیل شود.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته است دلار ۴۰ هزار تومانی تا پایان آذر ماه غیرمحتمل نیست. بر اساس توضیحات این اقتصاددان، نرخ برابری دلار در دو ماه گذشته بار دیگر روند صعودی پرشتابی را در پیش گرفته و از مرز ۳۷ هزار تومان نیز فراتر رفته است.
مرتضی افقه «بی‌ثباتی‌های بین‌المللی و ادامه تحریم‌ها و بن‌بست مذاکرات» را عامل افزایش دوباره نرخ دلار عنوان کرده و گفته که سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ دلار هم کارساز نیست: «دولت در کشور ما برخلاف همه کشور‌هایی که در اینگونه موارد فعال هستند، منفعل است، زیرا بخش قابل توجهی از دلایل جهش قیمت ارز از تحولات بیرون کشور سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین دولت تنها ابزاری که برای کنترل قیمت در دست دارد همین مواردی است که تاکنون به کار گرفته و آثارش هم محدود و کوتاه مدت است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲