دنیای اقتصاد / محمدامین مکرمی
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران نیز روند کاهش رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱.۲واحد درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۵درصد رسیده بود، در سال جاری به ۳.۲درصد کاهش یابد. برآورد می‌شود این روند نزولی طی دو سال آینده تداوم پیدا کند و رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۴ درصد تنزل یابد.
بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرد که ناترازی‌های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی نامناسب، هزینه اقتصادی تداوم تحریم‌ها و محدویت‌های مالی و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک باعث شده است ابهاماتی در مورد چشم‌انداز رشد پایدار اقتصاد ایران وجود داشته باشد.
این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داد تمرکز تجارت با شرکای تجاری معدود، کشور را در برابر تکانه‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده و اقداماتی از جمله عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به دلیل عدم عضویت در «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و تداوم تحریم‌ها کم‌اثر بوده است.
نقش نفت
با نگاه دقیق‌تر به داده‌های گزارش بانک جهانی، می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت شتاب رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده، «ایستایی» بخش نفت خواهد بود. نفت نقش قابل‌توجهی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که این بخش در سال گذشته ۸.۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داد، و رشد نزدیک به ۱۷درصدی آن یکی از عوامل ثبت رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۴۰۲ بود.
براساس گزارش بانک جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی دو سال آینده در سطح ۵ درصد درجا بزند. باید توجه کرد که افت شتاب رشد اقتصادی بدون نفت بسیار کمتر از افت شتاب رشد بخش نفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری با ۰.۸ واحد درصد کاهش، به ۳ درصد خواهد رسید، و در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵ درصد تنزل خواهد یافت.
با‌این‌حال، پیش‌بینی می‌شود روند تولید نفت در این سال‌ها افزایشی باشد، و تولید روزانه این کالای استراتژیک از ۳میلیون بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۳.۲میلیون بشکه در سال جاری برسد. برآورد بانک جهانی برای تولید روزانه نفت ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز به ترتیب ۳.۳ میلیون و ۳.۵ میلیون بشکه است.
اجزای GDP
بانک جهانی در گزارش خود همچنین به اجزای تولید ناخالص داخلی ایران از طرف عرضه و تقاضا اشاره کرده است. در طرف عرضه، هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، کاهش رشد را تجربه خواهند کرد. شیب افت بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها چشمگیرتر خواهد بود، و از ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴.۹ درصد در سال جاری و ۳.۷ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. رشد بخش کشاورزی در این سال‌ها احتمالا به دلیل پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی و بحران آب، محدود و در حوالی یک‌درصد خواهد بود.
در طرف تحولات طرف تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۴ درصد در سال جاری و ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت؛ اما رشد مصرف بخش دولتی صعودی خواهد بود و از ۰.۵ درصد در سال گذشته به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. در همین حال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نزولی خواهد بود، و از ۵.۹ درصد در سال گذشته به ۴.۴ درصد در سال جاری و ۴.۲ و ۳.۱ درصد طی دو سال آینده، افت خواهد کرد.
یکی از داده‌های هشداردهنده در گزارش بانک جهانی به روند صادرات کشور مربوط می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد صادرات خدمات و کالا که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۴درصد جهش یافته بود، در سال جاری به ۷.۱ درصد سقوط کند. این نرخ برای دو سال آینده ۵.۲ درصد برآورد شده است. به نظر می‌رسد جریان صادرات به دلیل عواملی همچون اختلاف فاحش بین نرخ ارز آزاد و نرخ خرید ارز از صادرکنندگان، تبعات بحران انرژی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و سیاست‌های ناکارآمد تجاری تا حدی مختل شده است.
در گزارش بانک جهانی، از عواملی مانند محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و بازارهای جهانی، فقدان یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تامین، تعرفه‌ها و گستره محدود تنوع صادراتی، به عنوان موانع تقویت صادرات غیرنفتی نام برده شده است.
افت تورم
گزارش هر دو موسسه مالی بین‌المللی حاکی از افت نرخ تورم مصرفکننده در ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد قیمت‌های مصرفکننده از ۴۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۷.۵ درصد در سال جاری و ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در ایران نیز حاکی از روندی مشابه است؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ تورم CPI از ۴۰.۷درصد در سال گذشته به ۳۵.۳ درصد در سال جاری و ۳۲ و ۳۰.۵ درصد طی دو سال آینده کاهش یابد.
بر اساس گزارش این نهاد مالی، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ایران همچنان بالاست. این نرخ از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. نرخ تورم بالا را می‌توان عمدتا به افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره‌مسکن نسبت داد. کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا، سبب کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳شده است.
ایستایی اقتصاد جهانی
بر اساس آخرین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بدون تغییر نسبت به گزارش آوریل این موسسه، به ترتیب ۳.۲ و ۳.۳درصد پیش‌بینی می‌شود.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه به ترتیب ۱.۷ و ۴.۳درصد پیش‌بینی می‌شود، و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این مناطق در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال جاری بدون تغییر باشد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۵ با افزایش چشمگیر ۱.۶واحد درصدی به ۴درصد برسد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری و آینده به ترتیب ۳.۱ و ۳.۴ درصد بیشتر شود. علاوه بر این، برآورد می‌شود روند کاهشی نرخ تورم مصرفکننده جهانی تداوم یافته و از ۶.۷درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال جاری و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ تقلیل پیدا کند. انتظار می‌رود قیمت نفت امسال شاهد رشد اندک ۰.۸درصدی باشد و سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل‌توجه ۶ درصدی مواجه شود.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱۹ جولای ۲۰۲۴