در شرایطی که به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران، بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در ایران به بدترین حالت خود در ۴۵ سال اخیر رسیده است و در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی نیز کمتر از ۸ درصد واجدین شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند، روابط عمومی مجلس تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۵ خرداد با تکذیب خبر قبلی رسانه‌ها مبنی بر رد مصوبه «عفاف و حجاب»، اعلام کرد که این طرح سرکوبگرایانه به تصویب هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی رسیده است و به زودی اجرایی خواهد شد.
پیش از این رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند صادق آملی لاریجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مصوبه عفاف و حجاب که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود را «مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی» دانست و آن را رد کرد، اما حالا روابط عمومی این نهاد حکومتی می‌گوید بند مربوط به کسر خودکار از حساب بانکی زنان مخالف حجاب اجباری بابات جریمه‌های حجاب، اصلاح شده و کلیات این طرح هم در مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت تصویب شده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری که به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی تا دوماه دیگر برگزار خواهد شد، برای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مدیران ارشد این نظام، اهمیت چندانی ندارد و باز هم قرار است علی خامنه‌ای به‌صورت مستقیم و از طریق برگزاری انتخاباتی دستکاری‌شده، گزینه مطلوب خود برای ریاست‌جمهوری را به پاستور بفرستد، زیرا اجرای طرح عفاف و حجاب در روزهای آینده، می‌تواند موج گسترده‌تری از اعتراض‌ها و انتقادات شهروندان ایرانی را به همراه داشته باشد.
پیش از این و بر اساس یکی از بندهای مصوبه عفاف و حجاب در مجلس، پیش‌بینی شده بود که در صورت عدم واریز جریمه‌های مالی از سوی زنان مخالف حجاب اجباری، مبالغ جریمه به صورت خودکار از حساب بانکی آنان کسر شود.
همچنین امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از طراحان این لایحه جنجالی گفته بود: «کسی که کشف حجاب کند ۱.۵ میلیون تومان جریمه می‌شود، اگر فردای آن روز دوباره بی‌حجاب بیرون بیاید ۳ میلیون تومان دیگر جریمه می‌شود و اگر تا سه هفته این ۴.۵ میلیون تومان را پرداخت نکند، با کسر خودکار از حساب بانکی و محدودیت‌های اجتماعی مواجه خواهد شد. اگر نظام از سنگر حجاب عقب بیاید، سایر سنگرها را نیز فتح می‌کنند.»
این درحالی است که زنان مخالف حجاب اجباری در ایران، همچنان تلاش می‌کنند تا با وجود بازگشت نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد پلیس به خیابان‌های ایران و افزایش ضرب‌وشتم و خشونت‌های فیزیکی علیه زنان، در مقابل تلاش نظام برای حفظ حجاب اجباری ایستادگی کنند، تا جایی که حتی همزمان با برگزاری مراسم حکومتی برای یادبود ابراهیم رئیسی و دیگر کشته‌شدگان حادثه سقوط هلی‌کوپتر نظامی، تصاویر متعددی از حضور زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران منتشر شد.
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز روز ۱۵ فروردین با «بی‌فایده» توصیف کردن نقشه‌های حکومت برای مخالفان حجاب اجباری مانند بازگشت گشت ارشاد یا طرح عفاف و حجاب، گفته بود: «جالب است که در کشور خود ما حداقل این را در سال ۱۴۰۱ تجربه کردیم و دیدیم که نمی‌شود. چقدر دردسر برای حکومت ایجاد کرد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تاثیر گذاشت، اما باز درس گرفته نمی‌شود و دوباره می‌خواهند آن را تکرار کنند. افراد حاضر در اعتراض‌ها مدتی سبک زندگی خود را نشان دادند، اما امروز تصمیمی که دوباره حاکمیت گرفته، این است که اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند. امری که به نظر می‌رسد امکان‌پذیر نیست.»
در همین حال، منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه ایران و عضو جدید مجلس شورای اسلامی که از نامزدهای اصلی نشستن بر روی صندلی ریاست مجلس و جانشینی قالیباف محسوب می‌شود، امروز گفت: «تصویر خوبی از مجلس در ذهن مردم نیست و رئیس مجلس نباید فکر کند مبصر کلاس است. با تصویب لایحه عفاف و حجاب در پستو هم مخالف بودم.»
مصوبه موسوم به عفاف و حجاب، با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اکنون «مصوبه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است؛ لایحه‌ای که مصادیق و مجازات‌های اعمال‌شده علیه زنان مخالف حجاب را تشدید و حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش تهدید کرده است.
بر اساس ماده ۵۴ از مصوبه حجاب و عفاف، کلیه جریمه‌های نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام می‌شود و بانک مرکزی این جریمه‌ها را به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند. این مصوبه همچنین می‌گوید در صورتی که موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت می‌شود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ می ۲۰۲۴