دولت جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته از اعلام نرخ تورم خودداری کرد. کارشناسان میگویند نرخ تورم وارد مرحله «خطرناک» شده و ممکن است به ظهور یک طبقه «وام‌خوار» و عمیق‌ترشدن شکاف‌های طبقاتی منجر شود. یک مقام قضایی هم اذعان کرد که بالاتررفتن نرخ تورم به افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی انجامیده است.
وبسایت «انتخاب» روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت/۲۵ آوریل به نقل از ایمان زنگنه، «کارشناس اقتصادی» نوشت: تورم کالا‌ها در ایران به دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده است و قیمت‌ها در کوتاه مدت خود را با قیمت دلار تعیین میکنند.
او هشدار داد اگر دولت موفق به کسب درآمدهای ارزی کافی نشود و کسری بودجه نیز پا برجا بماند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نقدینگی بیشتر به ایجاد یک طبقه نوظهور که معیشتشان به وام وابسته است، منجر خواهد شد. ایمان زنگنه گفت:
این طبقه اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند و در این فضا با وام خواری در بخش غیرتولیدی منجر به فساد بیشتر و گرانی در بازار‌های این چنینی خواهند بود.
ایناقتصاددان درباره اظهارات جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس مبنی بر از بین‌رفتن قدرت خرید گوشت گفت کم‌شدن قدرت خرید مردم و سقوط دهک‌های درآمدی مردم را در دور باطلی انداخته که در آن از یک سو درآمدهایشان صرف هزینه‌های حداقلی معیشتی میشود و از سوی دیگر تقاضا در بازار را تثبیت می‌کند:
اقتصاد ما از سال ۹۰ به این طرف کوچکتر شده است و قدرت خرید مردم کم شده است. به نوعی می‌توان گفت دهک‌های درآمدی متوسط، به پایین سقوط کرده اند و اکنون با دهک‌های درآمدی مواجه هستیم که عمده اقلامی که تهیه میکنند برای تامین حداقل معاش است. در این حداقل معاش که از آن به عنوان سبد مصرفی یاد میشود همین کالاهای غذایی و مصرفی است که تورم آن از نرخ تورم عمومی بیشتر است. درآمد‌ها نیز عمدتا صرف چند گروه کالایی میشود. بخشی از این مشکل به تقاضای ممتد برمی گردد. مردم که نمی‌توانند کالای غذایی روزانه شان را حذف کنند، این امکان پذیر نیست و به هر شکلی که شده است سعی میکنند حداقل‌ها را حفظ کنند که منجر به تداوم تقاضا و کشش پذیری قیمت میشود.
نماینده مهاباد روز شنبه دوم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود: «همین الان مشاهده می‌کنیم مردم برای مرغ ۸۵ هزار تومانی در سفر می‌ایستند و گوشت قرمز که از سفره ۹۰ درصد مردم حذف شده است و ماهی قزل‌آلا از ۶۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است! این‌ها کالاهای اساسی هستند که مردم باید برای سفره‌شان تامین کنند؛ چه کسی این موارد را تدبیر می‌کند؟»
خودداری مرکز آمار از اعلام نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲
در عین حال نهاد دولتی مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ را منتشر نکرده است. برخی کارشناسان این احتمال را مطرح کرده‌اند که دولت در حال تغییر نرخ پایه محاسبات تورم است تا شاخص تورم را کاهش دهد.
نرخ پایه محاسبات تورم بر مبنای سال ۹۵، ۱۰۰ حساب میشود. به بیانی دیگر برای محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی کل کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد که حاکی از روند فاجعه‌بار رشد تورم در سال‌های گذشته داشته است. مرکز آمار به‌صورت رسمی اعلام کرده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
به گفته جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان دانشگاه ویرجینیاتک در ایالات متحده آمریکا به‌روزرسانی‌های پنج ساله با توجه به تغییر وزن هزینه‌های مورد استفاده برای محاسبه شاخص در طول زمان، «طبیعی و ضروری» است. او در وبسایت شخصی خود نوشت دولت زمان کافی برای تخمین وزن‌های جدید داشته و این احتمال وجود دارد که از این پس مرکز آمار از انتشار آمار عمومی درباره تورم خودداری کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود از نرخ تورم ۱۴۰۱ اعلام کرد در فاصله اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ میانگین هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۶٬۵ درصد افزایش یافته که بیشتر از دو برابر میزان افزایش حداقل دستمزد است. بانک مرکزی هم اما برای نخستین بار از اعلام نرخ تورم نقطه‌ای که توصیف دقیق‌تری از روند رشد قیمت کالا و خدمات را نشان می‌دهد، خودداری کرد.
یک تحلیل‌گر دیگر از ایران هم هشدار داده است که نرخ تورم وارد مراحل «خطرناک» شده و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی از سوی دولت رئيسی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به افزایش تورم دامن خواهد زد.
تورم خطرناک
محمود جامساز، اقتصاددان روز سه‌شنبه پنجم شهریور در مصاحبه‌ای با وبسایت «انتخاب» تصریح کرد درباره اینکه ایران بتواند روزانه به با بیان اینکه مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند تردید وجود دارد و برآوردهای کاذب از درآمدهای نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی‌ست به افزایش بیشتر حجم نقدینگی و تورم منجر خواهد شد. این افزایش به گفته او بر نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصاد جمهوری اسلامی و «ساختار بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی»اش خواهد افزود.
به تأیید او با توجه به خطا‌های فاحش در پیش‌بینی تحصیل منابع نفت و گاز تحت تحریم ایران و همچنین کاهش توان استحصال نفت و گاز طی سال‌ها به‌سبب مدیریت ناموجه و از دست دادن امکانات مالی و فنی، مرمت و روزآمد کردن چاه‌ها، دولت با کسری بودجه سنگینی که وزن آن بر شانه مردم افتاده است مواجه خواهد بود.
او همچنین تأکید کرد که «کسری‌های پنهان» و ناترازی ناشی از افزایش سهم‌خواهی فارغ از ظرفیت منابع، از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و هزینه‌های تحمیلی، در بودجه‌های سالیانه دولت‌های جمهوری اسلامی منشاء بروز و ظهور تورم شده و سطح رفاه و توان تأمین معیشت اکثریت جامعه را «به‌شدت تحلیل برده است».
محمود جامساز با اشاره به دستکاری دولت در نرخ تورم گفت: در حالی که آقایان از پیشرفت‌های اقتصادی کشور سخن میگویند، حجم واقعی تولید ناخالص داخلی ما در ۲۰ سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم بویژه تورم در مواد غذائی و نیاز‌های مبرم وارد مراحل خطرناکی شده که مهمترین اثر ملموس آن توزیع فقر است. دولت‌ها همواره مایلند نرخ تورم ضمنی را اعلام کنند و از افشای نرخ‌های ترکیبی احتراز میکنند. در حالیکه تورم ضمنی در حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، اما تورم در مورد اقلام نیاز‌های مبرم بویژه سبد معیشت جامعه چندین برابر نرخ اعلامی است. به همین دلیل ارزش پول ملی سقوط کرده، زیرا تورم با کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است.
او با اشاره به درهم‌تنیدگی فساد و اقتصاد در ایران جمهوری اسلامی را دولتی خواند که به گفته مونتسکیو با قوانین خود مردم را فاسد کرده و گفت: «بلای اقتصاد ما فسادی است که در بستر معیوب اقتصاد دولتی سیاسی شکل گرفته و در همه ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز ریشه دوانده. مهار تورم، رشد تولید، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن، زائل سازی فقر، رفاه بخشی به آحاد جامعه و پاسخ به مطالبات انباشته و فروخوردهٔ جامعه در بعد داخلی جز از طریق تغییر و تحول ساختاری در اقتصاد متشکل از بخش‌های مالی و پولی و ارزی، کاستن از دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد و مبارزه بی امان با فساد و‌تبعیض امکان پذیر نیست.»
در عین حال معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نسبت به تأثیر نرخ تورم بر افزایش جرم و جنایت در ایران هشدار داد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دوشنبه چهارم اردیبهشت به نقل از اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نوشت: افزایش تورم تاثیر مستقیم بر رشد آسیب‌ها و جرائم دارد.
اصغر جهانگیر در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور گفت: از منظر اقتصادی سال گذشته متاسفانه با رشد نگران‌کننده تورم روبه‌رو بودیم و این رشد تورم به نوعی بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و به بخش‌های محروم جامعه بیشتر آسیب زد، لذا امسال مسئله اقتصادی به نوعی آستانه تحمل مردم را کاهش داده و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی درباره آن نشود می‌تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند.
او با اشاره تلویحی به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و احتمال بروز اعتراضات خیابانی در سال آینده و در عین ستایش رهبر جمهوری اسلامی برای دستور به «مهار رشد تورم»، به این مسئله اذعان کرد که هرگونه عدم تعادل و توازن در سیستم اقتصاد ایران اعم از افزایش نقدینگی و تورم به شکل مستقیم در جامعه تاثیر می‌گذارد و نبود رفاه و تامین همه اقشار جامعه در سطح قابل قبول به آسیب‌های اجتماعی و جرائم کلان منجر میشود.
روزنامه اعتماد پیشتر بر اساس یک بررسی میدانی اعلام کرد تنها در تهران حجم سبد خوراکی خانوارهای بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در مقابل اندک خانوارهایی که سبد خوراکی‌شان کاهش پیدا نکرده، گروه بزرگی هستند که سبد غذایی آنها حتی ۹۵ درصد کوچک شده است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۲۷ آپریل ۲۰۲۳