ابراهیم حاجیانی، جامعه‌شناس و مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، روز دهم تیرماه در یک نشست حکومتی با عنوان «سیاست‌گذاری حجاب و پوشش»، اعلام کرد نظرسنجی‌های دولتی و حکومتی نشان می‌دهد که لایحه تازه مجلس و دولت برای اعمال جریمه و پرونده‌سازی قضایی علیه زنان بی‌حجاب «بی‌نتیجه» خواهد بود.
او همچنین توضیح داد که در حال حاضر و بر اساس داده‌های مختلف، ۶۲ درصد مردم ایران مخالف دخالت حاکمیت در موضوع حجاب‌اند و «حتی ۶۰ درصد افراد محجبه نیز معتقدند که حاکمیت نباید دخالت کند و می‌توان نتیجه گرفت که جامعه به این قانون تمکین نمی‌کند».
مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در ادامه تاکید کرد که بر اساس نظرسنجی «یک موسسه وابسته به حوزه علمیه» که امسال انجام شد، ۵۲ درصد زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، گفته‌اند پس از خیزش سراسری سال گذشته در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی از رعایت پوشش دلخواه حکومت ایران سر باز زده‌اند و در مجموع، بیش از ۶۰ درصد جامعه مخالف ورود حکومت به مقوله حجاب‌اند.
این در حالی است قبل از آغاز خیزش سراسری اخیر در ایران و گسترده‌تر شدن مبارزات زنان با حجاب اجباری نیز نظرسنجی‌های مختلف دولتی حاکی از مخالفت اکثریت جامعه با دخالت حکومت در موضوع حجاب بود. به عنوان نمونه، در بهمن ۱۳۹۶ و بر اساس «نتایج موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان درباره حجاب» که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داد، مشخص شد که ۷۷.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند مدافع آزادی پوشش زنان و مخالف دخالت‌های حکومتی در این مسئله‌اند.
همچنین آذرماه سال گذشته، حدود ۸۲ درصد از زنانی که در نظرسنجی «داده‌های باز ایران» شرکت کرده بودند، گفتند که در ماه‌های قبل از آن در ایران بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.
اکنون ابراهیم حاجیانی می‌گوید مسئولان سه قوه جمهوری اسلامی بعد از اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ و با استناد به آمار این نظرسنجی منتسب به حوزه علمیه، تصمیم گرفته‌اند لایحه حجاب را تدوین کنند اما به گفته این جامعه‌شناس، سیاست جدید حتی با تصویب این قانون به اهدافش نمی‌رسد و بر «رفتار زنان ایرانی» تاثیری نخواهد داشت.
مدیر پیشین مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران افزود: «قبل از این هم سیاست‌های رسمی چندان منشا اثر نبودند و گروه‌های سنتی جامعه هم تجارب مثبتی نداشته‌اند، چون متوجه دینامیزم‌های اساسی نظام اجتماعی نظیر افزایش تحصیلات، اشتغال و مشارکت زنان در جامعه و تحول نظام خانواده و رشد طلاق نیستند. با این فضا حتی اگر این سیاست درست باشد و مجریان به آن متعهد باشند، جامعه تاب تحمل اجرای آن را ندارد.»
لیلا فلاحتی، دیگر جامعه‌شناس حاضر در این نشست، نیز با نقد سیاست‌های ۴۴ ساله جمهوری اسلامی در موضوع حجاب، از اینکه «حکومت به زندگی حداقلی معیشتی توصیه می‌کند، اما از مردم می‌خواهد در موضوع حجاب حداکثری عمل کنند» گلایه کرد.
او همچنین افشا کرد که تاکنون هیچ گزارشی درباره میزان اثربخش بودن مصوبات حکومتی و فعالیت‌های ۲۵ دستگاه اجرایی که از سال ۱۳۹۸ در موضوع حجاب ورود پیدا کرده‌اند، وجود ندارد و اتفاقا گزارش‌ها بر فاقد کارکرد بودن این اقدام‌ها و بروز آسیب‌های امنیتی خودخواسته از سوی حاکمیت تاکید دارد.
این جامعه‌شناس افزود: «در این رویکرد، محدود کردن حجاب و عفاف صرفا به زنان، حذف عاملیت زنان و منشا آسیب خواندن آن‌ها دیده می‌شود و تصویری غیرمتمدن از جامعه ایران بازنمایی می‌کند. گویی سیستم دارد از مردانی که قبلا سمبل وطن‌دوستی و از جان گذشتگی بودند، با تصویر گرگ گرسنه و آماده غلتیدن به فساد مشروعیت‌زدایی می‌کند.»
در ادامه این نشست که با حضور مقام‌ها و چهره‌های دانشگاهی نزدیک به جمهوری اسلامی برگزار شد، حسن بنیانیان، رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، هم آمار دیگری ارائه داد و گفت از میان دختران دانش‌آموزی که در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی تربیت شده‌اند، «فقط ۱۵ درصدشان حجاب را حکم خدا می‌دانند» و از سوی دیگر «تنها ۱۹.۲ درصد مردان با بی‌حجابی همسرانشان مخالف بودند».
حسن بنیانیان که اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در این جلسه اعتراف کرد که به دلیل سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی، «بدحجابی نماد عدم موفقیت کل نظام» شده و با بیان این جمله که «مخالفت با حجاب را خیلی بزرگ کرده‌ایم»، خواستار کوتاه آمدن حاکمیت و نیروهای وابسته به آن از قانون حجاب اجباری شد.
با این حال حکومت جمهوری اسلامی بی‌توجه به نتایج نظرسنجی‌های مختلف، همچنان با اعمال محدودیت‌های گوناگون برای زنان مخالف حجاب مانند ممنوعیت ورود به متروها، اتوبوس‌ها و ادارات دولتی یا پلمب مغازه‌ها، کافه‌ها، مراکز خرید و اماکن گردشگری به دلیل حضور زنان بدون حجاب تلاش می‌کند از موضوع حجاب اجباری که به نماد عقیدتی نظام تهران تبدیل شده است، دفاع کند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فروردین‌ماه تاکید کرد که «حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی خواهد بود.»
حال باید منتظر ماند و دید که با افزایش چندبرابری تعداد زنان مخالف حجاب در خیابان‌های ایران طی چندماه اخیر و ناتوان ماندن نیروهای سرکوب بسیج و گشت ارشاد در بازداشت و ضرب‌وشتم آنان به روال گذشته، طرح تازه مجلس شورای اسلامی برای سرکوب دوباره زنان مخالف حجاب که محصول مشترک نهادهای امنیتی و دولت ابراهیم رئیسی است، تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد و آیا به گواه جامعه‌شناسان وابسته به نظام شکست دیگری را در حوزه مسائل اجتماعی برای نظام جمهوری اسلامی رقم خواهد زد یا خیر.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۳ جولای ۲۰۲۳