سایت صدای آلمان (دویچه وله) خبر داده است که، وزیر اقتصاد ایران که شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست “شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «براساس برآوردهای صورت‌گرفته، ما در ۱۸ ماه گذشته حدودا ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این میزان ارز ۴۵ درصد از صادرات به کشور بازگشته است.»
وی اضافه کرده است که «برای ما شکی وجود ندارد که صادرکنندگان ریشه‌دار ایران تمام تلاش خود را برای بازگشت این ارز به کشور انجام داده‌اند اما قطعا باید پیگیری‌ها برای بازگشت رقم باقیمانده نیز انجام شود و ما مطمئن هستیم که در صورت بازگشت ۵۵ درصد ارز باقیمانده بسیاری از نیازهای کشور برطرف خواهد شد.»
بازنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی ایران یکی از موضوعات بحث برانگیز و از جمله اختلافات میان دولت و صادرکنندگان در ماه‌های اخیر بوده است. از جمله حسن میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی ایران، اردیبهشت ماه گذشته گفته بود که اظهارات برخی از صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز صادراتی واقعیت ندارد و ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. او این امر را مصداق “فرار سرمایه” خوانده بود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، با افزایش چشمگیر قیمت ارز در دو سال گذشته در اغلب موارد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته و این امر مشکلات دولت در تامین نیازهای ارزی را بیشتر کرده است. بخشی از عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور، به اختلاف چشمگیر قیمت ارز دولتی و آزاد نسبت داده می‌شود که رغبت صادرکنندگان به ورود دلارهای حاصل از صادرات خود به کشور را کم میکند.
برخی کارشناسان دلیل ناکامی دولت و بانک مرکزی در بازگرداندن ارز صادراتی به کشور را از جمله در عدم شفافیت فضای اقتصادی و رانت‌خواری “شرکت های خصولتی” می‌بینند.
۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود میزان فرار مالیاتی ثبت شده در کشور را نیز “عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان” عنوان کرد و از بررسی موضوع “معافیت مالیاتی صادرکنندگان” در هفته‌های پیش‌رو توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی خبر داد.
فرهاد دژپسند گفت: «تا پیش از دوران تحریم صادرکنندگان ۳۰ روز زمان داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود معافیت‌های مالیاتی قید شده در قانون را دریافت کنند. در ماه‌های گذشته و با توجه به مشکلات حاصل از تحریم، این زمان به چهار ماه افزایش یافت اما با توجه به درخواست بخش خصوصی مبنی بر کمک به صادرکنندگان در حوزه مالیات ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا صادرکنندگان در صورت ارائه مدارک لازم پس از چهار ماه نیز بتوانند تسهیلات مالیاتی را دریافت کنند.»
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، اخیرا حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. فعالیت‌های غیررسمی و خارج از دایره نظارت که از آنها با عناوین “اقتصاد زیرزمینی” یا “اقتصاد پنهان” نیز نام برده می‌شود، یکی از عوامل مهم فرار مالیاتی ذکر می‌شوند. کارشناسان معتقدند که دستکم ۳۰ درصد حجم اقتصاد ایران را “اقتصاد پنهان” تشکیل می‌دهد.
گرچه مجلس ایران در قانون بودجه سال ۹۸ خود نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح ایران و ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، از نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را موظف به پرداخت مالیات کرد، اما در عین حال در مواردی که “اذن صریح ولی فقیه” در میان باشد، برایشان استثنا قائل شد و آنها را از پرداخت مالیات در چنین صورتی معاف کرد.