سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال تبعید به کهنوج محکوم شد. پیشتر پرونده آقای نورمحمدزاده پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع شده بود.
بر اساس این حکم که توسط شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به حامد احمدی، وکیل مدافع آقای نورمحمدزاده ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “محاربه” به ده سال تبعید به کهنوج استان کرمان، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال زندان، مجموعا شش سال حبس محکوم شده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: “قاضی در ذیل حکم قید کرده که اتهامات سهند نورمحمدزاده از تعدد معنوی خارج است؛ به این معنا که قاضی افعال مجرمانه را مستقل در نظر گرفته است. در این حالت، اشد مجازات قابل اجرا نیست و سهند نورمحمدزاده هم باید ۱۰ سال تبعید به کرمان را تحمل کند و هم ۶ سال حبس را.”
او ادامه داد: “متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته و بر این اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.”
وی در تشریح جزئیات بیشتر نحوه صدور این حکم ادامه داد: “دیوان عالی کشور ۲ مدل به احکام صادره ایراد می گیرد، گاهی نقص تحقیقات اعلام می کند ولی درباره پرونده سهند نورمحمدزاده این اتفاق رخ نداده و دیوان صراحتا فعل صورت گرفته از سوی او را مصداق محاربه ندانسته و تاکید کرده فعل صورت گرفته از اساس محاربه نیست اما با این حال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم اصراری صادر کرده است ولی به جای اعدام ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس در نظر گرفته است.»
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه به حکم صادره اعتراض خواهد کرد، اظهار داشت: “در صورت اعتراض به رای، پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.”
پیشتر حکم اعدام سهند نورمحمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران، پس از پذیرش فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.
سهند نور محمدزاده، فرزند جعفر و متولد ۱۳۷۵، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات” محاکمه شد.
در تاریخ ۱۲ آذرماه، حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده، صدور حکم اعدام از بابت اتهام «محاربه» برای او را تایید کرده بود.
برگرفته ای از سایت هرانا (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، ۳۱ مارس۲۰۲۳