اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزایش یافت.
این در شرایطی است که پیش‌تر نیز در روز ششم بهمن سال ۱۴۰۱ُ همین شورا اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند. اما نتیجه این افزایش اختیارات به اقدام علمی و عملی در بازار ارز منجر نشد.
پس از آن در روز هفتم فروردین نیز یک نماینده مجلس از تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی خبر داد و گفت که با این قانون گامی موثر برای مهار تورم و کنترل نقدینگی برداشته می‌شود.
خبرگزاری صداوسیما به نقل از محمدتقی نقدعلی نوشت: «مهم‌ترین مشکل کشور و مردم مربوط به مسائل معیشتی و به طور مشخص تورم است و مجلس از طریق قانون گذاری و نظارت هر اقدامی که برای مهارتورم نیاز باشد را انجام می‌دهد.»
بانک مرکزی با تمام این افزایش اختیارات در ماه‌های اخیر نتوانسته است نرخ ارز را کنترل کند و پس از ثبت رکورد دلار ۶۰ هزار تومانی قیمت هر دلار آمریکا در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان است.
عملکرد بانک مرکزی در شش ماه گذشته به گونه‌ای بوده است وب سایت «عصر ایران» روز هشتم اسفند سال قبل نوشت: « در یک سال گذشته، ارزش افغانی در برابر دلار ثابت مانده و حتی اندکی هم تقویت شده است به گونه‌ای که اسفند گذشته هر دلار آمریکا، ۹۱ افغانی قیمت داشت و امروز قیمت آن به ۸۹ افغانی کاهش یافته است.»
این وب سایت در ادامه مطلب خود تاکید کرد: « پیشنهاد می‌شود مسوولان وزارت اقتصاد و شخص آقای فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران سفری به کابل داشته باشند و از آقای حاجی محمد ادریس، رئیس بانک مرکزی افغانستان و بقیه مسوولان اقتصادی طالبان بخواهند دانش و تجربه خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی در شرایط سخت تحریم به آن‌ها منتقل کنند. چه اشکالی دارد مسلمانان از یکدیگر یاد بگیرند؟»
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی،۲۱ می۲۰۲۳