در حالی در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم که در طی چند ماه گذشته سرکوب معلمان از طرف وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه، حراست و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هرگز متوقف نشده است گویی ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق‌القول هستند و بین جناح‌های سیاسی از اصلاحطلب و اصولگرا تا اعتدالگرا تفاوتی وجود ندارد.
صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی که یادآور احکام قرون وسطایی است نشان از اوج این سرکوب‌هاست. قوه قضائیه به جای اینکه در برخورد با فاسدان و دزدان جدی باشد اراده کرده است هر صدای منتقد و مستقلِ عدالت‌خواه را در نطفه خفه کند، صدور حکم زندان برای اصغر امیرزادگان، فعال صنفی از استان فارس، تأیید حکم ناعادلانه ۱۵ ماه حبس تعزیری برای یاسر امینی در کردستان و احضار فاطمه بهمنی، فعال صنفی در استان مرکزی، به خاطر جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان به دادگاه، احضار زنانِ فعال صنفی در شهرهای مختلف ازجمله در کرج به اداره اطلاعات، احضار فعالان صنفی ملارد به اطلاعات سپاه، صدور کیفرخواست علیه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، تشکیل پرونده برای بازرسان شورای هماهنگی و گشودن پرونده قضایی علیه فعالان صنفی در استان‌های بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، اصفهان و … نشان از اوج سرکوب فعالان و پرونده‌سازی به صورت سیستماتیک علیه آنان است.
تا جایی که معلمان دربند نیز از این سرکوب بی‌نصیب نمانده‌اند و به صورت مستمر مورد تبعیض واقع می‌شوند حق برخورداری از ملاقات حضوری ماهانه در زندان اوین از آنان سلب شده است. درحالیکه زندانیان امنیتی با جرائم دزدی و اختلاس و مدیران فاسد از حق مرخصی طولانی و ملاقات حضوری ماهانه برخوردارند حق آزادی مشروط از محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی سلب شده است محمد حبیبی از مرخصی و دریافت خدمات درمانی محروم است و به امید شاه‌محمدی مرخصی داده نمی‌شود.
سایر معلمان زندانی نیز وضعیت بهتری ندارند روحالله مردانی و عبدالرضا قنبری و معلمان دیگری که به خاطر فعالیت مدنی در زندان هستند از حقوق اولیه خود محروم هستند.
جالب اینکه هر جا اندکی عدالت، وجدان و انصاف وجود داشته و قاضی به دفاعیات متهمان فقط گوش داده و از ضابطان قضایی دستور نگرفته است منجر به تبرئه فعالان صنفی و صدور حکم منطقی منع تعقیب شده است.
صدور حکم تبرئه نشان میدهد که مطالبات صنفی، قانونی و برحق است و این نیروهای امنیتی و قضایی هستند که میکوشند بر این فعالیت‌های قانونی برچسب امنیتی بزنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام معلمان زندانی است و نسبت به عواقب پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی هشدار جدی میدهد. نهادهای امنیتی باید بدانند که تهدید و زندان و ارعاب و پرونده‌سازی برای کنشگران صنفی راه خاموش کردن مطالبه‌گری نیست، چراکه پرونده‌های محدود معلمان صنفی و زندان افکندن چندتن از بهترین معلمان تلاشگر در سالهای۹۳ و ۹۴، اینک به بالغ بر پنجاه پرونده مختومه و باز رسیده است.
کنشگران صنفی با این پرونده‌سازی‌ها و اتهامات دروغین، از مطالبه‌گری، حق طلبی و عدالت‌خواهی دست نمی‌کشند ولو نهادهای امنیتی و قضایی، حراست‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ،با اهرم فشار و پرونده‌سازی برای‌شان مشکل بتراشند! کنشگران صنفی و فرهنگیان نه تنها یاران دربند خود را رها نکرده بلکه از آنان درس شجاعت و فداکاری در راستای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بهسازی ساختار نظام آموزشی می‌گیرند.
ما با صدای رسا می‌گوییم اگر مطالبهٔ حق در راستای کرامت انسانی و بهبود معیشت همگان جرم است و اگر مطالبه عدالت آموزشی و دفاع از حقوق کودکان محروم، جرم است، شما می‌توانید برای ما پرونده‌سازی و علیه ما کیفرخواست صادر کنید ما را اخراج نمایید به بند بکشید و تبعیدمان کنید؛ اما بدانید ما لحظه‌ای از مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی دست نخواهیم کشید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران – بیست و پنج شهریور ۱۳۹۸