سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۷ شهریور سال ۱۴۰۲ عضویت ایران در بریکس را فرصت خوبی برای تجارت خارجی جمهوری اسلامی دانست.
ابوالفضل عمویی تصریح کرد امکان پیمان‌های دو و چندجانبه پولی و ابزارهایی مانند تهاتر فرصت‌های خوبی پیش روی تجارت خارجی قرار می‌دهد.
این نماینده اصول‌گرای مجلس در حالی مدعی تاثیر عضویت در بریکس بر تجارت خارجی ایران شده است که بر اساس آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی، عضویت این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای تاثیری بر تراز تجارت غیرنفتی در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نداشته است.
سایت اقتصادی اکو ایران به استناد داده‌های منتشرشده اداره کل گمرک در گزارشی حجم تجارت خارجی کشور در ۵ ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۲ را ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
بر اساس مستندات آماری در مقطع زمانی مورد بررسی، صادرکنندگان موفق به صادرات ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار شدند. همچنین حجم واردت کالا به کشور نیز در این مدت ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. در این گزارش، امارات متحده عربی رتبه نخست مبدا وارداتی به ایران را با ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از چین گرفته است.
در رتبه‌های بعدی کشورهای صادرکننده کالا به ایران، چین با ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۸۷۹ میلیون دلار و هند با ۸۱۳ میلیون دلار قرار دارند که در مجموع ۶۲ درصد از وزن و ۷۶.۶۰ درصد از ارزش کل کالاهای صادرشده به ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در مقاصد کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران، چین با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رتبه اول را داشته و پس از آن، عراق با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، امارات با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با ۸۴۵ میلیون دلار قرار دارند. این پنج کشور ۷۵.۱۳ درصد از وزن و ۷۴.۷۷ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی ایران را در اختیار دارند.
این در حالی است که خردادماه امسال اعلام شد واردات چین از ایران طی پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ کاهش ۶۸ درصدی به نسبت مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ داشته است.
از سوی دیگر، اگرچه دولت ابراهیم رئیسی هدف خود را افزایش صادرات از طریق کالاهای غیرنفتی اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان، آنچه دولت تحت عنوان صادرات کالاهای غیرنفتی اعلام می‌کند، باتوجه‌به کاهش حجم دلاری در شرایط افزایش حجمی به نظر می‌رسد بیشتر به کالای پتروشیمی اختصاص دارد که کاهش قیمت جهانی این محصولات موجب کاهش ارزش دلاری حجم صادرات غیرنفتی در آمار گمرک شده است.
در عین حال، داده‌های آماری مقام‌های دولتی هنوز نتوانسته این ابهام را بر طرف کند که چرا با وجود ادعای رکوردشکنی صادرات غیرنفتی، اعداد با وزن کالاهای صادرشده همخوانی ندارند.
پیش‌تر نیز ابراهیم رئیسی با تاکید بر رونق اقتصادی مدعی شده بود در دولت او بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده است که این موضوع رکوردی ۴۰ ساله است.
اما سایت فکت نامه با بررسی آمارها اعلام کرده برخلاف ادعای رئیسی حجم صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها افزایش پیدا نکرده است، بلکه با وضعیت پیش از همه‌گیری کرونا همچنان فاصله دارد. چرا که طبق آمارهای رسمی گمرک ایران وزن صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ است.
فارغ از صحت ادعاهای رئیس دولت سیزدهم، آنچه اقتصاددانان مطرح می‌کنند بیشتر متوجه نحوه دریافت ارز حاصل از این صادرات و چگونگی ورود و هزینه‌شدن آن در اقتصاد ایران است.
اتفاقی که در شرایط تحریمی اگر بنا باشد تنها در قالب تهاتر یا انتقال به کشورهای ثالث و تحویل کالاهای محدود رقم بخورد، امکان اثربخشی معنادار در اقتصاد بحران‌زده ایران را نخواهد داشت.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳۰ اگوست ۲۰۲۳