رضا شهابی، زندان اوین
برنامه هفتم توسعه یعنی نمک به زخم ما کارگران و زحمتکشان. تا امروز تمام برنامه‌های توسعه با یک قلم و یک نگاه واحد به اقتصاد نوشته شده‌اند: چطور از سهم اکثریت محروم جامعه گرفته و جیبهای اقلیت بهره‌مند را پربارتر کنیم. بر خلاف شعارهای توخالی حمایت از پابرهنگان و کوخنشینان و رساندن آنها به شأن و منزلت انسانی و شرافتمندانه طبقه کارگر، در زیربنای تمام تصمیمات کلان اقتصادی کشور، شاهد اجرای نسخه‌های حاضر آماده‌ی صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بوده‌ایم. حاکمیت برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی که بر اثر ناکارآمدی و عدم تخصص و تجربه کافی، و فساد ساختاری ایجاد شده، طرح ریاضت اقتصادی را به اسم اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. البته ریاضت و مقاومت نه برای خودشان و نه برای آقازاده‌ها و ریخت‌وپاش آنها، و نه برای شرکت‌های خصوصی و خصولتی و الیگارشی، بلکه برای مزدبگیران و مردمی که حکومت به اشکال مختلف از جیب آنها می‌دزدد تا ضرر و زیان شرکت‌های تحت نفوذ و حمایت خودشان و ریخت و پاش و حیف و میل آقازاده‌ها را تامین کنند.
دولت‌های گذشته از تعدیل ساختاری، قراردادهای سفیدامضا، خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار گرفته، تا حمله به کارگران و کشتن کارگران، زندانی و شکنجه کردن، و شلاق زدن به کارگران، هر آنچه در توانشان بوده انجام داده‌اند. دولت سیزدهم هم همین مسیر را ادامه می‌دهد، اما با چاشنی دروغگویی و گفتاردرمانی. آنچه در شش برنامه توسعه به طور محسوس و خزنده پیش می‌آمد، اکنون در برنامه هفتم (به دلیل ورشکستگی دولت در تمام سطوح) به شکل عریان نمود پیدا کرده است. تورم بالای ۷۰ درصد، حذف گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و برنج و میوه و آموزش و درمان و .. از زندگی اکثریت جامعه، و بازگشت به کالابرگ و سهمیه بندی نه به دلایل بیرونی، و نه به سبب اشتباهات در اجرای برنامه‌های توسعه بوده است، بلکه این میوه محصول نگاه اقتصاد نئولیبرالی و غارت است که بر تمام برنامه‌های توسعه حاکم بوده و هنوز هم برای سرنوشت ما تعیین تکلیف میکند.
چرا در تمام این سالیان اقلیت صاحب قدرت و ثروت بر اموال خود افزوده‌اند، و تاوان این مشکلات را مزدبگیران، بیکاران، نیمه بیکاران، بی ثبات‌کاران، بازنشستگان و تمام زحمتکشان جامعه پرداخته‌اند؟ چون تشکلات بر آمده از بدنه خودشان که استقلال و شجاعت، جسارت و توان سازماندهی، حق خواهی، مطالبه‌گری، اعتصاب و مذاکرات جمعی و سراسری داشته باشند وجود ندارد. حاکمیت از بدو استقرار در فکر بوده که برای پیشبرد منافع و بقای خود چه کارهایی را بکند و چه موانعی را از سر راه بردارد. و از آنجا که اساساً مخالف هر گونه جمع‌گرایی و تشکل بوده است اول سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد و در عوض تشکل‌های زرد حکومتی و بله‌قربان‌گو را وارد قانون کار کرد. در مرحله بعد با پرونده سازی‌های واهی برای فعالان کارگری و صنفی و بازداشت و زندان و اخراج از کار کارگران حق‌طلب عملاً فعالیت را دشوار کرد، تا خیالش از عدم برگزاری اعتراضات، تجمعات، و اعتصابات راحت شود و در محیط‌های کار خفقان ایجاد کند. مجری این پروژه‌ها تشکل‌های وابسته و دست ساز حکومتی بوده‌اند ــ از حزب خانه کارگر در خارج از محیط کار تا شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی در محیط کار، آن هم با نظارت واحدی به نام حراست (نماینده‌ی شورای تامین استان وزارت اطلاعات). برای همین خوش خدمتی‌ها و بله‌قربان‌گویی‌ها است که علیرضا محجوب و حسن صادقی چندین دهه است خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگان و پیشکسوتان را در انحصار مطلق خودشان گرفته‌اند. هر چه قانون، لایحه، ماده و تبصره علیه کارگران در سکوت و بی‌خبری در مجلس تصویب شده است، همه از خوش خدمتی‌های مستاجری به نام محجوب و امثالهم در مجلس بوده که در حال حاضر هم سرقفلی خانه کارگر را در اختیار دارد. حالا در برنامه هفتم توسعه، حکومت به خیال اینکه توانسته تشکل‌های کارگری مستقل و متحد که بتوانند در مقابل طرح‌ها و سیاست‌های ضدکارگری مقابله کنند را ریشه کن کرده است، در حوزه‌ها و نهادهای مختلفی برای جامعه کارگری تصمیمات گوناگونی از روی نگاه ضد طبقه‌کارگر و همچنین استیصال و بی برنامگی و ناکارآمدی و ناتوانی در پاسخگویی به مشکلات تمام مزدبگیران، بیکاران، بازنشستگان، و جوانان می‌گیرد و سراسیمه و با دستپاچگی و بدون کارشناسی، یک روز از پیشنویس اصلاحی‌به اصطلاح قانون کار صحبت میکنند، یک روز از اصلاح ماده ۷ ق ک و دست و پا گیر بودن آن ماده از نگاه سرمایه‌دارانه حرف می‌زنند، یک روز دیگر از حذف ماده ۲۷ ق ک (با وجود اینکه نماینده واقعی کارگران نیست) ولی در بزنگاه‌ها بنا به مصلحت و منافع و تبلیغ که مورد رضایت کارفرما باشد از این ماده استفاده میکنند، یک روز هم ازاصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار و اضافه کردن تبصرەهایی که منافع سرمایه‌دار را حفظ بکنند صحبت میکنند.
هم طبقه‌ای‌ها، هم‌سرنوشتی‌ها:
قیچی برنامه‌ی هفتم دو لبه دارد، یکی سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل کارگری است، و لبه‌ی مکمل آن بی‌ثبات‌سازی هر چه بیشتر زندگی و کار زحمتکشان، تا آنها را در معرض حداکثر استثمار قرار دهد. از این رو، دولت در برنامه هفتم توسعه قانون کار نیم بند به سود کارگران را هدف گرفته است و میخواهد حداقل‌هایی که به سود کارگران و قوانینی که تاحد محدودی چتر حمایتی برای کارگران بود را نابود کند و مسئولیت را به کل از گردن خودش خارج کند.
در برنامه هفتم توسعه، دولت از برده‌داری نوین و به تعبیری اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است. نظامی که قرار بود حامی پابرهنگان و کوخنشینان و فرودستان باشد به سود کارفرمایان و سرمایه‌داران قوانین ضدکارگری تدوین و بر اساس ماده ۱۵ برنامه ۷ شکل جدیدی از اردوگاه‌های کار اجباری را میخواهد در کشور نهادینه کند. این ماده یعنی نا امیدی و یأس و سرشکستگی، یعنی فرار افراد متخصص و مهاجرت بی‌رویه جوانان به کشورهای منطقه، چون کارگران دارای مهارت فنی و دانشگاهی باید در مملکت خودشان با نصف حقوق کار کنند، آن هم بدون هیچ گونه مزایا و امنیت شغلی و تضمینی، و با قراردادهایی یک طرفه که هر لحظه امکان اخراج دارد. کسی نیست بگوید کدام کارگر با این شرایط حاضر است کار بکند؟ در کارهای غیررسمی درآمد فرد بیشتر است، تازه امنیت و برنامه هم دارد و می‌داند در چه فصلی از سال باید در اسنپ کار کند یا دست فروشی، یا بلال فروشی یا سیگار فروشی بکند. حذف قراردادهای شفاهی، در غیاب قراردادهای رسمی و کتبی، به معنای امنیت شغلی بیشتر نیست، چرا‌که آنها دنبال حذف کامل هرگونه تعهد از سوی کارفرما و سرمایه‌داران هستند. ماده ۱۶-۷ دست سرمایه‌دار را باز گذاشته است تا به هر طریقی که می‌تواند نیروی کار ارزان را به بردگی بگیرد. چه کسانی بهتر از افراد بی بضاعت و فرودست که از فرط بیکاری و فقر و نداری و بدبختی به موسسه‌های به اصطلاح خیریه پناه برده‌اند با کمترین دستمزد، بدون بیمه، مزایا، سنوات و امنیت شغلی (برده‌داری نوین) به بیگاری کشیده می‌شوند. تیر خلاص این وضعیت افزایش مدت قراردادهای موقت به ۴ سال است، یعنی کارفرما هر چند سال نیرویی را به نام موقتی استثمار میکند و بعد از ۴ سال که تمام استفاده خود را برد، به سراغ نفر بعدی می‌رود، و هیچ تعهدی بر دوش خود احساس نمی‌کند.
جوانان ما تا ۱۸ سالگی خود را در نظام آموزشی ناکارآمد و بی کیفیت سپری میکنند، بعد از آن دو سال خدمت سربازی اجباری، و تازه بعد از آن سه سال اردوگاه‌های کار اجباری به سال‌های از دست رفته‌ی زندگی آنها اضافه می‌شود. پرداخت نصف حقوق در این گرانی افسارگسیخته، تورم بالای ۷۰ درصد، به فارغ التحصیلان که بیش از ۳ میلیون نفر هستند، به منزله‌ی صدور حکم مرگ اجتماعی برای جوانان این مرز و بوم است.
در اغلب کشورها حاکمان مجبور شده اند برای افراد معلول در رده‌های مختلف امتیازات ویژه‌ای را در نظر بگیرند. در کشور ما همه چیز برعکس است. نصف حقوق مصوب برای معلولان! آدم با حقوق کامل در خرج و برج زندگی ناتوان است، وای به حال حداقل مزدبگیر استثمارشده‌ای که در این جامعه هیچ صدایی ندارند.
علاوه بر اینها در ماده ۶۶ ب ۷ ، دولت برای فرار از بدهی به صندوق‌های بازنشستگی که منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است، میخواهد هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را از نیروی کار و با افرایش سن بازنشستگی تامین کند. این هم خلاف جریان آب شنا کردن است. جوانان تحصیل کرده و پرانرژی پشت درهای کارخانه‌ها بمانند و زحمت‌کشانی که ۳۰ سال کار کرده و استثمار شده‌اند، حال که نوبت به سال‌های بازنشستگی و حداقلی از آسایش صوری رسیده، خسته و بیرمق ناچارند همچنان مورد بهره‌کشی قرار گیرند. واقعاً خیلی عجیب است!! چه کسی ادعای کارشناسی این قوانین ضدانسانی، ضد اخلاقی و ضد پویایی اجتماعی و اقتصادی را کرده است؟ چه کسی گفته کارگر و مزدبگیر همیشه باید استرس و ترس از فردای خود داشته باشد؟ چه کسی گفته است کارگر و مزدبگیر از اول قرارداد تا آخرین روز قرارداد به فکر تمدید یا عدم تمدید قرارداد باشد و هر شب کابوس ببیند؟ چه کسی پیامدهای مخرب روانشناختی و جامعه شناختی این وضعیت را بر فرد، خانواده، جامعه، و روان و اعصاب کارگران و اطرافیان و حتی پیامدهای آن برای بازدهی و بهره‌وری آن را بررسی کرده است؟
هم طبقه‌های زحمتکش، جوانانی که تازه قصد دارید وارد بازار کار شوید! از ماست که بر ماست. دولت‌ها به پراکندگی ما کارگران و مزدبگیران پی برده‌اند و تصور میکنند با سرکوب تشکل‌های مستقل، حالا قادرند هر طرح و برنامه‌ای را علیه ما اجرا بکنند. در این گمانند که هیچ اعتراض و اعتصاب گسترده‌ای صورت نمی‌گیرد و خیالشان راحت است که اعتراضات جسته و گریخته را هم سرکوب، و کارگران پیشرو را اخراج یا زندانی میکنند.
می‌دانیم که کار ما کارگران با این حرفها و صبر و چنگ زدن بیهوده به بالا دستی‌ها و مجریان قانون درست نمی‌شود. تاریخ و تجربه دهه‌های اخیر به ما می‌گوید ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم. اکنون زمان دست روی دست گذاشتن نیست!
باید پرسشگر باشیم، باید به نیروی طبقه خودمان یعنی طبقه عظیم کارگر تکیه کنیم، تا برای خودمان و فرزندان و جامعه خودمان آینده‌ای بهتر فراهم کنید. آینده‌ای بهتر، همراه با امنیت شغلی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزش رایگان، برابری و عدالت در تمامی عرصه‌ها و … زمانی محقق می‌شود که در هر حرفه و صنف (کارگران بیکار، نقاش، نجار، ساختمانی، حمل و نقل شهری، صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، برون شهری، پیک موتوری، اسنپ و ..) سندیکاها و اتحادیه و هرگونه تشکیلات مستقل خودشان را ایجاد بکنند و با به هم پیوستن مطالبات را پیگیری و به دست بیاورند. درکنار و همراه با پیگیری مبارزات ریشه‌ای‌تر به نفع طبقه کارگر، با همین ظرفیت‌های محدود قوانین جاری هم باید برنامه توسعه هفتم و دیگر تصمیمات ضد کارگری حاکمیت را به چالش بکشیم و در تنگنا قرار بدهیم و کار امروز را تماماً به فردا واگذار نکنیم. به آینده‌ی خود و فرزندان و فراهم کردن نان، کار و آزادی برای آنها بیندیشیم. بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی امروز ما در قبال فرزندان و آینده‌ی کشور می‌تواند فردا پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نسل‌های بعدی، و حتی سرنوشت محیط زیستی و سرزمینی ما داشته باشد.
چاره زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است.
رضا شهابی
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زندان اوین
برگرفته از سایت کولبر بر نیوز، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳