احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی که ماجرای رشوه‌دهی اتومبیل شاسی‌بند به نمایندگان مجلس و دیگر مقامات حکومتی را فاش کرده بود اطلاعات بیشتری از این پرونده ارائه داده است. از جمله اینکه اتومبیل‌های رشوه داده شده در پارکینگ مجلس شورای اسلامی تخلیه شده بودند.
دادن اتومبیل شاسی بلند به عنوان رشوه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شمار دیگری از مقامات حکومتی یکی از آخرین حاشیه‌های ناتمام مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی ریاست سردار پاسدار محمدباقر قالیباف در مجلس است. پرونده‌ای که اگر در هر کشور دیگری رخ می‌داد به یک رسوایی بزرگ و چه بسا انحلال مجلس منجر می‌شد اما با گذشت حدود چهار ماه از افشای آن، هیچ اقدامی از سوی نهادهای نظارتی و قضایی درباره آن صورت نگرفته است.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز که نخستین بار در اوایل اردیبهشت امسال این فساد بزرگ و سازمانیافته را افشا کرده بود، روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» جزییات جدیدی از نقش یک مقام مجلس شورای اسلامی و همچنین از نقش یک شرکت ثالث در این ماجرا ارائه داده است.
وی گفته که از ۳۰۰ دستگاه اتومبیل شاسی بلند که تا کنون مشخص شده رشوه داده شده‌اند تکلیف ۱۵۳ اتومبیل مشخص نیست و معلوم نیست به چه کسانی واگذار شده. او افزوده که فهرست دیگر دریافت‌کنندگان اتومبیل‌های شاسی‌بلند که شامل ۱۴۷ نماینده مجلس هستند در دسترس است و در صورت وجود «اراده‌ای برای کشف حقیقت»، پیگیری پرونده کار دشواری نیست.
احمد علیرضابیگی از اطلاع سردار پاسدار محمدباقر قالیباف از این رسوایی بزرگ خبر داده و گفته که «طبق آماری که داریم، ۱۴۷ دستگاه با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده، اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. آقایان هم حاضر نیستند که بیایند توضیح دهند و اصلا بگویند این ۱۵۳ دستگاه را تحویل نگرفته‌ایم. یا اصلا بگویند همان موقعی که آقای قالیباف به زیرزمین مجلس رفته و اعلامیه‌ی تحویل خودرو را دیده بود، از آن به بعد دیگر این کار را متوقف کردیم و تحویل نگرفته‌ایم! همین را هم نمی‌گویند؛ وقتی نمی‌گویند، نشان می‌دهد که یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی‌گویند مابقی خودروها را نگرفته‌ایم.»
بر اساس توضیحاتی که این نماینده مجلس ارائه داده این پرونده از دولت حسن روحانی آغاز شده و در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته است. او گفته که «قرارداد به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد، اما دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است.»
او همچنین از خالی شدن ده‌ها اتومبیل رشوه‌ای در پارکینگ مجلس خبر داده و گفته که «محموله‌های شاسی بلند در پارکینگ مجلس خالی می‌شود و قالیباف بی خبر است؟»
علیرضابیگی تأکید کرده که «خیلی مسئله بعیدی است که خودرو‌های کِشنده شرکت خودروساز در پارکینگ مجلس محموله‌های ۲۰ تایی ماشین‌های شاسی بلند خالی کنند و رئیس مجلس در جریان نبوده باشد. معاون مجلس به نمایدگان تماس گرفته و به آنها گفته که برای شما ماشین در نظر گرفته شده است. اگر مجلس و هیات رئیسه واقعا در جریان این موضوع نبوده‌اند، باید شکایت می‌کردند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بر فرض یک مقامی در مجلس سر خود این کار را انجام داده باشد؛ با مقام خاطی چه برخوردی صورت گرفته است؟»
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا با گذشت چهار ماه از افشای این پرونده هیچ اقدامی صورت نگرفته، گفته که «هیات رئیسه و مجلس تابع فعل و انفعالات سیاسی هستند، اما دستگاه قضایی ما باید از این موارد مبرا باشد؛ لذا انتظار این است که به صورت دقیق حقیقت‌یابی شود و به مردم گزارش دهند. من به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم کار ضابط را انجام دهم؛ همین اندازه هم که این مستندات را به دست آورده‌ام، کار بزرگی انجام داده‌ام، چون کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند؛ پیدا کردن ارکان آن شرکت در کوهدشت لرستان، پیدا کردن قرارداد‌ها و لیست اسامی، خارج از توان متعارف یک نماینده است.»
وی همچنین گفته که «کافیست ۴ نفر از لیست موجود دریافت‌کنندگان احضار شوند؛ ظاهرا تعدادی از افراد این لیست، از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده‌ای باشد، یک تحقیقات اولیه‌ای صورت می‌گیرد؛ شرکت خودروساز مورد سوال قرار بگیرد که چگونه با وجود فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری این اقدام صورت گرفته است. چطور ۲ دختر چوپان قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را امضا کرده‌اند؟»
احمد علیرضا بیگی تیرماه امسال درباره این پرونده گفته بود که «امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می‌شود.»
او همچنین توضیح داده بود که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح‌شان هم از این موضوع خبر ندارد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»
او امروز در گفتگو با «خبرآنلاین» گفته که «نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیئت مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.»
قابل توجه اینکه مقامات قضایی در حالی تا کنون هیچ اقدامی برای روشن شده ابعاد این فساد بی‌سابقه رشوه‌دهی انجام نداده‌اند اما با نماینده افشاکننده آن برخورد کرده‌اند. احمد علیرضا بیگی به «خبرآنلاین» گفته که «یک بار به بازپرسی رفته‌ام، یک بار دادگاه رفتیم و بعد معلوم شده که شاکی ندارم و کیفرخواست بدون شاکی تنظیم شده است و قرار رسیدگی خارج از نوبت صادر شده است و دادگاه هم با دریافت شکایت از شاکی مجدد تشکیل جلسه داده و در همان روز حکم صادر شود و به یک سال حبس تعزیری به عنوان نماینده مردم محکوم کند!»
برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این پرونده بوده و اطلاعاتی از آن را فاش کرده‌اند. ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ به وبسایت «عصر ایران» گفت که در ابتدای دوره کنونی مجلس، به همه نمایندگان مجلس خودرو دنا پلاس داده شد، اما ۵۷ نماینده «علاوه بر دنا پلاس خودروها شاسی‌بلند نیز گرفتند. درواقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته‌اند.»
ابوالفضل ابوترابی همچنین فاش کرده برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران نیز درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳