مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات آمریکایی، روز پنجشنبه، لایحه حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی موسوم به قانون مهسا (MAHSA Act) را با هدف وضع تحریم‌های اقتصادی جدید علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هر شخص خارجی مرتبط با آن‌ها را به مجلس سنا ارائه کردند.
این اقدام در آستانه نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد انجام شده است که برای ماه‌ها به اعتراضات سراسری و خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منجر شد.
دلیل این تحریم‌های جدید «حمایت رهبران جمهوری اسلامی از تروریسم منجر به تهدید شهروندان آمریکایی و همچنین اقدامات آنان برای سرکوب و تعرض خشونت‌بار به معترضان ایرانی عنوان شده است».
قرار است این لایحه دوحزبی مورد بررسی سنا قرار گیرد و لزوم تحریم‌های پیشنهادی علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی ارزیابی شود.
مارکو روبیو می‌گوید: «اقدامات آیت‌الله‌ها در نقض سیستماتیک حقوق بشر ملت ایران وحشیانه است. حکومت ایران به عنوان یک دولت حامی تروریسم، به طور فعال علیه مردم خود و کشورهای بی‌شماری دیگر ویرانی به بار آورده است. ایالات متحده باید تحریم‌های اقتصادی خود علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی که به صورت فعالانه در سرکوب معترضان و شهروندان ایرانی نقش داشتند، ارزیابی و تشدید کند.»
الکس پادیلا می‌گوید: « معترضان ایرانی پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در ابراز خشم خود نسبت به حکومت ایران شجاعت فوق العاده‌ای از خود نشان دادند. ما باید سهم خود را در پاسخ‌گو کردن رهبران ایران به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات و همچمنین استفاده از ابزار سانسور و سوء‌استفاده مداوم از مردم، ایفا کنیم. من تاکنون از چند لایحه برای محکوم کردن حکومت ایران به دلیل جان‌باختن مهسا امینی حمایت کرده‌ام و به دفاع از حقوق مردم ایران که شجاعانه برای به‌دست آوردن آزادی‌های ابتدایی خود دست به اعتراض می‌زنند، ادامه می‌دهم.»
همچنین، جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه به همراه اریک سوالول، نماینده دموکرات لایحه قانونی مشابهی را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. بر اساس این لایحه، باید ظرف ۹۰ روز، دربارهه افراد ناقض حقوق بشر در ایران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به کنگره گزارش ارائه شود و تحریم‌های مناسب از طریق سیستم‌های تحریمی موجود، یعنی فرمان‌های اجرایی مختلف، علیه اشخاص شناسایی شده، وضع شوند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۸ جولای ۲۰۲۳