ابراهیم رئیسی، پس از ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی و علی خامنه‌ای، چهارمین رئیس دولت جمهوری اسلامی بود که دوران ریاستش را به پایان نرساند. در این میان، بنی‌صدر در پی استیضاح و برکناری نتوانست دوران مسئولیتش را تمام کند و خامنه‌ای بعد از مرگ خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد، اما سرنوشت رجایی و رئیسی تا حدود مشابه بود و هر دو کشته شدند؛ یکی در انفجار دفتر نخست‌وزیری و دیگری در حادثه سقوط هلی‌کوپتر در ارتفاعات آذربایجان شرقی. با این حال در هر چهار مورد، جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام وادار شد.
علی خامنه‌ای روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، پس از تایید خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش، در پیامی محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم، را به مدیریت امور دولت مامور کرد و به او دستور داد با همکاری روسای دو قوه قضاییه و مقننه ظرف مدت ۵۰ روز زمینه انتخاب رئیسجمهوری بعدی را فراهم کند.
بر مبنای گزارش رسانه‌های ایران، عصر دوشنبه جلسه‌ای با حضور محمد مخبر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت کشور و شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری درباره انتخابات ریاستجمهوری در دفتر دولت برگزار شد که خروجی جلسه این بود که انتخابات ریاستجمهوری روز هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و نامزدها از دهم تا چهاردهم خرداد برای ثبت‌نام فرصت دارند. تبلیغات انتخاباتی نیز از ۲۳ خرداد تا صبح هفتم تیرماه مجاز است.
از همان ساعت‌های نخست پس از اعلام خبر مرگ ابراهیم رئیسی، گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای احتمالی ریاستجمهوری بعدی شروع شد و به‌تدریج افزایش یافت؛ به طوری که صبح سه‌شنبه «گزینه‌های احتمالی ریاستجمهوری» به یکی از موضوع‌ها و تیترهای مهم رسانه‌ها تبدیل شد.
برخی رسانه‌های داخلی از افرادی مانند محمدباقر قالیباف، علی شمخانی، محمد مخبر، محمدجواد ظریف، علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی، عبدالناصر همتی، پرویز فتاح و محسن رضایی به عنوان نامزدهای احتمالی ریاستجمهوری نام بردند و برخی دیگر در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و تحلیلگران شانس این افراد را در تصاحب جایگاه رئیسجمهوری بررسی کردند.
محمدباقر قالیباف که تجربه دو حضور ناموفق در انتخابات ریاستجمهوری دارد، دوران ریاستش بر مجلس یازدهم نیز در حال پایان است و با توجه به رقابت‌های درون‌گروهی اصول‌گرایان، اینکه بتواند در مجلس دوازدهم هم رئیس شود، بعید به نظر می‌رسد. از قالیباف اکنون به عنوان یکی از گزینه‌های مهم ریاستجمهوری نام برده می‌شود اما این احتمال وجود دارد که با ورود او به عرصه رقابت، بار دیگر افشاگری‌ها درباره فساد مالی خانواده‌اش در کانون توجه قرار بگیرد و به حذف او از صحنه منجر شود.
علی شمخانی در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، وزیر دفاع بود. این نظامی ۵۸ ساله که بارها فساد مالی اعضای خانواده‌اش افشا شده است، دبیری شورای عالی امنیت ملی و جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران را در کارنامه‌اش دارد و احتمال می‌رود که او نیز بخواهد شانسش را در انتخابات امتحان کند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی که پس از برجام هدف هجمه اصول‌گرایان قرار گرفت، هم یکی از گزینه‌های احتمالی برای پست ریاستجمهوری است. ظریف به‌خصوص ماه‌های اخیر در سخنرانی‌هایش، نقاب میانه‌روی را کنار زد و تمام‌قد کنار جریان وابسته به حاکمیت و علی خامنه‌ای ایستاد. او حتی سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی را هم به آمریکا نسبت داد و حالا بعید نیست که یکی از نامزدهای ریاستجمهوری باشد.
حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی نیز دیگر گزینه‌های احتمالی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری‌اند. هر سه نفر در انتخابات پیشین ریاستجمهوری و خبرگان رهبری در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، با این حال، به نظر می‌رسد شانس لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، برای عبور از فیلتر شورای نگهبان بیشتر از روحانی و احمدی‌نژاد باشد.
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری، نیز از دیگر نامزدهای احتمالی است. این احتمال هم وجود دارد که حزب کارگزاران سازندگی بخواهد با معرفی افرادی مانند مجید انصاری، شانسش را برای شرکت در انتخابات محک بزند.
نام پرویز فتاح، رئیس کنونی ستاد اجرایی فرمان خمینی، و محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در میان گزینه‌ها دیده می‌شود. محسن رضایی تاکنون چندین بار در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرده و شکست خورده است.
به غیر از افرادی که از آنان نام برده شد، نامزدی نزدیکان ابراهیم رئیسی نیز در انتخابات ریاستجمهوری محتمل است و برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که ممکن است افرادی با شعار «ادامه راه رئیسی» به میدان بیایند. عزت‌الله ضرغامی، وزیر کنونی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و مهرداد بذرپاش، وزیر کنونی راه و شهرسازی، از جمله این گزینه‌ها محسوب می‌شوند. ولی در میان نامزدهای موردتایید دولتی‌ها، شانس محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی که اکنون عنوان رئیسجمهوری موقت را از خامنه‌ای گرفته، بیشتر از دیگر رقبا است.
البته نامزدی محمد مخبر در انتخابات ریاستجمهوری منع قانونی دارد، مگر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی باز هم تصمیم بگیرند با توجیه و تفسیر قانون را دور بزنند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها، روز دوشنبه درباره نامزدی محمد مخبر به سایت رویداد۲۴ گفت که بر اساس قانون انتخابات ریاستجمهوری، روسای قوا، معاون اول رئیسجمهوری و هر فردی که در حال حاضر جایگاه و مسئولیتی دارد، می‌تواند بدون استعفا برای نامزدی انتخابات ریاستجمهوری ثبت‌نام کند، اما طبق این قانون، اعضای هیئت نظارت و اعضای هیئت اجرایی انتخابات که خود در انتخابات ذی‌نفع‌اند، نمی‌توانند نامزد شوند.
به گفته جوکار در مورد رئیس‌جمهور‌ی‌ها چنین منعی وجود ندارد، اما از آنجا که در مورد اخیر، معاون اول مسئول دولت شده و نه رئیسجمهوری، بنابراین متولی اجرای انتخابات است و بر اساس قانون اساسی باید قبل از نامزدی استعفا کند. در این صورت این به نظر رهبر جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت که تصمیم بگیرد متولی امر دولت در مدت استعفا چه کسی باشد.
این نماینده مجلس در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری برنا مدعی شد که روسای قوا، معاون اول رئیسجمهوری و هر فرد دیگری که در حال حاضر جایگاه و مسئولیتی دارد، می‌تواند بدون استعفا نامزد انتخابات ریاستجمهوری شود.
انتخاب جانشین ابراهیم رئیسی با توجه به اینکه انزجار عمومی از جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده، برای خامنه‌ای چالشی اساسی است. رئیسی که با حذف رقبا و نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخاباتی بدون رقیب جدی به ریاستجمهوری رسید، گماشته بی‌چون‌و‌چرا و مجری دستورات و خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی بود. او در عین حال، با ادعای «خدمتگزاری» و به روش‌های مختلف از جمله سرکوب و حذف منتقدان، خود و خامنه‌ای را از پاسخگویی در برابر مشکلات و ضعف‌ها معاف می‌کرد.
با این حال، ابراهیم رئیسی خود نیز دردسری جدی برای بخش‌هایی از حاکمیت محسوب می‌شد؛ زیرا داعیه جانشینی خامنه‌ای را داشت. حالا بعید نیست فردی جای او را بگیرد که هم گماشته‌ای سرسپرده باشد، هم سودای رهبری در سر نپروراند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۱ می ۲۰۲۴