تظاهرات در زاهدان با شعار «مرگ بر جمهوری اعدامی!

مردم زاهدان در روز جمعه به خیابان آمدند و مثل جمعه های دیگر علیه حکومت تظاهرات کردند. بلوچستان بیش از سی هفته است که آتش قیامی را که از شهریورماه شروع شد در ایران زنده نگاه داشته است. تظاهرات کنندگان امروز شعارهایی مثل «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «برادر شهیدم، خونت رو پس می گیریم»، «قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن»، «آزادی، عدالت، حق مسلم ماست» سر دادند. مولوی عبدالحمید در سخنان امروز خود تاکید کرد مردم انتخابات آزاد می خواهند و نتیجه ی انتخابات ناسالم می شود رئیسی که توان اداره ی کشور را ندارد.
مراسم اهدای جایزه ی صلح ویژه ی حقوق بشر به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان روز ۲۸ اردیبهشت برگزار می شود. بنیاد ۱۸ می با انتشار پتشینی از سازمان جهانی کار خواسته است نمایندگان حکومت ایران را از این سازمان اخراج کند. سه معلم زندانی در زندان لاکان رشت ممنوع الملاقات و تلفن شده اند. محافل مدافع حقوق بشر نسبت به اعدام سه متهم پرونده ی «خانه ی اصفهان» ابراز نگرانی کرده اند.

مولوی عبدالحمید در نماز جمعه امروز زاهدان با اشاره به نتایج انتخابات در ایران گفت: «انتخابات به معنای درست در ایران انجام نمی‌گیرد. در این انتخابات انسان‌های شایسته و سالم نمی‌توانند روی کار بیایند. شورای نگهبان و نهادهایی که باید تایید کنند نمایندگان ملت را چنین روش سختی را در پیش گرفتند که هیچ انسان شریفی جرات نمی‌کند وارد انتحابات بشود.» او افراد شوراهای نظارت را «آدم های خوب اما تنگ نظری» دانست که «افراد قوی را قلع و قمع می‌کنند و افراد ضعیف را انتخاب می‌کنند.» به گفته آقای عبدالحمید نتیجه اش می‌شود «رئیسی را انتخاب می‌کنید که توانایی اداره ایران را ندارد و با این انتخاب به کشور بی انصافی می‌کنید زیرا در بحران‌ها این افراد نمی‌توانند کشور را به خوبی اداره کنند.» عبدالحمید اعتراضات و خیزش‌های اخیر را نتیجه «ناکام بودن انتخابات در ایران دانست که به نحوه درستی انجام نمی.گیرد.» به گفته او در این خیزش‌ها «افراد زیادی کشته و مجروح شدند و تعدادی چشم‌هایشان را از دست دادند و تعدادی هم در زندان هستند در حالیکه باید به همه این‌ افراد احترام گذاشت.»

عفو بین الملل در توییتی نگرانی شدید خود را نسبت به اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» ابراز کرده است. عفو بین الملل گفته این افراد که حکم اعدام آن ها از سوی دیوان عالی تایید شده، در معرض خطر قریب الوقوع اجرای این حکم در زندان مرکزی اصفهان قرار دارند. این نهاد خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام آن ها از سوی جمهوری اسلامی شده است. متهمان پرونده «خانه اصفهان» در ارتباط با کشته شدن سه بسیجی در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» بازداشت و محاکمه شدند.

دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی سه متهم پرونده‌ی «خانه اصفهان»، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد کرده و حکم اعدام آنان تایید شده است. مجید کاظمی پیشتر در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرده بود تمامی اتهامات را زیر شکنجه پذیرفته است؛ شکنجه‌هایی نظیر ۱۵ بار اعدام مصنوعی و تهدید به اعدام برادرش. سعید سرپرست و نان‌آور مادر ۸۱ ساله و پدر ۸۵ ساله‌اش بوده است.

مراسم اهدای جایزه‌ی صلح ویژه حقوق بشر ٢٠٢٣ به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد

بنیاد ۱۸ می کره جنوبی، در نشست کنفرانسی خود، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را برنده‌ی جایزه صلح حقوق بشری این بنیاد، در خصوص تعهد این شورا در خصوص رساندن صدای معلمان ایران در سطح بین‌المللی، و در ایجاد همبستگی بین‌المللی برای محکوم کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری دولت ایران در سرکوب معلمان و فعالان اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است.
این بنیاد اعلام نموده فعالیت‌های جنبش معلمان در راستای ایجاد همبستگی جهانی در دفاع از آزادی بیان، آزادی، حق تشکل یابی، دسترسی عمومی به آموزش رایگان و باکیفیت و مقابله با خصوصی‌سازی آموزش، سرکوب و بازداشت دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان و فعالین اتحادیه‌های کارگری که در ایران مبارزه می‌کنند می باشد.
بنیاد ۱۸ می در پتیشنی که به امضاهای فراوانی رسیده از سازمان بین‌المللی کار (ILO) درخواست کرده است تا نمایندگان دولت ایران را از هیئت‌مدیره این سازمان برکنار کنند.

آقایان انوش عادلی عزیز قاسمزاده و محمود صدیقی پور، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان گیلان که از ۱۹ فروردین برای گذراندن دوران حبس یک‌ساله در زندان لاکان رشت محبوس هستند، از روز ۱۹ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در سطح کشور، اجازه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده، از آن‌ها سلب شده‌ است. این عمل غیر قانونی، مخالف حقوق زندانی است و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند این حق را از زندانی سلب نماید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم از توقیف یک فروند کشتی تفریحی به دلیل آنچه «بی‌توجهی به قوانین و عدم رعایت شئونات اسلامی» عنوان شد، خبر داد. آن‌طور که روزنامه شرق به نقل از دادستانی قشم نوشته، «این کشتی تفریحی بدون توجه به قوانین کشور و شئونات اسلامی اقدام به تفریح دریایی تعدادی گردشگر به صورت مختلط و هنجارشکنی کرده بود».
در یک هفته اخیر یک فروند لنج نیز در جزایر هرمز به دلیل بی‌توجهی مسافران به رعایت آنچه «قوانین عفاف و حجاب» عنوان می‌شود، توقیف شده بود.

شامگاه پنج‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه سه روز پس از انتشار گزارش‌هایی از رد فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در دیوان عالی کشور و «تأیید حکم اعدام» آنها، تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض کرد. در بخش‌های از این اعترافات اجباری، این سه متهم بازداشت شده در جریان پرونده محله خانه اصفهان، از «تیراندازی» صحبت می‌کنند، اما شلیک به عاملان نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان محله خانه اصفهان را نپذیرفته و به افراد ناشناس دیگری نسبت می‌دهند.
همه معترضان بازداشت شده در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند. دادگاه انقلاب اصفهان در این پرونده، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی را به‌اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به ۱۶ سال حبس به‌اتهام «معاونت در محاربه» و پنج سال حبس به‌اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت» محکوم شده است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که افزایش چشمگیر اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر نقض جدی «حق زندگی» است و باید محکومیت بین المللی را به همراه داشته باشد. به گفته این نهاد از اواخر آوریل سال جاری، این کشور دست کم «۶۰ نفر» از جمله یک تبعه سوئدی -ایرانی را با اتهاماتی مرتبط به «ترور» اعدام کرده است. بسیاری از این افراد پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه یا به دلیل اتهاماتی مانند جرایم مواد مخدر و دو نفر هم به دلیل آن چه که «توهین به مقدسات» خوانده شده، اعدام شدند که براساس قوانین بین المللی هرگز نباید چنین جرمی منجر به مجازات اعدام شود.

روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نیروهای گارد زندان تهران بزرگ با یورش به تیپ ۴ این زندان اقدام به تفتیش و تخریب وسایل زندانیان کردند. ماموران زندانیان این تیپ از جمله زندانیان سیاسی تازه تبعید شده از زندان گوهردشت میثم دهبان زاده ، مجید روشن نژاد را با فحاشی و ضرب و شتم به هواخوری منتقل کردند. سپس وسایل آنها را تفتیش و اقدام به غارت و شکستن و از بین بردن برخی وسایل ایشان از جمله خوراکی ها و سیگار ایشان کردند.

برگفته ای از سایت اخبار روز،۱۳ می۲۰۲۳