محمد حسینی نمونه‌ای از متهمانی است که در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شکنجه می‌شوند تا علیه خود اعتراف کنند، «اغتشاش، جرایم امنیتی، قتل» یا مواردی از این دست را گردن بگیرند و به اعدام محکوم شوند.
وکیل محمد حسینی، یکی از متهمان پرونده موسوم به «قتل یک بسیجی» در کرج، از شکنجه شدن او در زندان خبر داده است.
علی شریف‌زاده اردکانی در توئیتر خود نوشته است که با موکلش ملاقات کرده و روایت او «همه اشک» بوده است:
«با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن. مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
او در پایان این روایت از هشتگ «نه به شکنجه» استفاده کرده است.
حسینی نمونه‌ای از متهمانی است که در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شکنجه می‌شوند تا علیه خود اعتراف کنند، «اغتشاش، جرایم امنیتی، قتل» یا مواردی از این دست را گردن بگیرند و به مجازات مرگ (اعدام) محکوم شوند. روندی که نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام شده به دنبال اعتراضات شهریور ۹۷ در شیراز، در جمله‌ای کوتاه، آن را به این ترتیب صورت‌بندی کرد: «برای طناب‌های دارشان دنبال گردن می‌گردند …»
از محمد حسینی به عنوان «متهم ردیف دوم» در پرونده قتل روح‌الله عجمیان که رسانه‌های حکومتی او را بسیجی معرفی کرده‌اند، یاد می‌شود. او به دنبال به خشونت کشیده شدن مراسم چهلم حدیث نجفی به وسیله نیروهای امنیتی کشته شد.
حدیث نجفی جوان ۲۳ ساله‌ای بود که به دنبال خیزش سراسری ۱۴۰۱ در ایران پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روز ۳۰ شهریور در مهرشهر کرج به دست نیروهای حکومت به قتل رسید و شبانه به خاک سپرده شد. مرگ او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و به یکی از نمادهای حضور زنان در اعتراضات علیه حکومت ایران تبدیل شد.
محمد حسینی اما متهم به «افساد فی الارض» است و دادگاه او را به اعدام محکوم کرده است. پیش از این رسانه‌ها خبر دادند که با توجه به فوت پدر و مادر او، خانواده دیگر متهمان این پرونده درباره وضعیت حسینی اطلاع‌رسانی می‌کنند.
شریف‌زاده اردکانی همچنین در توییتر خود نوشته است که برای فرجام‌خواهی حکم اعدام صادر شده، به عنوان وکیل، وکالت‌نامه‌ای را به امضای محمد حسینی رسانده است.
دادگاه انقلاب اما با برگزاری جلساتی غیرشفاف و تنها در شش روز، ۱۶ نفر از جمله سه کودک را به اتهام «محاربه» و «دست داشتن و ایفای نقش در قتل یک بسیجی» به نام روح‌الله عجمیان در جریان اعتراضات مردمی در مراسم چهلم حدیث نجفی به احکام سنگین اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
«شش سال پیش شاگرد یک تعویض روغنی در یک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران یکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند. با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه، او مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم، معلوم شد او نقشی در جنایت نداشته است. بی‌گناهی این اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقی همراه همدستانش در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر و به سرقت کابل و یک مورد قتل در مغازه تعویض روغنی در کرج اعتراف کرد.»
چرا صاحب مغازه تعویض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرد و به اعدام محکوم شد؟
پاسخ او به این پرسش در خلال روایت جام‌جم از این ماجرا آمده است: «… پس از پیدا شدن جنازه شاگردم در مغازه، پلیس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم حکمم اعدام است. پس بهتر که اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن چه از صحنه قتل دیده بودم، همه چیز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون اینکه روحم خبر داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چیز را گردن گرفتم.»
نکته قابل تأمل در گفته‌های این مرد اما ارائه تصویر «نظام شکنجه» در جمهوری اسلامی است:
«برای دوستان زندانی‌ام همه چیز را گفتم. آنها می‌گفتند اگر اعترافاتت را پس بگیری، تو را به آگاهی می‌برند و چون در کلانتری یک قتل را گردن گرفته‌ای، در آگاهی باید پنج شش قتل دیگر را هم گردن بگیری. به همین دلیل بود که در دادگاه به اختلاف مالی اشاره کردم و گفتم که قاتل هستم.»
گرچه تکذیبیه‌ای برای روایت دوم وجود ندارد اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به چنین ماجراهایی معمولا یک رویه واحد دارند: انکار و تکذیب بدون بررسی و تحقیق، در کنار تهدید افشاگر شکنجه به شکایت از سوی نهادهای امنیتی.
بر اساس همین الگو، رئیس کل دادگستری استان البرز به ادعای علی شریف‌زاده به عنوان وکیل محمد حسینی درباره شکنجه شدن او پاسخ داده است.
حسین فاضلی هریکندی گفته است در زمان انتقال متهم، محمد حسینی، به زندان، معاینات لازم انجام شده و هیچ اثری از ضرب و جرح مشاهده نشده:
«خود متهم نیز تاکنون ادعایی در این خصوص مطرح نکرده است. به همین دلیل از وکیل او دعوت می‌شود تا مدارک خود را در مورد ادعاهایی که مطرح کرده است، ارائه دهد.»
فاضلی هریکندی همچنین تأیید کرده که حکم پرونده متهمان «شهادت شهید عجمیان» صادر و به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
او در ادامه گفته است: «اخیرا وکیل یکی از متهمان این پرونده در خصوص موکلش ادعاهایی را مطرح کرده است. فیلم‌های روز شهادت شهید عجمیان موجود است و سایر ادله از جمله اظهارات شاهدان حادثه، اظهارات متهمان دیگر در تشریح نحوه شهادت و اقرارهای مکرر و متعدد متهم نزد ضابطان دادگستری، بازپرسی و خصوصا اقرار صریح وی در دادگاه مؤید این موضوع است که متهم، محمد حسینی، به شهید عجمیان چند ضربه چاقو زده است.»
اشاره رئیس کل دادگستری استان البرز به «اظهارات متهمان دیگر» در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۲۹ شهریور سال ۱۳۸۸، در خطبه‌های نماز عید فطر، با حمایت از قوه قضاییه که در آن زمان (هم) از متهمان اعترافات تلویزیونی گرفته بود، این اعترافات را مورد تایید قرار داد اما در عین حال گفت اعتراف متهمان علیه دیگران قابل استناد نیست:
«اینکه در دادگاه‌ها که از تلویزیون هم پخش می‌شد از قول یک متهمی راجع به کس دیگری گفته می‌شود، این را بگویم: این حجیت ندارد، شرعا.»
خامنه‌ای در عین حال در واکنش به انتقادها نیز گفته بود: «متهم هر چه درباره خود بگوید در دادگاه، این حجت است. اینکه بگویند در دادگاه اگر اعترافی کرد علیه خودش [قابل استناد نیست]، این حرف مهملی است؛ حرف بی‌ارزشی است.»
در آن زمان برخی از مراجع تقلید شیعه در قم، از جمله حسینعلی منتظری، یوسف صانعی و …، ضمن اعتراض شدید نسبت به برگزار کردن جلسات محاکمه دسته‌جمعی برای متهمان به «کودتای مخملی» در قوه قضاییه، این دادگاه‌ها را «غیر قابل قبول و غیر شرعی» خواندند.
تکرار یک دستور: سریع اعدام کنید!
رئیس کل دادگستری استان البرز اما در ادامه صحبت‌هایش، به «تاکیدات رئیس قوه قضاییه» اشاره کرد مبنی بر اینکه اگر متهمی ادعایی مطرح کرد، باید به آن رسیدگی شود: «پس از ادعاهای وکیل این متهم، با ارجاع موضوع به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، پرونده‌ای در این خصوص در یکی از شعب بازپرسی دادسرای کرج تشکیل گردیده و متهم، محمد حسینی، اگر ادعایی دارد می‌تواند با سند و مدرک آن را مطرح کند و حتما به تمام موارد رسیدگی خواهد شد.»
این در حالی است که تا به حال عده زیادی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ایران، موارد متعدد اعمال خشونت و شکنجه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مطرح کرده‌اند که این ادعاها به تشکیل پرونده و تشدید مجازات برای خود آنان منجر شده است.
زمانه پیش از این برای بررسی فرآیند شکنجه در جمهوری اسلامی و آن‌چه بر امثال اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رفته و می‌رود، پرونده‌ای باز کرده بود:
وضعیت حاکم و نگرانی‌ها درباره اعمال شکنجه در پشت دیوارهای بسته از سوی عوامل رژیمی که در خیابان و انظار عمومی به آسانی آدم می‌کشند و هیچ مسئولیتی نیز نمی‌پذیرند در حالی است که سران حکومت همچنان با تمام توان بر طبل «اعدام می‌کنیم» می‌کوبند و اعتراض‌های داخلی و حمایت‌های بین‌المللی را به هیچ می‌گیرند. اعتراض‌هایی که حالا با شکل گرفتن کارزار «پذیرش کفالت سیاسی» دستگیر‌شدگان محکوم به اعدام یا در خطر دریافت حکم اعدام یا بازداشت‌شدگان صاحب‌نام از سوی نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و دیگر سیاستمداران در جهان، وارد فاز دیگری شده است.
تازه‌ترین تأکید حاکمیت بر اجرای احکام مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که در مقابل معترضان هرگز کوتاه نیامده، این است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ۱۵ دستور مهم به روسای کل دادگستری‌ها به تاریخ ۲۸ آذر ماه، از جمله گفته است: «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در “اجرای احکام”ها بماند. دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره ، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی ، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتما اطلاع داده شود.»
اژه‌ای همچنین گفته است: «پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.»
مخالفان جمهوری اسلامی و معترضان گرچه ممکن است درباره «جلب رضایت حق تعالی» نکته خاصی نداشته باشند اما درباره «رعایت نشدن» قانون (حتی قانونی که نظام فعلی مجری آن است) و عدل و انصاف سخن بسیار دارند و پرونده‌های باز زیاد و نمونه‌های متعددی این سخن رئیس قوه قضاییه را نقض می‌کند.
درباره «حفظ حقوق افراد» نیز همین بس که حسن روحانی در آخرین روزهای دولت اولش منشور حقوق شهروندی را که حاصل صرف بودجه‌ای کلان و «ساعت‌ها کار کارشناسی» بود امضا و ابلاغ کرد اما این منشور در دولت دوم او تنها خاک خورد و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم احتمالا به زباله‌دانی انداخته شد.
در این حجم از نابه‌سامانی امور، تنها برپا کردن چوبه‌های دار است که منظم و پیوسته از سوی جمهوری اسلامی پی گرفته شده است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲