در حالی‌که نرخ ارز در کشور همچنان در حال افزایش است، رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستور داد که تا پایان آبان ماه سال آینده واردات ارز، اعم از اسکناس و حواله از پرداخت مالیات معاف شوند. می‌خواهند به بازار ارز تزریق کنند.
داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی پنج‌شنبه ۱۳ بهمن در بخشنامه‌ای خطاب به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد که ورود ارز، اعم از اسکناس و حواله از پرداخت مالیات معاف است و «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و هیچ یک از دستگاه های امنیتی انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد».
در این بخشنامه آمده است:
«بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز، تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشاء سرمایه نشوند.»
اعتبار این مصوبه تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.
مالیات خرید و فروش ارز خارجی در سال ۱۴۰۱، مالیاتی است که به معاملات ارز تعلق می‌گیرد و میزان آن ۱۰ درصد از ارز مورد معامله است.
حذف مالیات بر واردات ارز همان هدف تزریق ارز به بازار را دنبال می‌کند. تزریق ارز به بازار به‌منظور تثبیت قیمت دلار صورت می‌گیرد. بانک مرکزی ایران همواره جهت تثبیت نرخ ارز در بازار اقدام به این کار کرده است تا بتواند نرخ ارز را کنترل کند اما موفق نبوده است. مصوبه سازمان امور مالیاتی نشانه‌ای از کاهش توانایی بانک مرکزی از تزریق مداوم ارز به بازار است.
با این حال اقدام سازمان امور مالیاتی می‌تواند به دپوی ارز کمک و باز هم نرخ ارز را از کنترل خارج کند. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز فعالیت اشخاصی است که به‌طور حرفه‌ای، اقدام به خریداری ارز در قیمت پایین و دپوی آن کرده و با افزایش قیمت ارز، اقدام به فروش آن می‌کنند. خرید ارز در حجم بالا و در پی آن کاهش میزان ارز در بازار در طولانی‌مدت، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود. از این رو سازمان امور مالیاتی در کنار انواع دیگر مالیات، همچون مالیات طلا، با هدف شناسایی فروشندگان و خریداران حرفه‌ای ارز و جلوگیری از دپوی آن، پرداخت نوعی از مالیات را برای این گروه از افراد اجباری کرده بود.
در چند سال گذشته، تحت تأثیر عوامل متعددی، ارزش پول ملی کاهش و به موازات آن قیمت ارزهای خارجی افزایش یافت و این امر بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم تأثیر منفی فاحشی گذاشت. قیمت انواع کالاها به‌ویژه کالاهای وارداتی به‌شدت افزایش یافت و همزمان قیمت ارزهای خارجی نیز مدام افزایش یافت. از آغاز جنبش سراسری در ایران، ریال دست‌کم ۲۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
صبح جمعه ۱۴ بهمن قیمت دلار بار دیگر به ۴۵ هزار تومان و یورو به ۴۹ هزار و ۴۰ تومان رسید. این نرخ‌ها روز گذشته نیز به همین میزان بود در حالی‌که روز چهارشنبه قیمت دلار زیر ۴۵ هزار تومان و یورو زیر ۴۹ هزار تومان قرار داشت.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با به‌رسمیت شناختن بهای ارز بازار آزاد، اعلام کرد که از این به بعد ارز به قیمت بازار آزاد و تا سقف پنج‌هزار یورو فروخته می‌شود.
به‌رسمیت شناخته‌شدن نرخ‌های بازار آزاد از سوی بانک مرکزی، بهای دلار را اندکی کاهش داد و به ۴۲ هزار و ۵۰۰ هزار تومان رسید اما به فاصله یک هفته بار دیگر نرخ ارز بالا رفت.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۴ فوریه ۲۰۲۳