پانزدهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «سازمان همه با هم علیه اعدام» درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۲ در ایران، بیانگر بالاترین شمار اعدام‌ها در یک سال از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر را اعدام کرده است.
دو سازمان حقوق بشری (سازمان حقوق بشر ایران-IHR و سازمان همه با هم علیه اعدام-ECPM) در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۳ آپریل/ ۲۴ فروردین منتشر شد، اعلام کردند اعدام‌ها در ایران در سال گذشته ۷۵ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است و «ماشین کشتار» جمهوری اسلامی با هدف وحشت‌آفرینی و گسترش ترس به راه افتاده است؛ در حالی که اعتراضات سراسری کشور را تکان داده.
پانزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام، از مجازات اعدام در ایران، بیانگر بالاترین شمار اعدام‌ها در یک سال، از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون است: حداقل ۵۸۲ اعدام؛ بسیار بالاتر از رقم ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲۱.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵ درصدی داشته است. در سال ۲۰۲۲، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نشان دادند چگونه مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای «هراس اجتماعی» به منظور «حفظ قدرت» به کار می‌گیرند.ا
از سوی دیگر اعدام اقلیت‌های اتنیکی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. داده‌های جمع‌آوری شده از سوی این دو سازمان نشان می‌دهند ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان «زندانیان بلوچ» بوده‌اند، در حالی که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اتنیک‌های عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند: اقلیت‌های اتنیکی از جمله گروه‌های به حاشیه رانده شده اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند و سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.
اما این گزارش نمایانگر آن است که ۷۱ مورد از اعدام‌ها (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است و ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
این رقم نشان‌دهنده اعمال سانسور شدید در اعلام موارد اعدام است که میزان شفافیت در عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.
میزان اعلام اعدام‌ها ۱۶,۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور میانگین ۳۳ درصد بوده است: سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید. بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی از سوی مقام‌ها اعلام نشدند.
از سوی دیگر حداقل ۲۸۸ مورد اعدام (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) در ارتباط با «اتهام قتل» بوده است: بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته.
دست‌کم ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) از اعدام‌ها هم در ارتباط با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده است که مقایسه این عدد با سال ۲۰۲۱ از رشدی شش درصدی خبر می‌دهد: ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۲۴ مورد در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰.
اما از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر تنها سه مورد (۱,۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.
رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان همه با هم علیه اعدام، درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت:
اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان ندادن دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند.
به گفته مدیر سازمان همه با هم علیه اعدام، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.
بر اساس این گزارش اما در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده‌اند. حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند. دو نفر، از جمله یک معترض نیز در اماکن عمومی به دار آویخته شدند (اعدام در ملاء عام).
دست‌کم سه نفر از اعدام‌شدگان در سال گذشته، نوجوان بوده‌اند و حداقل ۱۶ زن نیز اعدام شده‌اند.
در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام آمده است که دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار اعدام (۴۰۲۹) مورد از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب انجام شده است.
همچنین دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین مرتبط با قصاص، بخشیده شدند.
شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، راه افتادن «ماشین اعدام» جمهوری اسلامی
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام در گزارش خود با اشاره به روند سرکوب، چند هفته پس از آغاز تظاهرات سراسری در ایران با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در بازداشت «گشت ارشاد» آغاز شد، نوشتند که صدها معترض در دادگاه‌های انقلاب با «محاکمه‌های نمایشی» روبه‌رو شدند که حکم بسیاری از آن‌ها اعدام بود: دو معترض در دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند. در زمان انتشار این گزارش، چهار معترض اعدام شده‌اند، بیش از ۱۰۰ معترض همچنان در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند و دست‌کم ۲۰ نفر از آن‌ها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند
بر اساس این گزارش، واکنش‌های شدید بین‌المللی، داوطلب شدن نمایندگان از پارلمان‌‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» به منظور نجات معترضان محکوم به اعدام و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داده است.
در پاسخ اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند: حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال ۲۰۲۲ اعدام شدند: ۶۷ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل.
این دو سازمان حقوق بشری تأکید کردند که واکنش‌های بین‌المللی در قبال اعدام زندانیان غیرسیاسی کمرنگ بوده و روند مذکور تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش، درباره واکنش‌های جهانی گفت: واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده است. \nبه گفته امیری مقدم، متهمان جرایم غیرسیاسی، «قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی»اند.او تأکید کرد برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.
اعدام‌های ۲۰۲۲؛ جزییات بیشتر
بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۲، پس از آغاز اعتراضات سراسری اجرا شدند و ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) از ۵۸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است:
تعداد اعدام‌شدگان با اتهامات مرتبط به جرایم مواد مخدر بیش از دو برابر سال ۲۰۲۱ و بیش از ۱۰ برابر سال ۲۰۲۰ بوده است اما نه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نه کشورهایی که از پروژه‌های این دفتر در ایران حمایت مالی می‌کنند، هیچ واکنشی به این افزایش چشم‌گیر نشان نداده‌اند.
این گزارش تأکید کرد که کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر که در نتیجه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ رخ داد، اکنون در عمل کاملا نتیجه معکوسی به دنبال داشته است.
اما مانند پنج سال گذشته، اتهام قتل بیشترین تعداد اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است: دست‌کم ۲۸۸ نفر، از جمله سه کودک-مجرم و ۱۳ زن به اتهام قتل به قصاص محکوم و در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.
این تعداد قصاص، بالاترین در ۱۵ سال گذشته بوده است
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، قصاص حق خانواده مقتول است که به عنوان شاکی، تصمیم‌گیری در مورد اعدام یا عدم اجرای آن برای متهم را بر عهده می‌گیرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افراد را تشویق می‌کند تا شخصا اعدام را اجرا کنند.
از سوی دیگر «اعترافات اجباری تحت شکنجه»، «محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه»، «قوه قضاییه‌ای که به‌عنوان نهاد سرکوب حکومت عمل می‌کند» و «نبود نظام قضایی مستقل»، موانع اصلی در لغو مجازات اعدام در ایران به شمار می‌آیند:
دادگاه‌های انقلاب با گذشت بیش از ۴۴ سال از تاسیس نظام، هنوز مسئول تعداد زیادی از احکام اعدام صادر شده در ایران‌اند. محسن شکاری در تظاهرات سراسری روز ۲۵ سپتامبر بازداشت شد و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفت. او بدون داشتن وکیل در یک دادگاه نمایشی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. جرم او مسدودکردن یک خیابان با سطل‌های زباله و استفاده از چاقو برای دفاع از خود و ایجاد جراحت بود. او روز هشتم دسامبر، تنها ۷۵ روز پس از دستگیری، اعدام شد.
اعدام در ملاء عام، بازگشت دار به خیابان
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام، در سال ۲۰۲۲، اعدام در ملاء‌عام نیز پس از دو سال وقفه به خیابان‌های ایران بازگشت: دو نفر به نام‌های ایمان سبزی‌کار، با اتهام قتل، و مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان، به ترتیب در شیراز و مشهد در ملاء‌عام اعدام شدند و تعداد بیشتری از زندانیان محکوم به اعدام نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند.
از سوی دیگر اتباع افغانستان، محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پس از محکومیت به اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه، اعدام در ملاء‌عام را انتظار می‌کشند. اعترافاتی که در اثر شکنجه از رامز رشیدی اخذ شد، پیش از طی مراحل قانون دادرسی پخش شده است.
حبیب اسیود (ایرانی-سوئدی) و جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی) نیز شهروندان دوتابعیتی‌اند که هر دو از کشورهای همسایه ایران ربوده شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. آن‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این دو سازمان اما تأکید کردند که با انتشار گزارش سالانه (۲۰۲۲) درباره مجازات اعدام در ایران، خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران می‌شوند.
این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهایی که دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و سایر کشورهای عضوند، می‌خواهند تا از طریق «ترویج لغو مجازات اعدام در ایران»، نقشی فعال‌تر در حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور ایفا کنند: امروزه ۱۴۷ دولت در جهان مجازات اعدام را لغو یا اجرای حکم اعدام را متوقف کرده‌اند. از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات اعدام را در قانون لغو و ۱۴ کشور اجرای احکام اعدام را متوقف کرده‌اند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۵ آپریل ۲۰۲۳