محاربه و افساد فی الارض؛ مهدی محمدی‌ فرد، معترض ۱۸ ساله به دوبار اعدام محکوم شد

مهدی محمدی‌ فرد، شهروند ۱۸ ساله بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» به دوبار اعدام محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری صادر و به وی ابلاغ شده، آقای محمدی‌ فرد از بابت اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» به دوبار اعدام محکوم شده است.
افزون بر این، مهدی محمدی فرد، از بابت اتهاماتی دیگر از قبیل «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس، از بابت اتهام «اغوا تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل یک سال حبس، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخل کشور به چهار سال حبس، مجموعا ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، وی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در غیاب وکیل انتخابی، دادگاه صادر کننده حکم، این شهروند ۱۸ ساله را یکی از «لیدر ها و عاملین اصلی هدایت و برنامه ریزی» تجمع اعتراضی روز چهارشنبه ۳۰ شهریور در نوشهر دانسته است؛ تجمعی که بنابر ادعای قاضی و حکم صادره، منجر به ایجاد درگیری و کشته شدن ۵ تن، ضرب و جرح مامورین انتظامی و وارد شدن خسارات چندین میلیارد تومانی بر اموال غیر منقول دولتی از طریق آتش زدن یک کیوسک راهنمایی و رانندگی، ساختمان بانک ها و موسسات اعتباری، شهرداری، فرمانداری و… شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده محمودی فرد به هرانا گفت: «تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از مهدی اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم دوبار اعدام برایش شده است، اعترافات اجباری اخذ شده از او در دوران بازجویی و همچنین فیلمی منتسب به مهدی که به هیچ عنوان چهره فرد مورد اشاره در آن مشخص نیست، بوده است.»

مهدی محمدی فرد، فرزند صاحب و متولد ۱۳۸۲، پیشتر در تاریخ ۸ مهرماه امسال در رابطه اعتراضات سراسری در نوشهر توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بازداشت شد.

لازم به ذکر است، هرانا در روزهای اخیر طی گزارشی به شناسایی ۵۸ شهروند محکوم به اعدام و یا در معرض خطر دریافت حکم اعدام پرداخته بود.

برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۲ ژانویه ۲۰۲۳