آخرین ارزیابی‌های بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران، در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳، به زیر دو درصد سقوط خواهد کرد. بر اساس داده‌های این گزارش، نرخ تورم سالانه ایران هم حدود ۴۴ درصد خواهد بود.
بانک جهانی، در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران، طی دو سال آینده به ترتیب ۲.۲ درصد و ۱.۹ درصد رشد میکند. این میزان رشد، از وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه، حتی ترکیه که با تورم فزاینده‌ای رو‌به‌رو است، کم‌تر است.
بر پایه داده‌های ارائه شده بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به سال پیش از آن نیم درصد کاهش می‌يابد.
در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» بانک جهانی، رقابت ایران با روسیه بر سر صادرات انرژی و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی، از علل رشد پایین اقتصاد ایران معرفی شده است.
به‌باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پایین آمدن سطح تقاضا در ایران، برآمده از شرایط تورمی، سقوط ریال ایران و پایین آمدن قدرت خرید عموم مردم است.
بر پایه یافته‌های بانک جهانی، وضعیت اقتصادی ایران کماکان در سال جاری میلادی، نسبت بسیاری از کشورهای منطقه، وخیم ارزیابی می‌شود. برای مثال، مطابق داده‌های این گزارش، رشد اقتصادی ترکیه در سال جدید ۲.۷، عربستان سعودی ۳.۷ و امارات متحده عربی ۴.۱ پیش‌بینی شده است.
در عرصه بین‌المللی نیز اقتصاد جهان شرایط مساعدی نخواهد داشت. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد در سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی جهان تنها ۱.۷ درصد رشد میکند.
بانک جهانی، در گزارش قبلی «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که در ژوئن سال گذشته منتشر شد، رشد اقتصاد جهانی را سه درصد پیش‌بینی کرده بود.
در همین حال، روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری حکومت ایران، در نهایت بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، در حدود یک هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ درصد، افزایش نشان می‌دهد.
در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی، ۶۰۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است. این درآمد نفتی، بر مبنای میانگین فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز، با میانگین ۸۵ دلار، محاسبه شده است. در حالی که بهای نفت ایران در حال حاضر بسیار پایین‌تر از این میزان است. از سوی دیگر، دولت ایران مجبور است به‌دلیل فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، نفت خود را از طریق واسطه‌ها در شرایط رقابتی با روسیه به قیمت پایین‌تری بفروشد.
در کنار همه این‌ها، شرایط ملتهب سیاسی و ادامه اعتراض‌های سراسری منجر به خروج سریع‌تر سرمایه‌ها و سقوط پی‌در‌پی ریال شده است و اقتصاد ایران را در وضعیت وخیمی قرار داده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳