مذاکرهکنندگان شورای اروپا روز چهارشنبه بیستم دسامبر در مورد پیمان مهاجرت و پناهندگی به یک توافق سیاسی دست یافتند.
به گزارش گاردین، شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد: «پنج قانون اتحادیه اروپا که بر آنها توافق شد، تمام مراحل مدیریت پناهندگی و مهاجرت را دربرمیگیرد؛ از غربالگری مهاجران غیرقانونی هنگام ورود به اتحادیه اروپا گرفته تا اخذ اطلاعات هویتی، رسیدگی به درخواست پناهندگی، قوانین مربوط به تعیین این که کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی است و همچنین همکاری و همبستگی بین کشورهای عضو و نحوه رسیدگی به شرایط بحرانی.»
این شورا در ادامه اظهار امیدواری کرد که قوانین جدید پس از تصویب، سامانه پناهندگی اروپا را موثرتر از پیش کند و با ایجاد امکان کاهش فشار روی کشورهایی که بیشتر مهاجران به آنجا میروند، همبستگی بین اعضای اتحادیه اروپا را افزایش دهد.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس در این زمینه نوشت: «امروز در تاریخ خواهد ماند و بسیار مفتخرم که با پیمان مهاجرت و پناهندگی، راهحلهایی را برای حل این مسئله ارائه کردهایم.»
متسولا سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «موضوع مهاجران نگرانی اصلی شهروندان ما در سال ۲۰۱۹ بود و هنوز هم برای بسیاری یک نگرانی مهم باقی مانده است. پیمان مهاجرت و پناهندگی توافقی است که بیش از ۱۰ سال است روی آن کار میشود و برای ما، دستیابی به آن اهمیت زیادی داشت.»
رئیس پارلمان اروپا با اشاره به اینکه همکارانش «در همه پروندهها توانستهاند بین همبستگی و مسئولیتپذیری تعادل ایجاد کنند»، افزود: «این کار آسانی نبود و در عین حال همه ما خوب میدانیم که یک راهحل بینقص وجود ندارد. با این حال آنچه روی میز داریم، برای همه ما بسیار بهتر از گذشته است و میتوانیم نشان دهیم که اروپا میتواند راهحلهای لازم را ارائه دهد.»
اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در سخنانی اظهار امیدواری کرد پیمان مهاجرت جدید پاسخی موثر برای مسئله پناهجویان باشد. فون در لاین تاکید کرد: «اجماع بر سر این پیمان به معنای آن است که اروپاییها تصمیم خواهند گرفت چه کسی به اتحادیه اروپا بیاید و چه کسی اینجا بماند؛ نه قاچاقچیان انسان.»
رئیس کمیسیون اروپا مدعی شد که توافق جدید «به معنای محافظت از نیازمندان» است و افزود: «در کنار این پیمان، ما در به منظور مبارزه با قاچاقچیان انسان و اطمینان از بازگشت مهاجران بدون اجازه اقامت در اتحادیه اروپا به کشورهای مبدا، با کشورهای مبدا و کشورهای در مسیر مشارکت و همکاری خواهیم کرد.»
در کنار اظهار خرسندی مقامهای اروپایی، به پیمان جدید مهاجرت و پناهجویی انتقادهایی نیز وارد شده است.
چپها در پارلمان اروپا در واکنش به این توافق سیاسی، آن را «روزی سیاه» در تاریخ اتحادیه اروپا خواندند و گفتند: «پیمان مهاجرت و پناهندگی که بهتازگی بر آن توافق شد، نشاندهنده از بین رفتن حق افراد برای پناهندگی در اروپا است. این مهمترین حمله به حقوق پناهندگی و مهاجرت از زمان تاسیس اتحادیه اروپا محسوب میشود.»
سبزها در پارلمان اروپا هم معتقدند که این قرارداد مهاجرت «غیرقابل اجرا» است و نگرانیهای حقوقی را افزایش میدهد. فیلیپ لامبرتس، نماینده بلژیکی پارلمان اروپا و از رهبران گروه سبز، در این زمینه گفت: «توافقهای امروز ایدههای منسوخ در مورد نحوه برخورد با مهاجرت را ریشهدار میکند و واقعیتهای مرزی اتحادیه اروپا در زمین و در دریا را در نظر نمیگیرد.»
او با تاکید بر اینکه «حبس مهاجران، کودکان و خانوادهها پشت مرزها غیرقابل قبول است» افزود: «این موضوع حق پناهندگی، حقوق بینالملل و حقوق بشر را تضعیف میکند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جای جستوجوی راهحلهای انسانی و عملی برای مدیریت مهاجرت به روشی منظم و ایمن، سیاستهای خطرناکی را دنبال میکنند که دریای مدیترانه را به گورستان تبدیل میکند و متاسفانه نتیجه این مذاکرات چنین رویکردی را مستحکم خواهد کرد.»
دفتر نهادهای اروپایی سازمان عفو بینالملل نیز گفت که توافق سیاسی امروز «به افزایش رنج پناهجویان، پناهندگان و مهاجران در هر مرحله از سفرشان منجر خواهد شد». این نهاد اضافه کرد: «همانطور که نگران بودیم، درباره پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا توافق شد. تصویب این قانون به معنای تضعیف حقوق پناهجویان، پناهندگان و سایر مهاجران در اتحادیه اروپا، بدتر شدن قوانین موجود، رسیدگی نکردن به مسائل فوری در سیستمهای پناهندگی و پذیرش اروپا و بازداشت افراد بیشتر در مرزهای اروپا است.»
عفو بینالملل در ادامه اشاره کرد که «اقدامهای توافقشده درها را به روی نقض حقوق بشر باز میکند».
ویلی برگگنه، مدیر سازمان اروپایی نجات کودکان، نیز با انتقاد از این توافق گفت: «کشورهای اروپایی درگیر در این مذاکرات ادعا میکنند که پیمان جدید یک توافق تاریخی در مورد سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا است؛ اما آنچه انجام شد، از نظر تاریخی بد است. بدیهی است که برای بیشتر قانونگذاران، اولویت بستن مرزها بود نه محافظت از مردم؛ از جمله خانوادهها و کودکانی که از خشونت، درگیری، گرسنگی و مرگ فرار میکنند و به دنبال حمایت در اروپا هستند.»
پس از توافق سیاسی در مورد پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، بررسیهای بیشتر در سطح فنی به منظور تکمیل جزئیات مقررات جدید در هفتههای آینده ادامه خواهد یافت و در مرحله بعد، توافقنامه برای تایید به نمایندگان کشورهای عضو ارائه میشود.
توافق سیاسی که بین پارلمان اروپا و شورا به دست آمد، پنج قانون مربوط به مهاجرت و پناهندگی را در بر میگیرد. پارلمان اروپا اعلام کرد که به عنوان بخشی از توافق، «با کشورهای اتحادیه اروپا که تحت فشار مهاجرت قرار دارند همبستگی اجباری وجود خواهد داشت، اما سایر کشورهای عضو میتوانند بین جابهجایی متقاضیان پناهندگی به قلمروشان یا اعطای کمکهای مالی یکی را انتخاب کنند».
یکی دیگر از عناصر کلیدی این توافقنامه این است که «افرادی که شرایط ورود به اتحادیه اروپا را ندارند، تا هفت روز مشمول یک روش غربالگری قبل از ورود (شناسایی، جمعآوری دادههای بیومتریک، بررسیهای بهداشتی و امنیتی) خواهند بود». همچنین اعلام شده است که برای اعطای حمایت در سراسر اتحادیه اروپا یک رویه مشترک وجود خواهد داشت و بررسی درخواستهای پناهندگی باید سریعترــ تا شش ماه برای اولین تصمیمــ و دارای محدودیتهای کوتاهتر برای ادعاهای آشکارا بیاساس یا غیرقابل قبول باشد.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳