تنها در یک ماه دست‌کم ۶۷ ایرانی اعدام شدند

سازمان‌های حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که تنها در ماه مه ۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) دست‌کم ۶۷ شهروند ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل هم به‌تازگی در گزارشی خبر داده بود که جمهوری اسلامی به‌تنهایی ۷۴ درصد اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است.

اکنون نیز گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری نشان می‌دهد که طی ماه مه، حکم اعدام دست‌کم ۶۷ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده است. اعدام دو زندانی به‌ نام‌های خسرو بشارت و انور خضری که به جرائم مذهبی و عقیدتی در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شدند و همچنین اعدام یک کودک اهل میاندوآب با هویت رامین سعادت در زندان مرکزی این شهر از جمله اعدام‌های این ماه محسوب می‌شود.

هم‌زمان هرانا خبر داد که حکم دو زندانی به نام‌های علیرضا آرزومندی، ۲۳ ساله و اهل فراهان و سمیر سعیدی راد، ۳۵ ساله اهل اراک، که پیش‌تر با اتهام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قم اجرا شده است.

هه‌نگاو نیز می‌نویسد که در ماه آوریل ۲۰۲۴ حکم اعدام دست‌کم چهار زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شد. فریبا محمدزهی، زندانی اهل زاهدان، زنی به نام راضیه، اهل مشهد، پروین معصومی، اهل مراغه و فاطمه عبدالله‌پور، اهل نیشابور، چهار زنی بودند که به ترتیب در زندان‌های کرمان، مشهد، ارومیه و نیشابور با طناب دار جان باختند.

بیشترین اجرای احکام اعدام زندانیان در این ماه در زندان‌های استان‌ آذربایجان‌غربی با ۱۳ مورد اعدام به ثبت رسید. استان‌ البرز با ۱۰ مورد، اصفهان با هفت مورد، فارس با شش مورد و کرمان و آذربایجان‌ شرقی با پنج مورد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همچنین در زندان‌های اردبیل و قم هم چهار مورد، در قزوین سه مورد، در ایلام، خراسان رضوی، زنجان و گلستان دو مورد و در زندان‌های کرمانشاه و سمنان هر کدام یک مورد اعدام ثبت شده است.

از مجموع ۶۷ زندانی اعدام‌شده در ماه مه و به ثبت رسیده از سوی نهادهای حقوق‌بشری، تنها خبر ۳ مورد آن در منابع رسمی ایران و وب‌سایت‌های وابسته به جمهوری اسلامی بازتاب داده شده است و به نظر می‌رسد که ممکن است شمار دیگری از اعدام‌های اجراشده در ایران هم دور از چشم نهادهای حقوق‌بشری و فعالان سیاسی اتفاق افتاده باشند.

همچنین در میان این ۶۷ اعدام ماه می که به ثبت رسیده‌اند، ۵۶ درصد آن مربوط به اعدام متهمان به حمل و قاچاق مواد مخدر بوده است. بر اساس این گزارش اتهام ۲ اعدامی در این ماه سیاسی و عقیدتی بوده، ۲۶ نفر به اتهام قتل اعدام بودند، یک مورد اتهام تجاوز جنسی داشته و ۳۸ مورد دیگر هم در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که بیشترین احکام اعدام طی سال گذشته میلادی در ایران ثبت شده است. اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان، در پیوند با همین موضوع گفت که «مقام‌های جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها، اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تشدید کردند».

اجرای مجازات اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر، همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده است، گروه‌های حاشیه‌نشین، فقیر و تحت تبعیض در ایران را هدف قرار می‌دهد.

در همین حال و روز جمعه یازدهم خرداد، سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که شش زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی شیراز، موسوم به زندان عادل‌آباد، منتقل شده‌اند که یک کودک‌‌مجرم به نام عارف رسولی نیز در میان این زندانیان متهم به «قتل عمد» حاضر است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین زمینه تاکید کرد که واکنش جامعه جهانی ممکن است از اعدام عارف رسولی و سایر زندانیان جلوگیری کند. او همچنین گفت که اعدام کودک‌مجرمان نقض صریح قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی‌ است که جمهوری اسلامی آن‌ها را امضا کرده و جامعه جهانی نباید اعدام کودک‌مجرمان را تحمل کند.

عارف رسولی، هنگامی که کمتر از ۱۸ سال داشت، با اتهام انتسابی «قتل‌عمد» دستگیر و محاکمه شد. یک منبع آگاه درباره این کودک‌مجرم به سازمان حقوق بشر ایران گفت که عارف متولد ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ است و در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۷ ساله بوده است.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۳ ژوئن ۲۰۲۴