در حالی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن و اجارهبها طی پنج سال خبر داده، گزارش‌ها حاکی از آن است که در تهران، ۱۰۰ درصد دستمزد حداقل‌بگیران صرف اجاره‌خانه می‌شود و در دیگر شهرهای ایران نیز دست‌کم ۷۰ درصد درآمد خانوارهای اجاره‌نشین بابت اجارهبها پرداخت می‌شود. هم‌زمان، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران اعلام کرد حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه که سبب بالا رفتن قیمت دلار شده است، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها را به دنبال خواهد داشت.
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در چند سال اخیر به موج مهاجرت درون‌شهری به سمت مناطق حاشیه‌ای و خارج شهر و حتی چادرنشینی، خانه‌های کانکسی، پشت‌بام خوابی و در مواردی زندگی اشتراکی چند خانوار در یک آپارتمان یا خانه منجر شده است.
خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه «بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته سراسر کشور» با مشکل افزایش اجاره‌بهای مسکن مواجه‌اند، تاکید کرد که تورم بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده و رویکردهای به‌ظاهر اصلاحی دولت‌ها نیز نتوانسته است از بار سنگین هزینه‌های مسکن بکاهد.
در این گزارش تاکید شده که در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره‌خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهر زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد و این در صورتی است که خانوارهای اجاره‌نشین حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول رهن یا ودیعه نیز پرداخت کنند.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شانزدهم مهر با استناد به داده‌های تجمیعی تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته، اعلام کرد که قیمت مسکن و اجارهبها در بازه زمانی پنج ساله یعنی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰ برابر شده است.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در حال حاضر هزینه مسکن در سبد خانوارهای ایرانی اصلی‌ترین هزینه است و در صورتی که دولت نتواند «تورم مسکن» را کنترل کند، حتی مهار تورم در سایر حوزه‌ها نیز در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.
در گزارش خبرگزاری ایلنا، آمارهایی از هزینه اجاره‌بهای مسکن در مناطق مختلف ایران ذکر شده؛ از جمله اینکه عنوان شده است در پایتخت، برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن پرداخت شود و ۹ میلیون پایین‌ترین اجاره ماهانه است که معادل ۱۰۰ درصد حقوق یک کارگر است. در شهر رشت، اجاره متوسط یک آپارتمان ۷۰ متری معادل ۳۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه پنج تا شش میلیون تومانی است که معادل ۷۰ درصد حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۲ است.
در این گزارش همچنین آمده است که در شهر زاهدان نیز اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری نیازمند پرداخت حداقل ۱۵۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه پنج میلیون تومانی است که معادل ۵۵ درصد درآمد ماهانه یک کارگر محسوب می‌شود.
در بخشی از این گزارش، نسبت افزایش اجاره‌بهای مسکن با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۷ و سال جاری یعنی ۱۴۰۲ مقایسه شده است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است، حال آنکه با در نظر گرفتن میزان تورم مسکن و افزایش ۱۰ برابری اجارهبها طی پنج سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایا برای یک کارگر با خانواده چهار نفری باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید.
مقام‌های دولت در سخنرانی‌ها و اظهاراتشان پیوسته کاهش اجارهبها و همچنین قیمت مسکن را وعده می‌دهند اما برخی فعالان بخش مسکن تاکید دارند که سیاست‌های دولت به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.
علاوه بر اقدام‌های دولت رئیسی در افزایش قیمت کالاهای اساسی در بهار سال ۱۴۰۱ که به افزایش شدید نرخ تورم و گرانی اقلام مختلف از جمله مصالح ساختمانی منجر شد، دولت با افزایش مالیات نیز به افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره بها دامن زد.
بهروز عسگری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک، از جمله این فعالان بخش مسکن است که تاکید دارد افزایش مالیات بر افزایش قیمت رهن و اجاره‌بهای مسکن تاثیری عمده گذاشته است. عسگری روز ۱۰ مهر گفت: «اداره امور مالیاتی مالیات‌ها را منطقه‌ای اعلام می‌کند و این موضوع بر افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن تاثیر می‌گذارد.»
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۲ شهریور در گزارشی، با تاکید بر اینکه «تب میانه تابستان اجارهبها در روزهای پایانی این فصل نیز فروکش نکرد»، گزارش داد که برخی مستاجرها انتظار داشتند بتوانند در روزهای پایانی تابستان با دشواری کمتری در این بازار جابه‌‌‌جا شوند یا قرارداد‌هایشان را تمدید کنند اما به دلیل پایین نیامدن قیمت‌ها، «در دقیقه ۹۰ برای مهاجرت درون‌منطقه‌‌‌ای شامل جابه‌‌‌جایی به واحدهای کوچک‌تر و ارزان‌‌‌تر و عمدتا بین‌‌‌منطقه‌‌‌ای تصمیم گرفتند».
در همین حال خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با اشاره به اینکه «نوسانات ارزی» بر بخش مسکن آثار قابل‌توجهی دارد، گفت: «با تنش اخیر در غزه نرخ ارز در ایران افزایش پیدا کرد و این افزایش قیمت در بخش مسکن اثرگذار خواهد بود.» باقرپور با اشاره به بحران مسکن و ایده ساخت خانه‌های ٢۵متری گفت: «مسئولانی که از طرح ساخت خانه ٢۵ متری انتقاد می‌کنند، بروند در نجف منزل امام علی را ببینند که اندازه آن چقدر بوده است.»
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با این ادعا که برای ١٠ هزار واحد خانه ٢۵ متری صف خرید ایجاد شده است، گفت: «از هم‌اکنون شخصیت‌های حقوقی و دولتی برای خرید این واحدها برای پرسنلشان در صف خرید و متقاضی این محصول جدید سبد مسکن کشورند.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳