در پی لغو قانون تغییر ساعت در شش ماهه نخست سال که اردیبهشت ۱۴۰۱ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، دولت ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای سال، ساعات جدید شروع به کار ادارات و مدارس در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، والدین شاغلی که فرزندی در مقطع ابتدایی دارند، باید دستکم نیم ساعت قبل از زنگ مدرسه فرزندشان، در محل کارشان حاضر شوند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز یکشنبه ۲۸ اسفند در توییتی، جزئیات تصمیم جدید دولت درباره ساعت شروع به کار مدارس و ادارات را اعلام کرد؛ بر مبنای جدولی که این مقام دولتی در حساب کاربریاش منتشر کرد، در سال ۱۴۰۲، زنگ مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی ساعت ۸ صبح میخورد اما ساعت شروع به کار ادارات ۷ صبح است. بانکها نیز در سراسر ایران ساعت ۷:۳۰ شروع به کار میکنند. ادارات ستادی شهر تهران هم بهصورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح کار خود را شروع خواهند کرد.
اعلام ساعتهای جدید شروع به کار ادارات و مدارس در سال آینده واکنشهای زیادی در میان کاربران رسانههای اجتماعی داشت و برخی آن را نشانه بیتوجهی دولت به ابتداییترین مسائل دانستند. برخی نیز با زبان طنز و کنایه از این مصوبه انتقاد کردند. یکی از این افراد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت حسن روحانی، بود که در توییتی، به ساعتهای جدید واکنش نشان داد و این سوال را مطرح کرد: «اگر مادر و پدری هر دو کارمند و مثلا در شیراز، مشهد، اصفهان و… مشغول به کار باشند و فرزند آنها در مقطع ابتدایی تحصیل کند، با چه وضعیتی روبرو خواهند شد؟»
بر اساس تصمیم جدید دولت، مادران و پدرانی که کارمند ادارهاند و فرزند دانشآموز ابتدایی دارند، باید یک ساعت زودتر از زنگ مدرسه در محل کارشان حاضر شوند. کارمندان بانکها هم نیم ساعت زودتر از زنگ مدرسه باید سر کار باشند. با در نظر گرفتن ترافیک و مسافتی که کارمندان در شهرهای بزرگ برای رسیدن به محل کار طی میکنند، میتوان چنین نتیجه گرفت که والدین باید هر روز بین یک تا دو ساعت زودتر از فرزندان خردسال خود از خانه خارج شوند.
وزیر پیشین ارتباطات به مجلس یازدهم و دولت سیزدهم که قانون تغییر ساعت در شش ماه اول را لغو و ابلاغ کردند، کنایه زد و نوشت: «ساعتها وقت مجلس صرف شد تا قانونی تصویب کنند که تغییر ساعت رسمی در ابتدای بهار را ملغی کنند. پس از آن، دولت هم احتمالا ساعتها وقت گذاشت تا مقررهای تصویب و ساعت کار ادارات را جابهجا کند.»
نتیجه ساعتها وقت گذاشتن مجلس و دولت برای لغو یک قانون و اعلام ساعتهای جدید شروع به کار مدارس و ادارات، دردسر جدی برای والدین کارمند دانشآموزان مقطع ابتدایی است. دردسری که در پی اعمال فشار گروههای افراطی و مذهبی در «مجلس انقلابی» و «دولت یکدست» برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی ایجاد شد.
سابقه تغییر ساعت رسمی ایران در شش ماه نخست سال به پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ بازمیگردد، اما این طرح پس از انقلاب به بهانههای شرعی منسوخ شد تا اینکه در سال ۱۳۷۰، همزمان با دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بار دیگر موضوع تغییر ساعت رسمی با هدف استفاده بهینه از انرژی در دستور کار قرار گرفت و از همان سال با رای هیئتوزیران ساعت رسمی ایران در بهار و تابستان تغییر کرد.
حدود ۱۴ سال بعد، با روی کار آمدن محمود احمدینژاد، قانون تغییر ساعت در ایران لغو شد. در آن زمان، غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت، مدعی شد که تغییر ساعت «در کاهش مصرف انرژی تاثیری ندارد و باعث سردرگمی مردم میشود».
دو سال بعد از لغو تغییر ساعت رسمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کردند که بهموجب آن، دولت موظف بود هر سال در فصلهای بهار و تابستان، ساعت رسمی را جلو بکشد.
قانون تغییر ساعت رسمی کشور با مصوبه مجلس، ۱۶ سال اجرا شد تا اینکه اسفند ۱۴۰۰ گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس بردند که بهموجب آن بار دیگر قانون تغییر ساعت لغو میشد.
این طرح با عنوان «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. ابراهیم رئیسی هم روز یکم خرداد آن را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامهوبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
در همان زمان، ابوالفضل ابوترابی، از نمایندگان مدافع لغو قانون تغییر ساعت رسمی، در مصاحبهای با سایت تجارتنیوز مدعی شد: «در مطالعات خود، به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن میشود و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد؛ برای همین زمان باید مانند گذشته ثابت باشد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور درباره مطالعاتی که مدعی انجام آن بود، توضیح بیشتری نداد اما شواهد حاکی از آن است که این بار هم لغو قانون تغییر ساعت رسمی دلایل شرعی دارد. مخالفان تغییر ساعت رسمی بارها بهصراحت گفتهاند که «تغییر ساعت در زمان انجام فریضههای دینی مثل نماز اختلال ایجاد میکند».
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۰ مارس۲۰۲۳