براساس اعلام خبرگزاری ایلنا، وابسته به تشکل حکومتی «خانه کارگر»، مزایای مزدی کارگران کاهش یافته است و دریافتی کارگران مشمول قانون کار بعد از سی سال خدمت، بسیار کمتر از «پاداش پایان خدمت» کارمندان دولت است.
این خبرگزاری در گزارشی اعلام کرد که مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آنها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمیگیرند.
بنابر این گزارش مبنای این اقدام، دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری است و فوقالعادهها نیز مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمیگیرند.
بنابر اعلام ایلنا، آخرین دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری نشان میدهد که مبلغ سنوات پرداختی به کارگران در پایان خدمتِ آنها در بهترین حالت، از ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد.
اشاره این خبرگزاری به این بخش از دادنامه دیوان عدالت اداری است که مزایای انگیزشی و رفاهی مانند کمک هزینه مسکن، حق تاهل، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و کمک هزینه عائلهمندی را جزو مزد ندانسته است برهمین اساس محاسبات سنوات پرداختی به کارگران تحت الشعاع قرار میگیرد.
استناد این دیوان به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بوده است که به صراحت این موارد را از حیطه مزد خارج کرده است.
براساس این ماده، اضافهکاری، جمعهکاری، شبکاری و نوبتکاری و فوقالعاده ماموریت نیز جزو مزد نیستند و مبنای محاسبه سنوات پایان کار کارگر نیز قرار نمیگیرند.
کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی از قراردادهای موقت و رواج گسترده این قراردادها در دهههای اخیر است که سنواتِ ذیل ماده ۲۴ قانون کار را از مفهوم اصلی خود تهی کرده است.
بنابر تاکید ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما باید به کارگری که یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت کند.
برهمین اساس قراردادهای موقت و کمتر از یکسال عاملی شده است تا کارفرمایان به راحتی بتوانند قانون کار را دور بزنند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴