موضوع افزایش قیمت نان به نهادهای تصمیم‌گیر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر خواهان «آزادسازی نرخ آرد» شده بود، پیشنهادی که تاثیر مستقیم بر معیشت مزدبگیران دارد.
مرکز آمار کشور اعلام کرده است: در فروردین ١٤٠٢ بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های میوه و خشکبار با ١٥,٣ درصد، حمل و نقل با ٨,٦ درصد و کالاها و خدمات متفرقه با ٧,٠ درصد بوده است.
پیش از اعلام این آمار، که فرض را باید بر کم‌گویی آن گذاشت، وضعیت مشخص بود. نرخ مرغ و تخم‌مرغ به صورت رسمی افزایش یافته بود و دیگر مواد خوراکی هم به گفته فعالان کارگری و شمار محدودی از نمایندگان مجلس تا ۵۰ درصد رشد قیمت داشتند. نکته مهم این است که احتمال می‌رود در روزهای آینده نان هم به صورت رسمی گران شود.
رایزنی‌‌ها برای افزایش نرخ تضمینی گندم در جریان است. دولت پیشتر نرخ تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده بود. “بنیاد ملی گندمکاران” اما به نرخ تعیین شده معترض است و شماری از نمایندگان مجلس هم همصدا با این بنیاد خواهان تجدیدنظر دولت هستند. جواد حسینی‌کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی قیمت ۱۵ هزار تومانی را پاسخگوی افزایش هزینه‌های کشاورزان ندانست و گفت: «نیازمند تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم برای جبران هزینه های کشاورزان هستیم.»
دولت هنوز به صورت رسمی در باره افزایش دوباره نرخ گندم، آرد و فرآورده‌های آردی اظهارنظر نکرده اما آن‌گونه که از خبرسازی‌ها و اظهارنظر مقام‌های صنفی نمایان است، قیمت نان قرار نیست ثابت بماند. حتی اگر دولت به صورت رسمی مصوبه افزایش قیمت را امضاء و ابلاغ نکرده باشد، مصرف‌کنندگان همین حالا هم مبلغ بیشتری از نرخ رسمی برای نان هزینه می‌کنند.
تجدیدنظر در قیمت تضمینی گندم تاثیرمستقیم بر سفره شهروندان دارد. بهار سال گذشته آزادسازی قیمت آرد و فرآورده‌های آردی نرخ رسمی تورم مواد غذایی تا ۹۰ درصد افزایش داد. این شاخص تا پایان سال از ۷۰ درصد عقب ننشست.
در سال جاری هم دولت هنوز به صورت رسمی در باره افزایش دوباره نرخ گندم، آرد و فرآورده‌های آردی اظهارنظر نکرده اما آن‌گونه که از خبرسازی‌ها و اظهارنظر مقام‌های صنفی نمایان است، قیمت نان قرار نیست ثابت بماند. حتی اگر دولت به صورت رسمی مصوبه افزایش قیمت را امضاء و ابلاغ نکرده باشد، مصرف‌کنندگان همین حالا هم مبلغ بیشتری از نرخ رسمی برای نان هزینه می‌کنند. به عنوان نمونه محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفته است: فروش نان سنگک زیر پنج هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد. نرخ منطقی نان سنگک ۲۵ هزار تومان است.
شماری از نانوایان تهران همزمان با استیضاح وزیر “صنعت، معدن و تجارت” مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا مسئولان دولتی را برای افزایش قیمت نان همراه کنند. سلیمانی ادعا کرد با رایزنی مانع ادامه تجمع نانوایان شده و با وعده دریافت نرخنامه جدید آنها را برای ادامه کار قانع کرده است.
پیش از این هم بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران از پیشنهاد این اتحادیه به دولت برای صدرو نرخنامه جدید خبر داده و گفته بود: «دولت باید اردیبهشت هر سال متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها را به روز رسانی کند در غیر این صورت نانوا برای تأمین هزینه‌های تولید ناچار است از کیفیت و وزن نان کم کند».
به گفته نوروزمقدم قیمت نان «۱۴۰ درصد از نرخ واقعی عقب مانده» و کارگروه آرد و نان در باره افزایش قیمت نان «قول‌هایی داده است». آنطور که این مقام صنفی گفته بود قرار است تا پایان اردیبهشت ماه نرخنامه جدید نان تصویب و ابلاغ شود.
پیش از اینکه در تهران تصمیمی در باره افزایش قیمت نان گرفته شود، در اردبیل قیمت نان به صورت غیررسمی افزایش یافت. رویه‌ای که انتظار می‌رود در روزهای آینده به دیگر استان‌ها سرایت کند.
پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس: آرد را آزاد کنید
دولت ابراهیم رئیسی بهار ۱۴۰۱ طرح آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را با حذف ارز ترجیحی آغاز کرد. ثمره این سیاست عبور نرخ تورم مواد غذایی از رقم ۹۰ درصد بود. فروش نان دولتی سهمیه‌ای یکی از اجزای این برنامه بود که به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دی ۱۴۰۱ محقق نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به دنبال ذکر این نکته که «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» گفته بود: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.»
این مرکز در نهایت پیشنهاد کرده بود با توجه به اختلاف قیمت آرد با نرخ دولتی و آزاد که به گفته کارشناسنان این مرکز موجب «تخلف نانوایان و قاچاق آراد» می‌شود و «سودآور نبودن پخت نان برای نانوایان» به دلیل اینکه «هزینه‌های تولید افزایش یافته است»، «اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد برداشته» و «به الزامات سودآوری واحدهای نانوایی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری، بیمه، انرژی، سوخت، اجاره بهاء، خمیرمایه و… در عین حال ثابت ماندن نرخ نان‌های ثابت» توجه شود. هرچند مرکز پژوهش‌ها پس از انتشار این گزارش مدعی شد که «هیچ‌گونه پیشنهادی مبنی‌بر گران کردن قیمت نان داده نشده است» اما راهکارهای پیشنهاد شده از سوی کارشناسان آن معنای به غیر از گرانی نان نداشت.
افزایش ۴۵۰۰ تومانی نرخ گندم
نرخ تعیین شده دولت برای خرید گندم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ چهار هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. بنیاد ملی گندمکاران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان افزایش بیشتر نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت از ۱۵ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان هستند.
افزایش قیمت گندم بر قیمت تمام شده آرد تاثیر مستقیم دارد. دولت در سال ۱۴۰۱ هر یک کیلوگرم آرد یارانه‌ای را ۸۱۵ تومان، معادل یک بیستم قیمت آراد آزاد (۱۵٬۵۰۰) قیمت‌گذاری کرده بود. به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل ضعف نظارت بخشی از آرد سهیمه‌ای «خارج از شبکه» معامله می‌شود و نانوایان با دستکاری آمارها سود بیشتری از فروش آرد در خارج از شبکه به دست می‌آورند.
چنانچه پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اجرایی شود قیمت آرد نزدیک به ۲۰ برابر خواهد شد. این رقم با توجه به افزایش ۳۹ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند بیشتر هم باشد.
دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت نان با آرد یارانه‌ای یا باید یارانه نان را در بودجه افزایش دهد یا اینکه پیشنهاد نانوایان و مجلس مبنی بر افزایش قیمت نان را بپذیرد و اجرایی کند. مسعود میرکاظمی، رئیس برکنار شده سازمان برنامه و بودجه بهمن ۱۴۰۱ یارانه نان پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما نمایندگان مجلس در نهایت ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع را تصویب کردند که ۱۵ هزار میلیارد تومان از مبلغ مصوب در سال ۱۴۰۱ کمتر است.
حذف نان از سفره فقرا
«اصلاح الگوی مصرف» و «توزیع هدفمند یارانه» دو واژه تکراری دولت و مجلس برای آزادسازی قیمت‌ها در سال‌های اخیر بوده است. در گزارش نهادهای حاکمیتی نیز با تاکید مکرر بر «مصرف نادرست» و «هدر رفت نان» افزایش قیمت به عنوان یک راهکار عملی برای اصلاح الگوی مصرف مطرح شده است.
بر بنیاد گزارش انستیتوی تغذیه وزارت بهداشت و درمان، سرانه مصرف نان در دهک‌های درآمدی بالا بیشتر از دهک‌های درآمدی نخست است اما سهم هزینه‌ای نان در دهک نخست به عنوان فقیرترین گروه (۱۶ درصد) چهار برابر هزینه دهک دهم (چهار درصد) است.
تورم بیش از ۱۳۰ درصدی مواد غذایی در دو سال گذشته سهم نان در سفره خانوارهای کم‌درآمد را بیشتر و بخش بزرگی از جمعیت را به سیری شکمی ناگزیر کرده است. در چنین وضعیتی افزایش قیمت نان بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس یا نانوایان بدون اعمال سیاست جبرانی تامین غذای ساده را هم برای فقرا دشوارتر خواهد کرد.
هراس از پیامد اجتماعی افزایش قیمت نان
آزادسازی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب اعتراضات گسترده‌ای شد. بهار ۱۴۰۱ نیز پس از اجرای طرح آزادسازی اعتراض‌های پراکنده‌ای که به شورش گرسنگان شهره شد چند شهر ایران را در برگرفت. حکومت اعتراضات آبان را با خشونت مرگبار سرکوب کرد. در بهار هم وعده افزایش یارانه نقدی و جبران کاهش قدرت خرید با توزیع کالابرگ در کنار خشونت به اعتراض‌ها پایان داد اما در روزهای پایانی شهریور اعتراضاتی گسترده‌تر سراسر ایران را در برگرفت که با وجود خشونت خونین حکومت همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد.
سرکوب مزدی کارگران در وضعیتی که نرخ تورم نقطه‌ای در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۴ درصد افزایش یافت، و تداوم رشد قیمت‌ها در نخستین ماه سال جاری اعتراض‌های دامنه‌دار کارگران در آغاز سال را موجب شده است. در چنین شرایطی دولت که با کسری بودجه روبرو است دو گزینه افزایش نرخ بنزین و حامل‌های انرژی و مواد غذایی را به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن با احتیاط بررسی می‌کند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۱۱ می۲۰۲۳