رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خورشیدی کل کشور را پس از حدود یک ماه تاخیر، روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مطابق متن منتشر شده این لایحه، رقم کل بودجه سال آینده خورشیدی که از سوی دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده، بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان است که در مقایسه با نخستین بودجه پیشنهادی دولت او در سال ۱۴۰۱، افزون بر ۴۳ درصد و در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری خورشیدی، ۴۰ درصد افزایش یافته است.
البته با توجه به گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر ثبت نرخ تورم سالانه ۴۵ درصدی در آذرماه گذشته، رشد رقم بودجه ۱۴۰۲ فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ نبوده است.
بر پایه متن منتشر شده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت جمهوری اسلامی پیش‌بینی خود از کل درآمدهای سال آینده را با ۴۶.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده که قصد دارد این جهش با اتکا به بالا بردن ۵۷.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی و برآورد افزایش ۵۸.۱ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تامین کند.
مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ابراهیم رئیسی امیدوار است که بتواند به ترتیب ۸۳۸.۶ و ۶۰۳.۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی تامین کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی برآورد کرده که از محل فروش اوراق مالی و شرکت‌های دولتی نیز به ترتیب ۱۸۵ و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشد که این دو رقم در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۱۱۰ و ۴۹.۳ درصد بالا رفته است.
در مقابل، دولت آقای رئیسی قصد دارد تا در سال ۱۴۰۲، هزینه جبران خدمات کارکنان از جمله تامین حقوق و دستمزد آنها را با ۴۵ درصد افزایش به ۴۰۵ هزار میلیارد تومان برساند. در عین حال، هزینه یارانه نیز از ۷.۵ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۱ با ۱۸۲ درصد افزایش به ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت جمهوری اسلامی ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ۵۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته است.
کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۷۶.۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۸.۶ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که درآمدهای عمومی دولت (مالیاتی و غیرمالیاتی به غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) برای تامین هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت یارانه و غیره دچار کسری جدی و رو به افزایش است.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳