وزیر اقتصاد روز چهارشنبه ۲۹ شهریور، گفت: «مرحله قیمت‌گذاری و کارشناسی نیشکر هفت‌تپه جهت واگذاری در حال انجام است» و ابراز امیدواری کرد که «تعیین تکلیف نهایی» در مورد این واحد بزرگ کشاورزی – صنعتی انجام شود.
سخنان این وزیر دولت در شرایطی ابراز شده است که کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری این واحد کشاورزی – صنعتی به شرکت طرح و توسعه نیشکر خوزستان هستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احسان خاندوزی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد موضوع انتقال شرکت هفت‌تپه از طریق پیمان مدیریتی که منعقد شده بود، پیگیری شد.»
وزیر اقتصاد عنوان کرد که از آن زمان تاکنون، « اتفاقات مثبتی در زمینه‌های مدیریتی» شرکت هفت‌تپه رخ داده که به توصیف او، «هم در حوزه کارگری و هم تولید و سرمایه‌گذاری رضایت مندی ایجاد شده است.»
این در شرایطی است که در دوره زمانی مورد اشاره احسان خاندوزی، اعتراض هایی به وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی کارگران و نمایندگان آنها انجام شده است.
در این ارتباط هم ابراهیم عباسی‌منجزی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، در توئیتی در روزهای پایانی مرداد سال جاری نوشته بود که کارگران «بر سر بقای هفت‌تپه، به هیچ‌وجه، نه تطمیع و نه تهدید» را نمی‌پذیرند و «مماشات بر سر منافع کارگران را نیز خیانت» می‌دانند.
آقای عباسی‌منجزی با اشاره به مطالبه کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی برای واگذاری هفت‌تپه به شرکت طرح و توسعه نیشکر خوزستان افزود: «گر چه عده‌ای خواستند پای ارگان‌های دیگر را به میان آورند اما ما مصمم ماندیم که طرح و توسعه، هفت‌تپه را نجات می‌دهد و اکنون نیز ایستاده‌ایم و هیچ شکی به دل راه نمی‌دهیم.»
پیش از او نیز شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز ۲۵ مرداد، در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت، با دولت ابراهیم رئیسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت «اتمام حجت» کردند و گفتند که «این بار با آنها طرف حساب هستند.»
پیشتر امید اسدبیگی و شریک او؛ مهرداد رستمی چگینی، در زمستان سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت ۲۴ هزار هکتار را تنها با یک «پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی» خریداری کرده بودند.
این شرکت پس از خصوصی‌سازی با مشکلات بسیار، مانند تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها و مزایا مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشت.
در این ارتباط، شماری از فعالان کارگری این شرکت، مانند اسماعیل بخشی، دو مطالبه را پیشنهاد کردند؛ «واگذاری دوباره شرکت به دولت و یا مدیریت شورایی این واحد کشاورزی و صنعتی.»
این دو مطالبه از سوی دولت حسن روحانی پذیرفته نشد و برخوردهای امنیتی و قضایی شدیدی با کارگران و فعالان کارگری آنها انجام شد.
در این حال، در پی ادامه اعتراض‌های کارگری همراه با افشای سوء استفاده یک و نیم میلیارد دلاری مالک خصوصی شرکت، دستگاه‌های دولتی و قضایی مالکیت خصوصی این واحد کشاورزی و صنعتی را لغو کردند. پس از آن، این شرکت زیر مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به مدیریت عبدعلی ناصری شد.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، امضاکنندگان بیانیه روز ۲۵ مرداد اشاره کرده بودند: «قرار بر این بود که هفت‌تپه به هفت طرح واگذار شود و این هم جزو توافقات مسئولین دولتی با نمایندگان ما بود. اما به صورت مدیریت پیمانی واگذار شد و این مرحله نهایی هنوز صورت نگرفته است.»
کارگران امضاکننده بیانیه ضمن اشاره به این موضوع که «دولت توافق کرد {شرکت را} واگذار کند اما وزارت‌خانه زیر دستش مشغول کار دیگری است، در مورد مطالبات خود نوشته بودند: «برگشت به بخش خصوصی تحت هر بهانه‌ای، یعنی برگشت ما به خیابان و روز از نو – روزی از نو» خواهد بود.
در بیانیه با اعلام این‌که «مدیران هفت طرح از این وضعیت معلق سوءاستفاده می‌کنند» آمده بود: «انتصاب مدیران بی‌خاصیت و غیر مسئول و باندبازی را تحمل نمی‌کنیم و دو بار از یک سوراخ گزیده نخواهیم شد.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه خطاب به دولت ابراهیم رئیسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بودند که «مشکل کلیدی امروز، نه هفت طرح است و نه کارگران هفت تپه، بلکه دولت است که معلوم نیست چه خوابی برای هفت‌تپه دیده است.»
بیانیه تاکید کرده بود که دولت به عنوان مشکل اصلی هفت‌تپه، موظف است که به توافق و وعده‌اش عمل کند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳