سقوط ۱۳.۸۹ درصدی شاخص بورس از ابتدای سال ۱۴۰۱، در هفته دوم بهمن‌ماه به بالاترین سطح نوسانی خود رسید و پس از سبز شدن موقت دو روزه از میانه تا پایان هفته، بازهم با روندی نزولی مواجه شد.
ثبت عدد ۲۷۰۰ میلیارد تومانی در آخرین روز معاملات هم، روزهای امیدوارکننده‌ای را برای بورس در شرایط موجود و در آستانه آغاز هفته سوم بهمن نوید نمی‌دهد.
تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که خروج سرمایه حقیقی از بورس عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت است. همچنان که تلاش برای دخالت مستقیم در بازار ارز نتوانست قیمت دلار را تثبیت کند و همین امر موجب تداوم تمایل سهامداران برای خروج از بازار و بردن سرمایه به سمت بازارهای طلا و ارز شد.
البته در این بین اعلام خبر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی تا ۲۳ درصد، کمی حالی وخیم نمادهای بورسی بانکی را بهتر کرد، اما این اتفاق به گفته فعالان بازار سهام، نقش شوکی موقت داشت و برخلاف تصور بانک مرکزی، به خروج سرمایه حقیقی بیشتر منجر شد، چراکه افزایش سود بانکی نقش رقیب برای بورس را بازی می‌کند.
محمد شکری، کارشناس سرمایه، در‌خصوص چگونگی کنترل تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر بازار بورس معتقد است: «اگر بانک مرکزی بتواند در برابر تخلفات برخی بانک‌ها در مورد افزایش غیرمتعارف و خودسرانه نرخ سود سپرده بانکی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد، قطعا نرخ‌های مصوب اخیر نمی‌تواند اثرات منفی بر بازار داشته باشند.»
نگرانی شکری به موضوع تخلفات همیشگی بانک‌ها در حوزه افزایش خارج از مصوبه سود بانکی بازمی‌گردد، به‌طوری که حتی پیش از رسمی شدن مصوبه بانک مرکزی، برخی بانک‌ها با انتشار اولین شایعات پیرامون احتمال افزایش سود، به ثبت قراردادهای سپرده با رقم مصوب اقدام کرده بودند.
مسئله برای فعالان بازار سرمایه این است که آیا بانک مرکزی قدرت نظارت کافی برای رعایت اجرای قانونی سود تصویب شده برای بانک‌ها را دارد، یا باید منتظر تشدید تخلف در این حوزه بود.
از دیگر عواملی که به گمان فعالان بازار مانع بازگشت ثبات به بورس شده است، تصمیم‌های متناقض و ناگهانی دولت در عرصه اقتصاد است.
در هفته‌های اخیر با ورود عرضه خودرو به بورس و استقبال خریداران حقیقی، امیدواری‌هایی ایجاد شده بود، اما دستور ناگهانی توقف عرضه، نه‌تنها حال خوش بورس را خراب کرد، بلکه شایعه از سر گرفتن مجدد عرضه خودرو نیز نتوانست بی‌اعتمادی شکل گرفته میان خریداران حقیقی را رفع کند.
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه، در این خصوص می‌گوید: «تا خودروی جدید در بورس کالا عرضه نشود، سهامداران با توجه به تجربه سال ۹۹، به روند صعودی بورس اعتماد نخواهند کرد. معامله‌‌گران و فعالان بازار، گروه‌های خودرویی را لیدر بازار می‌دانند و بسیاری برای تشخیص وضعیت بازار سرمایه، به روند این گروه نگاه می‌کنند.»
در این میان سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، ابراز امیدواری کرده است که با به نتیجه رسیدن رایزنی با مقام‌های سازمان بورس، راه‌حلی در‌خصوص عرضه خودروهای وارداتی پیدا شود. غافل از آنکه فعالان بازار اصل ماجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه را عامل بحران می‌دانند.
همین تصمیم‌های ناگهانی و دستوری دولت بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر بازار سرمایه است که سبب شده پس از روزهای پرنوسان بورس در آذر ۹۹، بار دیگر دامنه نوسانی شاخص‌ها، رکوردی جدیدی به‌جای بگذارد و موجب یکی از تاریخی‌ترین حجم خروج پول حقیقی‌ها از بورس، با عدد هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان شود. در این میان نمادهایی چون شتران، فملی، فولاد، شستا و شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.
انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها در دی‌ماه که نمایانگر ضرردهی آن‌ها بود، نیز سبب تردید بیشتر سهامداران و به‌تبع رشد صف فروش در بورس شد. حال ملتهب سهامداران با انتشار بودجه ۱۴۰۲ وخیم‌تر نیز شده است و بر اساس نظرسنجی رسانه‌های اقتصادی، ۷۹ درصد فعالان بازار معتقدند بودجه ۱۴۰۲ تبعات منفی بر بازار خواهد گذاشت.
نگاه دولت ابراهیم رئیسی به بورس صرفا محلی برای مدیریت نقدینگی است و این موضوع سبب شده همان الگوی غلط دخالت مستقیم در بازار ارز را به شکلی دیگر در بورس نیز تکرار کند؛ دخالتی که تجربه فعالان و اقتصاددانان می‌گوید ثمره‌ای جز از بین رفتن سرمایه افراد حقیقی بازار نخواهد داشت.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۵ فوریه ۲۰۲۳