در شرایطی که رقم حداقل دستمزد کمتر از ۸ میلیون تومان اعلام شده، اقساط وام نهضت ملی مسکن ماهانه ۹ میلیون تومان تعیین شد. پیشتر اعلام شده بود که طرح نهضت ملی مسکن اقشار کم‌درآمد و تنگدست را کمک خواهد کرد که خانه‌دار شوند!
سعیدرضا کوهی رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن از افزایش نرخ وام‌های طرح نهضت ملی مسکن از ۱۸ به ۲۳ درصد و افزایش رقم اقساط ماهانه این وام به ۹ میلیون تومان در ماه خبر داده است.
به گفته سعیدرضا کوهی کل سود پرداختی متقاضی این تسهیلات به حدود یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان می‌رسد و اقساط متقاضیانی که در حال پرداخت تسهیلات هستند تقریباً به حدود هشت و نیم تا ۹ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن گفته که «در تهران مبلغ وام پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان است. محاسبه سود و اقساط این وام حاکی از آن است که در دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به روش ساده متقاضی ماهانه باید حدود ۸ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان پرداخت کند. کل بازپرداخت این وام در ماه ۱۲ سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان است. کل سود تسهیلات وام ۴۵۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد اعلامی بانک مسکن حدود یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان خواهد بود.»
رقم ۹ میلیون تومان برای اقساط وام بانکی که طرحی که دولت مدعی بود با اجرای آن اقشار مستأجر حقوق‌بگیر و کم درآمد صاحبخانه می‌شوند، در حالی قابل توجه است که رقم تعیین شده حداقل دستمزد برای امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است. این رقم مبنای درآمد همه اقشار کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخشی از کارمندان بخش خصوصی است. اینهمه در حالیست که رقم حداقل دستمزد بیش از یک میلیون تومان کمتر از رقم وام مسکن در طرح نهضت ملی مسکن است که به معنای حذف نیازمندترین اقشار مستأجر از این طرح خواهد بود!
از سوی دیگر به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند؛ این [افزایش] همان پیشنهاد دولت است.»
مجموع جزییاتی که رحیم زارع از افزایش حقوق‌ها در سال آینده مطرح کرد نشان می‌داد که بخش زیادی از بازنشستگان و کارمندان دولت، و همچنین مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد شهید و جانبازان، ارقامی با اختلاف زیاد با خط فقر کنونی و تورم در کشور است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نه تنها کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بلکه بخشی از کارمندان و بازنشستگان نیز از دسته اقشاری که توان پرداخت اقساط طرح نهضت مسکن را دارند حذف شده‌اند.
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره و اقساط وام نهضت ملی مسکن سبب کاهش تقاضا برای این واحدها خواهد شد. در حال حاضر وام‌های مسکن با سود ۱۸ درصد عرضه می‌شود اما از آنجا که هزینه دریافت وام، نرخ بهره و اقساط ماهانه ارقام سنگینی را شامل می‌شود، وام‌های ارائه شده مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و بخش گسترده‌ای از مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند.
اینهمه در حالیست که بازار مسکن در وضعیتی بحرانی بسر می‌برد و عرضه و تقاضا در این بازار به شدت نامتعادل است. کارشناسان بر اساس آمارهای دولتی تأکید دارند که تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود پنج درصد از شمار خانوارها کمتر است. به گفته آنان تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود هم عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین شوند. این بازار مولد که از بخش‌های بنیادین در اقتصاد محسوب می‌شود و بیش از ۱۲۰ شاخه کسب و کار با آن در ارتباط است، هر ماه با افزایش قیمت مواجه است.
سازندگان فعال در بازار مسکن نیز به دلیل مشکلاتی از جمله افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت نهاده‌های ساختمانی، افزایش هزینه‌های شهرداری و ساخت، و همچنین رکود عمیق در بازار از ساخت مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. همین موضوع سبب کاهش شدید صدور پروانه ساخت در سال جاری شده است.
در دولت ابراهیم رئیسی اما طرح «نهضت ملی مسکن» با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد اما این طرح هم همچنان در نخستین گام‌های اجرایی است و از برنامه ارائه شده عقب است.
ساخت واحدهای مسکن ملی از همان ابتدا نیز از سوی کارشناسان چندان راه مطمئنی برای خروج بازار مسکن از این وضعیت بخرانی محسوب نمی‌شد، اما حالا با تغییر وضعیت تسهیلات، با مشکل جدیدی مواجه شده و به نظر می‌آید همین امید اندک نیز در حال از بین رفتن است!
هفته گذشته کیهان لندن در گزارشی به نقل از حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از افزایش تورم شدید در بازار مسکن خبر داد. حسن محتشم گفته بود که «آنقدر اقتصاد کشور بیمار و ناگوار شده که پیش بینی قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار سخت است، اما آنچه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، قیمت مسکن تا پایان سال با تورم جدیدی مواجه خواهد شد.»
حسن محتشم توضیح داده بود که «مشکل اساسی کاهش عرضه در برابر تقاضای بالای مسکن است و به دنبال رکود طولانی با وارد شدن سرمایه‌ها به بازاری که عرضه در آن به اندازه کافی نیست باز هم باید با پدیده افزایش نرخ تورم مواجه شویم. کمتر از دو ماه به پایان سال باقی نمانده و معمولاً در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز می‌شود. حالا در این زمان به تبع اعلام حقوق و دستمزد‌های سال آینده، متوسط تورم سال ۱۴۰۲ مشخص می‌شود و قطعاً کمتر از تورم سال ۱۴۰۱ نخواهد بود پس بطور قطعی اقتصاد کشور شاهد جهش تورم در تمام بازار‌ها به ویژه بازار مسکن خواهد بود.»
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز معتقد است تا پایان سال همچنان شاهد افزایش تورم در بازار مسکن خواهیم بود: «اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیش‌بینی نیست.»
فرشید پورحاجت از نبود اراده از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داده و گفته که «دولت خودش عزمی بر کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌گذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامه‌ریزی نکرده است. از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید می‌کنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند. شرایطی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیخته‌ای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.»
این شرایط نشان می‌دهد خرید مسکن برای مستأجران به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران اگر به یک قرن رسیده است جای تعجب ندارد. اگر با این فرض که زمان خانه دار شدن یک قرن باشد باید گفت که یک خانه اولی که بخواهد با پس انداز و تسهیلات بانکی خانه دار شود باید تا ابد منتظر خانه دار شدن بماند.
برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در تهران(متوسط قیمت مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان) نیز نشان می‌دهد ساکنان تهران با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد – احتمال بسیار بعید – ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحبخانه شوند
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۰ فوریه ۲۰۲۳