«عرفان کرم ویسی»، وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود در اینستاگرام از صدور رای ۶ سال حبس برای «میثم دهبان‌زاده»، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته خبر داده و نوشته است که او پیش‌تر مشمول بخشنامه موسوم به «عفو» قوه‌قضاییه در بهمن۱۴۰۱ شده بود.
این وکیل دادگستری نوشته است: «میثم دهبان زاده بابت مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور، منع عضویت در دستجات یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی، حضور ماهانه در دفتر نظارت و همچنین منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور آن به مدت دو سال محکوم شده است.»
این رای برای آقای دهبان‌زاده توسط شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» صادر شده است.
عرفان کرم‌ویسی تاکید کرده است که حکم مذکور و مجازات‌های تکمیلی دیگر درحالی برای این شهروند معترض صادر شده که پرونده او با همین اتهامات در بهمن سال گذشته مشمول بخشنامه عفو قوه‌قضاییه شده بود و علی‌رغم «توقف و زایل شدن آثار محکومیت و صدور قرار موقوفی مجازات» در پرونده، پس از برگزاری جلسه رسیدگی در ۱۹تیر، مجددا به «پرونده مختومه شده رسیدگی و برای آن حکم صادر شده است.»
میثم دهبان‌زاده ۶خرداد۱۴۰۲ و با قرار وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی از بابت پرونده آتش‌سوزی اوین آزاد شده است.
او از زندانیان سیاسی استان کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد است که یک سال و نه ماه از دوران محکومیت خود را در زندان‌های یاسوج، اوین و تهران بزرگ گذرانده است.
یکی از کسانی که در زندان یاسوج با او هم‌بند بوده می‌گوید: «میثم در زمان آتش‌سوزی زندان اوین با تیر ساچمه‌ای مجروح شد. بعد هم به زندان تهران بزرگ منتقلش کردند. او بارها توسط ماموران در زندان شکنجه و به میله بسته شد تا اتهامات مربوط به دست داشتن در آتش‌سوزی زندان اوین را بپذیرد.»
در بهمن سال گذشته و هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با موافقت «علی خامنه‌ای»، شمار زیادی از زندانیان و متهمان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشمول «عفو و بخشش» شده‌اند، به جز آن‌ها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»
سازمان حقوق‌بشر ایران در همان روزها این بخشنامه را «ریاکارانه» و «اقدام تبلیغاتی» دانسته و با تأکید بر قانونی بودن حق اعتراض شهروندان، آزادی بدون قید و شرط تمام معترضان را خواستار شد.
کمتر از ۲۰ روز بعد از هیاهوی رسانه‌های ایران درباره بخشنامه مذکور، خبرهایی مبنی‌بر ارسال احضاریه و ابلاغیه برای برخی از زندانیانی که با استناد به آن آزاد شده بودند در رسانه‌ها منتشر شد.
«علی مجتهدزاده» از وکلای دادگستری، ۱۹فروردین در یادداشتی که در روزنامه «اعتماد» منتشر شده بود نوشت: «نه‌تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.»
برگرفته از سایت ایران وایر، ۲ اگوست ۲۰۲۳