یوسف مصدقی
ماه امرداد، ماه مشروطه، ماه بیداری ملی ایرانیان است. هر چند این بیداری، در گذر بیش از یک قرن، بارها دچار چُرت و قیلوله شده و هم‌اکنون نیز مبتلا به کابوسی چهل ساله است اما به برکت انقلاب مشروطه، رشدی معنی‌دار در ذهن و زبان ایرانیان پدید آمده که امکان جایگیریِ دوباره‌ی استبداد را در وجدانِ جمعیِ باشندگان این سرزمین کهن، ناممکن می‌کند.
روشن است که انقلاب مشروطه، همچون باقی تحولات سترگ اجتماعی، ناگهانی و به یکباره رخ نداد. مجموعه‌ای متنوع از علت‌ها و خواست‌ها، در زمانی طولانی و فرساینده، موجب پدید آمدنِ مشروطه شد. اساس مشروطه‌خواهی اما، اندیشه و فکریه‌ی استبدادستیزی و «حکومت قانون» بود.
پیش از عصر انقلاب مشروطه، در ایران همچون امپراتوری عثمانی، کلمه‌ی «قانون» به مجموعه مقرراتی اطلاق می‌شد که حاکمان و مستوفیان برای سامان دادن به امور مالی و اداری، مستقل از احکام شرع وضع می‌کردند. با ورود اندیشه‌ی تجدد به ایران اما، واژه‌ی «قانون» معنایی دیگر یافت و اسم اعظم و شاه‌کلید گشایش تمام معضلات ایران دانسته شد.
محمدرضاشاه پهلوی و محمدعلی فروغی
سی و چند سال پیش از انقلاب مشروطه، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، رفیق شفیق میرزا فتحعلی آخوندزاده (آخوندف)، رساله‌ای نوشت مُسَمّا به «یک کلمه». او در این رساله، چاره‌ی خلاصی مملکت ایران از ادبار فراگیرش را در کلمه‌ی «قانون» دید. میرزا یوسف‌خان در آن مکتوب، پنج خصوصیت برای قوانین مدرن اروپایی بر شمرد و این خصوصیات را تمایزدهنده‌ی آن قوانین از شریعت دانست. مختصرِ این پنج ویژگی عبارتند از: اول آنکه، این قوانین حاصل تفاهم مردم و حکومت هستند. دوم اینکه، در هر جای دنیا امکان اجرا دارند و به قولی جهانشمول هستند. سه دیگر آنکه، آسان‌فهم هستند و عموم مردم توان درک آنها را دارند. چهارم اینکه، وابسته به عرف هستند و پنجم آنکه تنها به امور دنیوی مردم می‌پردازند. چنین برداشتی از قانون که ملهم از اندیشه‌ی اروپایی در باب «حق» و «تکلیف» است، قانون را اساس حقوق عمومی می‌داند.
بیش از یک دهه قبل از انقلاب مشروطه، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، در لندن روزنامه‌ای به نام «قانون» منتشر می‌کرد. مضمون مستمر و تکرارشونده در مطالب آن روزنامه، لزوم تشکیل یک نهاد قانونگذار مستقل از سلطنت، تفکیک قوا و تدوین کانستیتوسیون/ کنسطیطوسیون (Constitution) [قانون اساسی] برای ممالک محروسه‌ی ایران بود. این روزنامه در میان نخبگان و اندک باسوادان جامعه‌ی ایران خواننده داشت و بر اذهان آنان تأثیرگذار بود. به گواهی نسخه‌های این روزنامه و باقی مکتوبات بجا مانده از ملکم‌خان، او همچون مستشارالدوله و آخوندزاده، به تأسّی از اروپائیان، قانون را اساس و ضامن حقوق اساسی مردم می‌دانست.
درست مقارن با ایام انقلاب مشروطه، میرزا محمدعلی‌خان فروغی (بعدها وارث لقب پدرش ذکاءالملک) ناظم و معلم مدرسه‌ی علوم سیاسی (بعدها رئیس مجلس، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه و سه نوبت نخست‌وزیر ایران) رساله‌ای برای تدریس در آن مدرسه نوشت که نمایانگر بلوغ اندیشه‌ی قانونگرایی صدر مشروطه است. رساله‌ی فروغی، «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دُوَل» نام داشت که درست در سال انقلاب مشروطه نوشته شد و چند ماه پس از صدور فرمان مشروطه، برای نخستین بار به زیور طبع آراسته شد. این کتاب که اولین متن فارسی درباره‌ی حقوق اساسی است، با گذشت بیش از یک قرن از زمان نگارش آن، هنوز خواندنی و آموزنده است. فروغی در این مکتوب درباره‌ی «شکل دولت»، مختصر و مفید نوشته: «به هر حال دولت یا استبدادی است یا مشروطه. استبدادی آن است که صاحبان قدرت خودسر یا مختار مطلق باشند و اعمال ایشان مقید به قانون نبوده و در تحت نظارت کسی نباشد. مشروطه آن است که اعمال صاحبان قدرت مقید به قانون باشد و جماعتی بر ایشان ناظر باشند و قدرت ایشان را تعدیل کنند.»(۱)
فروغی در این رساله در باب «سلطنت ملی» می‌نویسد:
«سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا یک جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هرطور می‌خواهد و مصلحت می‌داند، اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند، حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند که من جانب الله هستند و به این واسطه امر ایشان امر الهی و واجب‌الاطاعه می‌باشد. رعایا هم همین اعتقاد را داشتند، اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رأی برگشته و معتقد شده‌اند که هیچوقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم یا ملت بشود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند؛ به عبارت اخری سلطنت متعلق به ملت است و بس.»(۲)
دانشمندان دانایی چون فروغی، با چنین پشتوانه‌ی فکری حوادث جانفرسای صدر مشروطه را تجربه کردند و در مقابل «مشروعه‌خواهان» ایستادند. این اندیشمندان، آشوب‌های دوران زوال قاجار را از سر گذراندند و برآمدنِ سردار سپه (بعدها رضاشاه پهلوی) را به چشم سر و دل دیدند و با او همراه شدند. نقش فروغی در وقایع منجر به انحلال سلطنت قاجار و تأسیس پادشاهی پهلوی به هیچ روی پوشیده نیست. چنانکه زحمات او برای جایگیر شدنِ اندیشه‌ی تجدد در ذهن رضاشاه، نمایان و بارز است. نقش‌آفرینی فروغی در انتقال خردمندانه‌ی پادشاهی از رضاشاه به محمدرضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ و مقاومت او در مقابل تمایل دولت‌های اشغالگر برای اعلام جمهوری در ایران- حتی با وعده و وسوسه‌ی ریاست‌جمهوری خودش- همگی ریشه در مشروطه‌خواهی و قانونگراییِ این بزرگمرد خادم ایران داشت.**
آنچه ایام میان انقلاب مشروطه تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ را از چهار دهه‌ی اخیر متمایز می‌کند، همین اندیشه‌ی مشروطه خواهی و قانونگرایی است. آن هفتاد و دو سالِ نخستین، با همه‌ی کاستی‌های ناگزیرش، حرکت آهسته و پیوسته‌ای روی ریل قانون و ترقی بود. چهل سال اخیر و وضع فعلی اما، چرخیدن دور خَراس مشروعه‌خواهی است. چون نیک بنگریم، بازگشت به مشروطه، رهایی از دور باطل مشروعه است. بازگشت به مشروطه، برگشتن روی ریل پیشرفت و حکومت قوانین تکامل‌پذیر انسانی است.
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲ اوت ۲۰۱۹
______________________________________
توضيحات سايت خبرگاه
* عنوان اين مقاله در کيهان لندن به اين صورت است: تأملات بهنگام؛ بازگشت به مشروطه، بازگشت به قوانین انسانی: « سلطنت متعلق به ملت است و بس!». ما اين عنوان را بخاطر بلندی به گوهر آن تقليل داده ايم.
** حق بود نويسنده در مورد اين نکته که « مقاومت او در مقابل تمایل دولت‌های اشغالگر برای اعلام جمهوری در ایران- حتی با وعده و وسوسه‌ی ریاست‌جمهوری خودش- همگی ریشه در مشروطه‌خواهی و قانونگراییِ این بزرگمرد خادم ایران داشت» توضيح بيشتری می داد چرا که به نظر می رسد که در تمام آثار فروغی اعتقاد به ساختار «جمهوريت» (که می تواند در شکل پادشاهی بی مسئوليت پارلمانی نيز ظاهر شود) نمايان است و حتی در همين نقل قول های امده در مقاله حاضر نيز قابل مشاهده است.
زيرنويس:
(۱) و (۲) فروغی، محمدعلی(ذکاءالملک)/ حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول/ منتشره در دفتر دهم «اسنادی از مشروطه‌پژوهی در ایران» به اهتمام علی‌اصغر حقدار/ چاپ دوم ۱۳۹۶ استانبول/ نشر: باشگاه ادبیات/ صص ۳۷ تا ۳۹
– میان مشروطه‌پژوهان این سال‌ها، دوست دانشمندم علی‌اصغر حقدار، بیش از بسیاری از مدعیان این عرصه زحمت کشیده و کار کرده است. دفاتر چندگانه‌ای که او با عنوان «اسنادی از مشروطه‌پژوهی در ایران» گرد آورده، مجموعه‌ای ارزشمند و گرانقدر از رسالات و نامه‌های سلسله‌جنبانان فکری انقلاب مشروطه است. این مجموعه، اسنادی دست اول و یگانه از آخوندزاده و ملکم‌خان تا ذکاءالملک فروغی را شامل می‌شود. حقدار همچنین تألیفاتی ارجمند و خواندنی در حوز‌ه‌های مختلف علوم انسانی دارد که گستره‌ای وسیع از حکمت اسلامی، تاریخ مشروطه، نقد روشنفکری ایران معاصر، تصحیح متون و ترجمه را در بر می‌گیرد. علی حقدار، سال‌های متمادی همنشین و همراه بزرگانی چون فریدون آدمیت و سیدجلال‌‌الدین آشتیانی بوده و به واسطه‌ی این مؤانست‌ها و همراهی‌ها، بیش از بسیاری از «پژوهشگران» تاریخ مشروطه یا «اساتید» حکمت اسلامی، در این عرصه‌ها صاحب‌نظر است. هر چند نگارنده با برخی از نظرات سیاسی علی حقدار موافقت ندارد اما جایگاه علمی و دانش او را پاس می‌دارد و خواندن زُبده‌ی آثار او را به خوانندگان این تأملات توصیه می‌کند.