در حالی که آمارهای رسمی عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد را نشان می‌دهند، دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد داده است که حقوق سال آینده کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد.
این خبر را احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان در نشستی خبری اعلام کرد و گفت که دولت لایحه بودجه را امروز به مجلس ارسال می‌کند. او در توجیه میزان اندک افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان گفت که هدف اصلی دولت این است که تورم را کنترل کند.
دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته نیز با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ تورم مخالفت کرد و وعده داد که تورم را کنترل می‌کند. با همین وعده، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران هم تنها ۲۷ درصد افزایش یافت اما برخلاف وعده دولت، نرخ تورم در ماه‌های متوالی افزایش یافت؛ به طوری که حتی عددسازی‌های مرکز آمار نیز نتوانست سیر صعودی قیمت‌ها را لاپوشانی کند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم مهر ۱۴۰۲ را ۳۹ درصد اعلام کرد اما گزارش بانک مرکزی به قوه قضاییه که نسخه‌ای از آن به رسانه‌ها درز کرد، نشان داد که شاخص تورم در مهرماه ۵۴.۸ درصد بوده که بالاترین رقم طی ۲۲ ماه گذشته است.
مرکز آمار ایران در ماه‌های ابتدایی سال نیز سال پایه ۱۳۹۵ را در ارزیابی‌های تورمی به سال ۱۴۰۰ تغییر داد تا با عددسازی‌های آماری به کمک دولت ابراهیم رئیسی بشتابد و نرخ تورم را کاهشی جلوه دهد اما گزارش اخیر بانک مرکزی به قوه قضاییه آشکار کرد که قیمت‌ها در مهر سال جاری نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ بالغ بر هزار درصد افزایش یافته‌اند.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن نیز نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه هنوز بالاتر از ۵۰ درصد است.
طبق داده‌های این مرکز، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر امسال ۵۴.۳ درصد بود که با وجود کاهش ۱۴ واحد درصدی در ماه‌های مختلف، همچنان بالا است. در اولین ماه پاییز ۱۴۰۲ تورم میانگین تقریبا معادل تورم نقطه‌به‌نقطه بود و بالاتر از مرز ۵۰ درصد قرار گرفت.
به‌رغم اینکه مردم ایران نتیجه گرانی‌های افسارگسیخته و تورم مهارناپذیر را در زندگی‌شان به‌صورت محسوس مشاهده می‌کنند، دولتی‌ها به‌تناوب کنترل تورم و کاهش نرخ آن را وعده می‌دهند.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان از آن جهت اهمیت دارد که قدرت چانه‌زنی کارگران را برای افزایش نرخ دستمزد طبق قانون کار کاهش می‌دهد.
دولت ابراهیم رئیسی با ممانعت از هرگونه متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم و اقدام‌های دستوری می‌کوشد عملکرد اقتصادی‌اش را مطلوب جلوه دهد؛ حال آنکه داده‌های آماری نشان می‌دهد نرخ سبد معیشت خانواده‌ها چندین برابر درآمدها و دستمزدهای آنان است.
گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران تحت عنوان «بررسی الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان تهران» نشان می‌دهد که سطح رفاه و کیفیت زندگی خانواده‌های ایرانی در شش سال اخیر به‌طور معناداری سقوط کرده است و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل متناسب نبودن درآمدها و مخارج زندگی، الگوی مصرفشان را تغییر داده‌اند؛ به این معنا که یا فقط کالاهای خیلی ضروری را خریده‌اند یا به سمت کالاهای جایگزین و ارزان‌تر متمایل شده‌اند.
نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت ایران هم از تامین مایحتاج یک رژیم غذایی سالم ناتوان‌اند. پایگاه داده‌های باز در گزارشی تحلیلی با استناد به داده‌های آماری هزینه و درآمد خانواده‌ها نوشت که به طور متوسط، ۲۰ تا ۴۶ درصد درآمد خانوارهای شهری صرف تامین مواد غذایی می‌شود.
این نسبت در خانواده‌های کم‌درآمد بیشتر است؛ چنانکه سهم بودجه خوراکی کم‌درآمدترین دهک ۴۶ درصد و متوسط سهم بودجه خوراکی سه دهک اول نزدیک ۴۰ درصد کل هزینه‌های خانوار است. به عبارت دیگر، خانوارهای کم‌درآمد کمتر از نیمی از بودجه‌شان را به غذا اختصاص می‌دهند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳