از فرصت شش ماهه چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا به جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با دیوان بین‌المللی لاهه در خصوص ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بیش از ۴۰ روز می‌گذرد. اکنون با کوتاه‌تر شدن این موعد زمانی، خانواده برخی قربانیان که از عاملان جنایت به دادگاه‌های داخلی شکایت کرده بودند، با قطع امید از برقراری عدالت، شکایت خود را از دادگاه نظامی ایران پس گرفته‌اند و به رسیدگی این موضوع در دادگاه بین‌المللی امید بسته‌اند.
چهار کشور بریتانیا، اوکراین، سوئد و کانادا روز هفتم دی ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای اعلام کردند که به مدت شش ماه (تا ۷ تیر ۱۴۰۲) به جمهوری اسلامی ایران فرصت می‌دهند برای حل اختلاف در دادگاه بین‌المللی لاهه اقدام کند. بر مبنای این بیانیه، در صورتی که جمهوری اسلامی به همکاری تن ندهد و این درخواست را رد کند، دولت‌ها می‌توانند در دادگاه لاهه شکایت ثبت کنند.
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران به مقصد کی‌یف بلند شد اما اندکی پس از پرواز، هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سه سال گذشته همواره از همکاری با کشور‌هایی که شهروندانشان در این پرواز کشته شدند خودداری کرده‌اند و ادعا می‌کنند به این موضوع در دادگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
پیش‌تر، شماری از خانواده‌های قربانیان و فعالان مدنی و سیاسی تاکید کرده بودند که دادگاه‌های داخلی در جمهوری اسلامی ایران «نمایشی» و بدون معرفی عاملان اصلی برگزار می‌شوند و حالا نیز تعدادی از خانواده‌ها شکایت خود را از دادگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران پس گرفته‌اند؛ زیرا بر این باورند که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع و برقراری عدالت را ندارد. این خانواده‌ها روز یکشنبه ۲۳ بهمن لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودند، در دادگاه خواندند و آنجا را ترک کردند.
ویدیویی از عباس صادقی، وکیل دادگستری که چهارتن از اعضای خانواده‌اش را در جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی از دست داد، منتشر شد که در آن خبر می‌دهد تعداد زیادی از خانواده‌ها شکایت خود را از دادگاه نظامی تهران پس گرفته‌اند، زیرا معتقدند این دادگاه «توانایی»، «صلاحیت» و «اراده» رسیدگی مستقل به این پرونده را ندارد. این وکیل دادگستری در ادامه گفت که خانواده او نیز به دلیل «بی‌عدالتی و بی‌صلاحیتی» شکایت خود را از دادگاه نظامی ایران پس گرفته است. عباس صادقی در جریان انهدام هواپیمای اوکراینی پسر، دختر، عروس و نوه‌اش را از دست داد.
به گفته عباس صادقی، در این پرونده «خطای انسانی غیرعمد» مبنای تحقیقات در دادسرا قرار گرفت و کارشناسان پرونده هم که ماموران نظامی بودند، «با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند و در دادگاه هم همین خط‌مشی ادامه یافت».
این وکیل دادگستری در پیام ویدیویی‌اش افزود خانواده‌های جان‌باختگان با استناد به ماده ۴ کنوانسیون مونترال به صلاحیت دادگاه اعتراض کردند اما به آن توجه نشد و متهمان و عاملان اصلی تحت تعقیب قرار نگرفتند. او در ادامه، شلیک به هواپیمای اوکراینی را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و افزود: «در آن شب جنگی و پرتنش به دستور شورای عالی امنیت ملی حریم هوایی باز گذاشته و سامانه موشکی زیر دالان و کریدور هوایی و در مسیر پرواز‌های بین‌المللی مستقر شد. لذا بر این باوریم که این جنایت عمدی بود و هیچ تردیدی در این ندارم.»
خسرو ملک، پدر مریم ملک، یکی دیگر از جان‌باختگان پرواز اوکراینی، هم در گفت‌وگو با تلویزیون ایران اینترنشنال، پس گرفتن شکایت از دادگاه نظامی را تایید کرد و گفت: «پس از حدود ۱۸ جلسه دادگاه به این باور رسیدیم که این چیزی جز یک نمایشنامه مضحک برای پایمال کردن خون عزیزان ما نیست.»
پیش‌تر، انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ هم اعلام کرده بود که این دادگاه‌ها نمایشی است چرا که «هیچ فرمانده عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهام‌ها هم بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده و همه‌چیز پشت در‌های بسته و بدون آگاهی خانواده جان‌باختگان شکل گرفته است».
راب الیفانت، معاون وزیر خارجه کانادا، در همین زمینه گفته بود تمام شواهد نشان می‌دهد شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران عمدی بوده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۳ فوریه ۲۰۲۳