در گزارشی که سایت اقتصادنیوز (مستقر در ایران) از نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» منتشر کرده است حاصل آن چنین نشان داده شده که اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی؛ افزایش کسری بودجه دولت؛ تثبیت مصنوعی قیمت‌ها؛ نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی؛ تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است. البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحبنظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.
در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی فعالان اقتصادی و صاحبنظران به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته‌اند. نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحب نظر اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان بانک مرکزی از نگرانی آنها در رابطه با نرخ رشد اقتصادی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ حکایت دارد. اما برخی از صاحبنظران اذعان داشتند که با توجه به نامشخص بودن میزان تولید و صادرات نفت و وابستگی بالای اقتصاد ایران به آن، پیش‌بینی دقیقی درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی سال ۱۳۹۸ و به خصوص رشد اقتصادی نمی‌توان ارائه کرد. ولی آنچه مشخص است، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی شده است که این امر منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و افت تقاضای دولتی و بخش خصوصی شده است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین‌آلات که تحت تاثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پرداخت‌های عمرانی است با افت به ترتیب ۵/ ۴ درصد و ۹/ ۶ درصد در سال۱۳۹۷ مواجه شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن سوق داده شود.
این گزارش در ادامه اضافه کرده است که برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و کاهش کسری بودجه نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به سهم پایین مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی در ایران، دولت در قالب چرخه‌های حراج منظمی اقدام به انتشار اوراق خزانه جهت تامین کسری بودجه کند. چرخه‌های حراج اوراق خزانه با توجه به سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی می‌تواند تغییر کند. اگر دولت، کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین کند از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری و بانک مرکزی می‌تواند بسته به نرخ فروش و بازخرید و همچنین سررسید اوراق از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس کند؛ به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق به معنای انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌کرد آن، نقدینگی را به بازار برمی‌گرداند. بنابراین حجم نقدینگی ثابت بوده و منجر به تشدید خلق اعتبار نمی‌شود. از این رو فراهم کردن موقعیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی که یک بازدهی اسمی مثبت و بدون ریسک را برای سرمایه گذاران تضمین کند، موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار بدهی خواهد شد.
یکی از الزامات جذب نقدینگی به بازار بدهی، جذابیت و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اوراق است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اعمال سیاستهای پولی مناسب، ضمن تامین مالی دولت، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاستگذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را فراهم کند. از جمله سیاستهای پیشنهادی صاحبنظران اقتصادی انضباط در سیاستهای مالی و کاهش مصارف بودجه‌ای دولت است. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصلاحات ساختاری در تقویت نهادی بودجه به عنوان مهمترین رکن در ارتقای کارآیی بودجه مطمح‌نظر قرار گیرد. از جمله مصادیق این امر می‌توان به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت انضباط مالی، حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها، طرحها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و چابک‌سازی دولت اشاره کرد.