گروهی از صرافان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با انتقاد از غیر فعال کردن «بیش از ۱۰۰ صرافی» از او خواستند «کمیته ویژه بی‌طرف» برای بررسی این موضوع تشکیل دهد. بانک مرکزی این نامه را مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خواند.
به گزارش رسانه‌ها در ایران در روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین، شماری از صرافان در نامه به رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از اقدام بانک مرکزی مبنی بر غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی «به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها» و احتمال غیر فعال شدن «بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر»، آن را ادامه «تصدی‌گری دولتی» و پا گذاشتن «جای پای مدیران اقتصادی دهه شصت» دانستند.
آنها با اشاره به «شرایط سخت» ناشی از تحریم‌ها، تأکید کردند که صرافان در سراسر ایران «امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد» و «به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند.»
در این نامه صرافان به عنوان «سرباز خط مقدم» معرفی شده‌اند که با این که در «جنگ اقتصادی»، «امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند، هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح می‌شوند.»
بانک مرکزی: «نشر اکاذیب» است
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به این نامه آن را «اطلاعات نادرست تعداد معدودی از صرافان» خواند و اعلام کرد که درباره «اتهامات خلاف واقع منتشر شده حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.»
بانک مرکزی گفت که این نهاد بنا بر «مصوبات شورای پول و اعتبار» برای «صیانت از حقوق مردم» اقداماتی «جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند» انجام داده است.
بنا بر این اطلاعیه که روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین منتشر شده، آمده است که «قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست» و با «افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهد شد.»
بانک مرکزی با اعلام این که «مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است» تعداد صرافی‌های دارای «مجوز معتبر» را ۴۹۰ شرکت اعلام کرد و مدعی شده است: «ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیرگذار این صرافی‌ها در بازار رسمی کشور بی‌اساس و خلاف واقع است.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است: «هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه‌ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است.»
بهای دلار در بازار ایران در روزهای نخستین سال ۱۴۰۲ روند فزاینده در پیش گرفته و قیمت فروش هر یک دلار آمریکا در روز پنج‌شنبه ۵۵ هزار دلار بوده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱ آپریل ۲۰۲۳