یک موسسه پژوهشی و بینالمللی در حوزه اقتصاد و کسبوکار، ۲۵ اقتصاد برتر در شاخص جلب اعتماد سرمایهگذاری خارجی (FDICI) را معرفی کرده است که ۶ کشور از خاورمیانه، در غیاب جمهوری اسلامی ایران در این لیست دیده میشوند.
براساس جدیدترین گزارش موسسه معتبر «کرنی» و به نقل از المانیتور، امارات متحده عربی میان کشورهای خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و در دنیا رتبه سوم را از لحاظ جلب اعتماد سرمایهگذاران خارجی در سال ۲۰۲۳ کسب کرده است.
شاخص کرنی، یک نظرسنجی سالانه از مدیران تجاری در جهان است که بازارها را براساس چشمانداز سرمایهگذاری آنها در سه سال آینده رتبهبندی میکند. درحالیکه اولین گزارش کرنی در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، این اولینبار است که این شرکت یک شاخص را به بازارهای نوظهور اختصاص میدهد.
حالا شش کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در فهرست ۲۵ بازار نوظهور جذاب برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی قرار گرفتهاند، که به ترتیب، امارات متحده عربی در رتبه سوم، قطر در رتبه چهارم، عربستان سعودی در رتبه ششم، مصر در رتبه چهاردهم، ترکیه در رتبه پانزدهم جهان و مراکش هم از خاورمیانه در رتبه شانزدهم این فهرست جهانی قرار دارند.
براساس این گزارش، طرح «دستور کار اقتصادی دبی» که در ژانویه سال جاری آغاز شد، قابل توجه است. رودلف لومایر، مدیر و پژوهشگر کرنی، گفت: «امارات متحده عربی مقصدی فوقالعاده جذاب برای سرمایهگذاران خارجی باقی میماند، بهویژه پس از آغاز به کار طرح «دستور کار اقتصادی دبی» که از ژانویه سال جاری آغاز شد. هدف این طرح ۸.۷ تریلیون دلاری این است که طی ۱۰ سال آینده، دبی را از نظر قدرت اقتصادی به یک شهر پیشرو در جهان تبدیل کند. این طرح شامل یک ابتکار اقتصادی برای تبدیل ۳۰ شرکت خصوصی به شرکتهای استارتآپی یونیکورن است که ارزش این بازار بیش از یک میلیارد دلار برآورد میشود.»
در این گزارش همچنین آمده است که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ استراتژی سرمایهگذاری ملی جدیدی را معرفی کرد که بر مبنای آن، دورنمای هدف خود تا سال ۲۰۳۰ برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را تا مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین کرد.
در فهرست ارائهشده از طرف کرنی، چین در رتبه اول، هند در رتبه دوم، تایلند در رتبه پنجم، برزیل در رتبه هفتم، مکزیک هشتم و آرژانتین، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام در رتبههای بعدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است که کیفیت اقتصاد عربستان سعودی در سال گذشته با رشد ۸.۷ درصدی و همچنین سیاستهایی مانند «اصلاحات گسترده برای حمایت از کسبوکار و تسریع در پیشرفتهای متنوع اقتصادی» تقویت شده است.
کرنی درباره قطر نیز اعلام کرد که میزبانی موفق در جام جهانی در سال گذشته، باعث افزایش علاقه سرمایهگذاران خارجی به قطر شده است؛ اقتصادی که در سال گذشته میلادی ۴.۱ درصد رشد داشت و افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را ثبت کرد.
بهطور کلی، بیش از ۸۲ درصد از مدیران کسبوکار در دنیا که مورد بررسی کرنی قرار گرفتهاند، گفتند در حال برنامهریزی برای افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سه سال آیندهاند. با این حال، کرنی تشخیص داد که علیرغم احساس مثبت سرمایهگذاران در سال جاری، بازارهای نوظهور با خطرات افزایش قیمت کالاها، بیثباتی سیاسی مداوم ناشی از مسائلی مانند جنگ روسیه و اوکراین و تورم جهانی مواجهاند.
تحریمهای اقتصادی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی در کنار ناکارآمدی و فساد گسترده در بدنه حاکمیت و دولت وابسته، از علل اصلی افزایش فاصله اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود در ۲ دهه اخیر محسوب میشوند.
حسین عبده تبریزی، دبیر کل اسبق بورس تهران و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، ماه گذشته گفته بود: «اگر همینگونه پیش برویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمتها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار میدهد که نرخهای تورم لجام گسیختهتری را تجربه کنند.»
تبریزی به مقامهای عالی جمهوری اسلامی، تجربه ونزوئلا را یادآوری کرد و گفت: «ونزوئلا سالها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. اما در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ناگهان ۶۳ درصد شد. و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمتها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.»
سهشنبه هفته گذشته، پایگاه اینترنتی نشریه اکونومیست نیز با انتشار نموداری از روند سقوط ارزش ریال اعلام کرد ارزش پایه پولی ایران به پایینتر سطح تاریخ خود رسیده است. اکونومیست در گزارش خود سقوط ارزش ریال برابر دلار را در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ نشانهای از اسفبار بودن اوضاع اقتصادی در ایران دانسته و با بررسی روند ۱۰ سال گذشته ارزش ریال برابر دلار نوشت که پول ملی ایران به نسبت سال قبل، ۵۵ درصد ضعیفتر شده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲ آپریل ۲۰۲۳