قیمت کالاها در روزهای گذشته با افزایش روبرو شده و کارشناسان معتقدند تورم و نرخ ارز روندی افزایشی در ماه‌های آینده را طی خواهد کرد. علی خامه‌ای در سخنرانی سال جدید خورشیدی مشکلات اقتصادی را ریشه دیگر مشکلات در ایران اعلام کرده بود. قیمت ارز همچنان روند افزایشی خود را در سال جدید ادامه داده اما معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد معتقدند است افزایش نرخ ارز و تورم به دلیل اعتراضات مردم بوده است!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند در گزارش کوتاهی تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته را ۴۳/۶ درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در این گزارش ۷۹۴/۳ اعلام شده بود که در مقایسه با شاخص مشابه در اسفندماه گذشته نشان می‌داد تورم نقطه به نقطه در اسفند به ۶۳/۹ درصد رسیده است.
در بازار ارز نیز شرایط چندان مطلوب نیست، بر اساس گزارش وبسایت «صدای بورس» در هفتمین روز از فروردین ۱۴۰۲ قیمت دلار در بازار آزاد کماکان بالای ۵۰ هزار تومان است.
روند افزایش قیمت‌ها در نخستین روزهای سال و با وجود تعطیلات نوروز ادامه یافته است. موج گرانی‌ها از مواد خوراکی مانند مرغ و شیرینی و خرما آغاز شده و کارشناسان آغاز ماه رمضان را علت آن می‌دانند.
وبسایت «گسترش‌نیوز» در گزارشی با اشاره به افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ در نخستین روزهای نوروز نوشته که «همزمان با عید نوروز و ماه رمضان، قیمت هر کیلو مرغ در فروشگاه های سطح شهر تهران تا کیلویی ۷۴ هزار تومان افزایش یافت.»
این وبسایت خبری تحلیلی با اشاره به فاصله ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار دولتی و آزاد نوشت: «در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز هم قیمت هر اسکناس دلار ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد. اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان در نوسان است.»
این در حالیست که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو مرغ در برخی فروشگاه‌ها به کیلویی ۸۰ تا حتی ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است. در نخستین روزهای تعطیلات نوروزی همچنین قیمت خرما، شیرینی و نان سنگک نیز با افزایش روبرو شده بود.
در دیگر بازارها نیز وضعیت بحرانی گزارش می‌شوند و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان معتقدند سیاست‌های دولت از جمله قیمتگذاری دستوری، عامل اصلی مشکلات است.
غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر با هشدار در مورد ایجاد بحران در بازار شکر گفته که «تا قبل از ممنوعیت واردات، قیمت شکر تابع عرضه و تقاضا بود اما دخالت دولت در قیمت گذاری بازار را دچار چالش کرد.»
غلامحسین بهمنی افزود: «با اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات در زمان برداشت، اکنون قیمت هر کیلو شکر درب کارخانه به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رسیده است.»
حسن تقی‌زاده رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل هم از کاهش تقاضای خرید برنج ایرانی خبر داده و گفته که بیش از ۵۰ درصد از برنج تولیدی سال گذشته همچنان در انبارها موجود است اما در سال‌های گذشته در نیمه دوم سال، دستکم دو سوم برنج بفروش می‌رسید.
حسن تقی‌زاده با بیان اینکه «قیمت‌ها بیش از توان خرید مصرف‌کنندگان» است گفته که قیمت برنج ایرانی دستکم ۱۳۰ هزار تومان برای هر کیلو است.
اسماعیل مرادیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم به کاهش شدید خرید میوه و سبزیجات با وجود نوروز و ماه رمضان اشاره کرده و علت آن را کاهش قدرت خرید مردم ارزیابی کرده است.
اسماعیل مرادیان گفته که «مردم خرید میوه را به ۲ روز پایانی اسفند موکول کردند چراکه دیگر مانند گذشته سبدی میوه خرید نمی‌کنند و از آنجایی که نوروز امسال با رمضان مصادف شد حجم خرید میوه کاهش چشمگیری کرد.»
پیشتر نیز فعالان صنفی گفته بودند که افزایش قیمت مواد اولیه در پی افزایش قیمت ارز و تورم، و همچنین قیمتگذاری دستوری علت افزایش قیمت انواع مواد خوراکی از جمله نان و شیرینی شده است.
در آنسو اما محمد سبحانیان معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه «دولت ریٔیسی از زمان شروع کار توانست ریشه‌های اصلی و موتور تولید تورم در کشور را کنترل کند»، گفت: «در چند ماه گذشته به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت.»
محمد سبحانیان گفته که «علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چند ماه گذشته به‌دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشه‌های اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم می‌کردند، کنترل کند.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی درباره مدیریت تورم گفته که «اگر در دولت قصد کاهش تورم وجود دارد باید در اولین گام تولید را سامان دهیم. وقتی تولید سامان پیدا می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. وقتی اشتغال افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. وقتی درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند، از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم اصلا اختیارات و برنامه‌های بانک مرکزی اهمیتی ندارد. زیرا آن‌ها نمی‌توانند بخش تولید را سامان دهند.»
مسعود دانشمند افزوده که کشور‌های دیگر مانند آرژانتین و روسیه که تورم بالا دارند، چه کاری انجام می‌دهند؟ مگه بعد از شروع کرونا و حمله به اوکراین تورم اروپا به ۷ درصد نرسید؟ مگه تورم آمریکا به ۹ درصد نرسید؟ آن‌ها چه کردند؟ همه این‌ها سریعا با تسهیل زمینه‌های سرمایه گذاری و تولید، تورم را مهار و بعد هم کاهش دادند؛ بنابراین کاملا فرمول ساده و روشنی برای کاهش تورم وجود دارد.
از سوی دیگر مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز در رابطه با قیمت ارز در سال جدید خورشیدی به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که اگر خبر مثبت یا منفی جدیدی در مورد روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها و البته در ارتباط با احیای برجام مخابره نشود، قیمت دلار در کانال ۴۵ هزار تومان در حال نوسان خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ سخت‌ترین و بدترین سال پس از انقلاب به دلیل تحولات اقتصادی و نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی بود گفته که «متأسفانه با نوسانات شدید قیمت دلار و سایر کالاها، هم بازار‌های اقتصادی دچار سردرگمی شدند و هم مصرف کننده و تولیدکننده دچار اغتشاشات ذهنی؛ زیرا نه تولیدکننده می‌توانست برای تولید برنامه‌ریزی کند و نه مصرف کننده داخلی قادر به برنامه‌ریزی برای حفظ قدرت خرید بود.»
مرتضی افقه توضیح داده که «ضربه نخست به قیمت دلار در ابتدای سال بود. دولت با بی تدبیری و با تبعیت از تعدادی از اقتصادخوانده‌های بی اعتنا یا غافل از ساختار‌های ضد توسعه‌ای موجود و در اصل با هدف تأمین کسری بودجه، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به متغیر‌های اقتصادی وارد کرد و تبعات این شوک اولیه تا همین امروز هم متوقف نشده و مانند دومینویی همچنان در حال ضربه زدن به مهره‌های بعدی است.»
با اینهمه مرتضی افقه تأکید کرده که «هرچند مذاکره و بهبود روابط سیاسی ایران با سایر کشور‌ها شرط لازم برای کاهش و ثبات قیمت دلار است، ولی شرط کافی، تحولات و تغییرات اساسی در بینش و نگرش کارگزاران حاکمیت و نیز تغییر نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی و بوروکراسی کشور است. بدون این تغییرات ساختاری حتی اگر تحریم هم رفع شود باز هم اقتصاد ما وابسته و آسیب پذیر باقی خواهد ماند.»
یا نان گران می‌شود یا نانوایی‌ها تعطیل! بازار لوازم خانگی هم آماده افزایش قیمت‌هاست
شهرام سیدقلعه کارشناس و تحلیلگر اقتصادی که سال گذشته قیمت ۴۵ هزار تومان را برای دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود اکنون گفته نرخ دلار در تابستان ۱۴۰۲ ممکن است ۱۰۰ هزار تومان را رد کند.
این کارشناس اقتصادی اسفندماه گذشته در یادداشتی در وبسایت «انصاف نیوز» نوشت که «اگر آن روز هزار دلیل برای امیدوار بودن وجود داشت، امروز حتی یکی هم باقی نمانده. برعکس هزار دلیل وجود دارد که اوضاع دلار و اقتصاد از این که هست به‌مراتب بدتر و بدتر و بدتر می‌شود. روزی که رئیس‌جمهوری فعلی به کنایه گفت (خوب شد من رئیس‌جمهور نشدم دلار بشه پنج هزار تومن)، هیچ تصوری از دلار پنجاه و چند هزار تومانی وجود نداشت. امروز هم دلار چند صد هزار تومانی واقعیت نزدیکی است که به مقاومت ما در مقابل باور کردنش اعتنا نخواهد کرد.»
او تأکید کرده بود که دلار صدهزار تومانی در صورت عدم توافق و برداشته شدن تحریم‌ها دور از ذهن نخواهد بود: «اگر اتفاق خاصی نیفتد، که با شرایط موجود بعید است و جایی برای خوشبینی نمانده، تا تابستان دلار به ۱۰۰ هزار تومان سلام خواهد کرد. در این وضعیت هیچ کاری از دست ملت ساخته نیست. فقط باید دعاگو باشیم و منتظر.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۸ مارس۲۰۲۳