در روزهای گذشته بار دیگر قیمت ارز با نوسان صعودی روبرو شد و برخی شواهد نشان از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده دارند. در آنسو قیمت کالاهای مختلف نیز مرتب در حال افزایش است و درآمدهای ناچیز اقشار حقوق‌بگیر سبب هشدار کارشناسان درباره گسترش فقر و فلاکت در نیمه دوم سال خورشیدی شده است.
در روزهای گذشته قیمت‌ها در بازار ارز ایران متأثر از جنگ میان اسراییل و گروه تروریستی حماس افزایش یافت و همزمان بازار سرمایه نیز ریزش‌های قابل توجه داشت. قیمت دلار در حال حاضر به ۵۳ هزار تومان رسیده اما کارشناسان معتقدند پتانسیل افزایش قیمت این ارز بیشتر بوده و دولت با انجام سیاست سرکوب نرخ ارز تلاش کرده از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران پیش‌بینی تکان‌دهنده‌ای درباره قیمت ارز و ارزش پول ملی انجام داده و گفته که «در مهرماه میزان تورم به ۴۵/۵ درصد رسید و اگر متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار را ۵۲ هزار تومان در نظر بگیریم سال آینده متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار به ۷۴ هزار تومان خواهد رسید.»
پیمان مولوی افزوده «در صورتی که نرخ تورم کنترل نشود به ازای هر واحد تورم منهای میزان تورم در آمریکا که در محدوده ۴ درصد است کاهش ارزش ریال نه تنها محتمل است بلکه در حدود ۴۰ درصد هم اُفت خواهد کرد.»
این اقتصاددان معقتد است در صورتی که وضعیت تحریم‌ها سخت‌تر شود یا جنگی اتفاق بیافتد یا در بهمن‌ماه سال آینده و پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یکی از جمهوریخواهان و یا دونالد ترامپ بر سر کار بیاید، اقتصاد ایران با شوک بدتری در زمینه نرخ ارز روبرو می‌شود.
محمدصادق مشایخ کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که دیر یا زود فنر ارز رها می‌شود و با شوک ارزی مواجه خواهیم شد و باید در انتظار دلار ۷۵ هزار تومانی باشیم و همه کالاها باز هم گرانتر خواهند شد، اگر امروز نرخ دلار را در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت نگه داشته‌اند به این دلیل است که ممنوعیت کالایی برای واردات یکسری از کالاها وجود دارد.
پیش‌بینی افزایش قیمت دلار از سوی سعید مشکات کارشناس بازار ارز نیز تأیید شده است. او در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» تأکید کرده که «دولت با درآمد نفتی بالایی که در چند ماه گذشته داشته و تزریقاتی که به بازار انجام داده، جلوی رشد نرخ دلار گرفته شده است و این فنر فشرده خواهد ماند.»
این کارشناس بازار ارز گفته «مادامی که دولت درآمد نفتی دارد، این درآمد را به بازار تزریق می‌کند و جلوی آزاد شدن واردات را می‌گیرد این فنر فشرده خواهد ماند. نخست، زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کند؛ دو، زمانی که فروش نفت کاهش یابد؛ سه، زمانی که دسترسی به منابع فروش نفت کاهش پیدا کند و چهار، موقعی که قاچاق به کشور زیاد شود و تقاضای دلار کف بازار رشد کند، تا عده‌ای کالای قاچاق وارد کشور کنند، اینها مصادیقی از رها شدن فنر ارزی است.»
سعید مشکات افزوده تراز تجاری متغیر مهم دیگری است که به گفته مشکات اگر نامیزان و منفی باشد خودش می‌تواند به افزایش نرخ ارز و رها شدن این فنر بیانجامد: «تراز تجاری در حال حاضر منفی است. از ابتدای سال تا امروز ماهانه این نرخ در حالی منفی شدن بوده و حالا در هشتمین ماه سال یک عددی در حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کسری فعلا با پول حاصل از صادرات نفت پر شده است. اگر ورود پول نفت به مشکل بخورد با توجه به کسری تراز تجاری، دلار شروع به رشد می‌کند.»
همانطور که کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند میان افزایش نرخ ارز با افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها ارتباط مستقیم وجود دارد. کاهش ارزش پول ملی با توجه به اینکه در حال حاضر نیز ارقام درآمدی اقشار حقوق‌بگیر فاصله زیادی با هزینه زندگی دارد، به معنای گسترش فقر و فلاکت بیشتر در میان این اقشار است. در آنسو تقاضای افزایش دستمزدها از سوی اقشار کارگری و بازنشسته نیز از سوی دولت با پاسخ منفی روبرو شده است.
سهراب دل‌انگیزان اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «اقتصاد آنلاین» در اینباره گفته که اگر روند اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا الان را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم با وجود تورم سنگین، دستمزدها ترمیم نشده است.
به گفته این اقتصاددان، در سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۴/۶ درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگران تنها ۳ برابر شده است، حقوق کارکنان بخش دولتی هم ۴/۲ برابر شده که این به معنای شتاب گرفتن پروژه فقیرسازی کارگران و کارمندان است چرا که کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ تا ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند ضمن اینکه کارکنان دولتی هم ۶۱ درصد از قدرت خرید خود را نسبت به سال ۱۳۹۵ از دست داده‌اند.
سهراب دل‌انگیزان معتقد است که «عملا خانوارهای طبقه متوسط به دره فقر سقوط کرده اند. تمام رفاهیات خانوارایرانی از بین رفته است؛ عمده منابع درآمدی صرف مسکن و خوراک می‌شود و مشاهده می‌کنیم بهداشت،آموزش و مسائل معنوی از سبد هزینه خانوارها به کلی حذف شده به شکلی که امروز حتی قدرت خرید پوشاک هم از بین رفته و مردم مجبور به خرید پوشاک تاناکورا شده‌اند.»
سال گذشته حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که با مصوبه شورای عالی کار به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی داشت. با افزایش تورم از ابتدای سال تا کنون، فاصله میان دستمزد و هزینه‌ها هر ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است.
هفته گذشته پس از ماه‌ها انتظار نشست شورای عالی کار در هفته جاری برگزار شد و در حالی که اقشار کارگری امیدوار بودند در این نشست تصمیم جدیدی برای افزایش دستمزد گرفته شود، این نشست بدون نتیجه پایان یافت.
پس از این نشست، محسن باقری از اعضای شورای عالی اعلام کرد که قرار شده تا پایان آبان‌ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان‌ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.
دو روز پس از اظهارات محسن باقری اما صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد دستمزدها افزایش نخواهد کرد.
صولت مرتضوی گفته که قانونگذار تعیین کرده حقوق و دستمزد باید سالانه تعیین شود و پیشنهاد تعیین متناوب دستمزد کارگران در یک سال غیرقانونی است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۷ نوامبر ۲۰۲۳