مشکل حکومت ایران و برق؛ ناتوان از تامین نیاز داخلی، به دنبال افزایش صادرات

دیپلماسی برق و ادعای مقام‌های عالی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص تبدیل‌ ایران به «هاب تولید و صادرات برق منطقه» موضوعی است که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهند.

بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، دولت مکلف است ظرفیت تبادل برق با همسایگان را به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برساند. در این راستا، محرابیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، در نمایشگاه صنعت برق درباره اهداف تولید برق در ایران مدعی شد: «کشور در موضوع مبادله برق تقریبا با تمام کشورهایی که مرز خشکی دارد، تبادل برق انجام می‌دهد.»

این ادعا اگرچه روی کاغذ درست به نظر می‌رسد، نگاهی به میزان تبادل برق ایران با همسایگان فاصله آن را تا ظرفیتی که معنای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای را داشته باشد، روشن می‌کند.

محرابیان با اشاره به توافق سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ادعا کرد که ظرف شش ماه، تبادل برق میان ایران و این دو کشور آغاز خواهد شد که سهم ایران در این توافق بیش از دو هزار مگاوات است.

به گفته معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، جمهوری اسلامی در حال حاضر به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند و با ترکیه تبادل برق دارد و وزارت نیرو می‌کوشد بر میزان صادرات بیفزاید و از ظرفیت ۴۰۰ مگاواتی تبادل برق با ترکیه نیز به طور کامل بهره ببرد. اما دستیابی به این اهداف برای کشوری که در نیمه نخست سال خود با بحران تامین انرژی برای مصارف صنعتی و حتی خانگی‌اش مواجه است، بدل‌ شدن به «هاب منطقه‌ای» بعید به نظر می‌رسد.

همچنین مشخص نیست در شرایط تحریم بانکی، این صادرات بدون امکان بازگرداندن مبالغ حاصل از فروش به چرخه مالی ایران چه سودی دارد. از این لحاظ شاید بتوان ادعا کرد آنچه در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان تکلیف دولت برای تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی به منظور دستیابی به نقطه هدف بدل‌ شدن به هاب منطقه‌ای مصوب شد، رویاپردازی‌ از جنس رشد مداوم هشت درصدی اقتصادی باشد که در برنامه‌های پیشین نیز دیده شد اما دولت‌ها توان محقق کردن آن را نداشتند.

در حوزه انرژی، این دورنمای تعیین‌شده را می‌توان در کنار مسئله ظرفیت‌های صنعت برق ایران سنجید. برای کشوری که شبکه برق پایتختش همچنان با فرسودگی ۵۰ درصدی مواجه است و مدیران آن مدعی‌اند بیشتر تجهیزات به دلیل عبور سنشان از ۳۰ سال موجب اتلاف انرژی می‌شوند، هاب برق منطقه شدن رویایی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

حمیدرضا منصوری، معاون بهره‌برداری و توزیع برق تهران، مرداد ۱۴۰۱ گفته بود که علت قطعی برق در پایتخت خرابی تجهیزاتی است که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها فرسوده‌اند؛ مشکلی که تنها مختص تهران نیست و شبکه توزیع برق در سراسر ایران با خرابی مداوم تجهیزات و نبود امکان به‌روزرسانی مواجه است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز آبان‌ ۱۴۰۱ با پذیرش مشکل تامین برق در ایران، تایید کرده بود که به دلیل فرسودگی شبکه‌ها، اتلاف برق در زمان توزیع و انتقال بیش‌ازپیش است و شبکه‌های فرسوده باید ترمیم شوند. مسئله‌ای که نیازمند تامین بودجه برای خرید تجهیزات روز دنیا است که در شرایط تحریمی بعید به نظر می‌رسد امکان تحقق آن وجود داشته باشد.

در حالی که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت روحانی، در سال ۱۴۰۰ مدعی شد که بودجه این وزارتخانه بهترین بودجه ممکن است و به این وزارتخانه امکان جهش تولید را خواهد داد، آمارها نشان‌دهنده آن است طی دو سال گذشته، وزارت نیرو کماکان با مشکل ناترازی تولید و مصرف برق مواجه بوده است.

اعضای اتاق بازرگانی تهران تیر ۱۴۰۲ در نشستی مشترک با مدیران وزارت نیرو، نیازهای وزارت نیرو برای رفع ناترازی تولید و مصرف برق را به بحث گذاشتند. در این جلسه اعلام شد که مصرف روزانه برق ایران در تابستان ۱۴۰۲ از مرز ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده که به معنای ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی برق است.

از سوی دیگر، در حالی‌ که مجلس در برنامه هفتم توسعه برنامه رسیدن به ظرفیت تبادل برق در حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت را مصوب کرده، روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برق نشان‌دهنده آن است که میزان سرمایه‌گذاری از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۰.۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش‌ یافته که عملا به معنای فاقد صرفه بودن سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران است.

در این صورت، مشخص نیست در حالی‌ که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به حضور فعال در این صنعت تمایلی ندارند و مجموعه تحریم‌های بین‌المللی نیز امکان ورود سرمایه خارجی گسترده را منع کرده، آنچه در برنامه هفتم توسعه برای دولت تکلیف شده، چگونه قرار است طی پنج سال محقق شود.

وضعیت نیروگاه‌ها در تامین سوخت و نوسازی تجهیزات مشکلات ایران را برای تحقق برنامه هاب منطقه‌ای برق شدن مشخص می‌کند. به گفته تحلیلگران، اگر شرایط اقتصادی به شکل کنونی باقی بماند، نه‌تنها دورنمای افزایش ظرفیت صادرات برق ناممکن است، بلکه دولت همانند سال‌های اخیر در تامین برق موردنیاز روزانه ایران نیز ناتوان خواهد بود.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۰ نوامبر  ۲۰۲۳