سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی جدید از اجرای ۸۵۳ حکم اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و خاطر نشان کرد که این آمار در هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در این گزارش ضمن اشاره به افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر، درباره «استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی» در جمهوری اسلامی ایران نیز هشدار داده شد.
عفو بین‌الملل می‌گوید بحران تشدید اعدام‌های بی‌امان شهروندان ایرانی از زمان آغاز خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرتشان، به استفاده مداوم از مجازات اعدام روی آورده‌اند.
شمار اعدام‌های سال ۲۰۲۳ در جمهوری اسلامی بالاترین رقم ثبتشده از سال ۲۰۱۵ است و نسبت به سال ۲۰۲۲، افزایش ۴۸ درصدی و نسبت به سال ۲۰۲۱، افزایش ۱۷۲ درصدی نشان می‌دهد. از نگاه عفو بین‌الملل، برای توقف «روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها» که زندان‌های جمهوری اسلامی را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای «کشتار گروهی» تبدیل کرده، اقدام فوری بین‌المللی ضروری است.
این سازمان ضمن اینکه اعلام کرد ۴۸۱ حکم اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام‌های ثبتشده در سال ۲۰۲۳، به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر اجرا شده‌اند، درباره «تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقام‌های حکومتی» در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه‌رانده‌شده هشدار داد.
در همین ارتباط دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «مجازات اعدام در هر صورت نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت گروهی برای افراد متهم به قاچاق مواد مخدر، آن هم پس از محاکمات کاملا ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، به معنای سوءاستفاده واضح از قدرت خواهد بود. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به تداوم چرخه فقر و بی‌عدالتی سازمان‌یافته و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ويژه اقلیت تحت ستم بلوچ، کمک می‌کند.»
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجراشده در سال ۲۰۲۳ که معادل ۶۱ درصد کل اعدام‌ها در این سال است، بر اساس احکام صادرشده در دادگاه‌های انقلاب اجرا شده‌اند که عفو بین‌الملل می‌گوید استقلال ندارند و تحت سلطه نهادهای امنیتی جممهوری اسلامی عمل می‌کنند و بسیاری از اوقات هم بر اساس اعتراف‌های اجباری متهمان که تحت شکنجه گرفته می‌شود، ناعادلانه حکم صادر می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش نوشت: «در سال ۲۰۲۳ موجی از اعدام‌ها را هم شاهد بودیم که شهروندان معترض، کاربران شبکه‌های اجتماعی یا دیگر مخالفان سیاسی نظام را با اتهاماتی مانند توهین به پیامبر و ارتداد و اتهامات مبهم دیگر همچون محاربه و افساد فی‌الارض هدف قرار داد.»
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ شش نفر را به اتهام شرکت در خیزش سراسری و اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کرد. هفت تن از معترضان دیگر که در خیزش‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۹۸ حضور دارند هم به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۴ آپریل ۲۰۲۴