سازمان ملل متحد در گزارشی پیش‌بینی خود را از اقتصاد جهانی برای سال جدید میلادی، ۲۰۲۴، اعلام کرد؛ گزارشی که به چالش‌های ناشی از تشدید درگیری‌ها، کندی تجارت جهانی، نرخ‌های بهره بانکی بالا و افزایش بلایای آب‌وهوایی اشاره دارد و می‌گوید «ما هنوز از منطقه خطر خارج نشده‌ایم.»
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد‌پرس، سازمان ملل در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد جهانی از ۲ و هفت دهم درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲ و چهار دهم درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت؛ که البته بسیار فراتر از انتظارات است، اما هر دو رقم هنوز کمتر از نرخ رشد ۳ درصدی قبل از همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ هستند.
پیش‌بینی سازمان ملل از میزان رشد اقتصاد جهانی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول گذشته و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول در اکتبر گذشته گفته بود که انتظار دارد رشد اقتصاد جهان از سه درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲ و نه دهم درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در نوامبر پیش‌بینی کرد که رشد اقتصاد جهان از ۲ و نه دهم درصد به ۲ و هفت دهم درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
مدیر بخش تحلیل و سیاست اقتصادی سازمان ملل متحد می‌گوید در این گزارش از نگرانی درباره رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ اجتناب شده، زیرا ایالات متحده ـ به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ـ موفق شده است تورم بالا را بدون مانع‌شدن رشد اقتصادی کنترل کند.
شانتانو موکرجی که در یک کنفرانس خبری هنگام انتشار گزارش جدید سازمان ملل صحبت می‌کرد، در عین حال تاکید کرد که: «ما هنوز از منطقه خطر خارج نشده‌ایم.»
او گفت خطر به این دلیل است که وضعیت نابسامان در جهان می‌تواند تورم را تقویت کند و برای مثال یک شوک دیگر در زنجیره تامین یا مشکل در دسترس بودن یا توزیع سوخت می‌تواند باعث افزایش مجدد نرخ بهره شود و وضعیت را از کنترل خارج کند.
بر پایه گزارش سازمان ملل، در حالی که ایالات متحده از رکود ۲۰۲۳ جلوگیری کرد، نگرانی‌ها به دلیل تورم بالقوه ناشی از عدم اطمینان جهانی ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که تورم جهانی کاهش یابد، اما بیش از ۲۵ درصد از کشورهای در حال توسعه ممکن است تورم بیش از ۱۰ درصد را تجربه کنند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۵ ژانویه ۲۰۲۴