با آغاز سال نو و آرزوی پایان آشفتگی و اضطراب مردم عزیز میهنم، بر هفت سین می نگریستم و آرزو می کردم که افزایش آگاهی و هوشیاری روز افزون مردم کشورم ایران، ما را به دست یافتنی شدن آروزهایم امیدوارتر کند. بخصوص که خبرها از گسترش هراس حکومتيان و تلاش شان برای منسجم تر شدن حکايت می کردند. مثلاً، در واپسین روزهای سالی که گذشت، شاهد اخباری دربارهء انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوهء قضاییهء حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» بودیم که با شنیدن نام او بلافاصله به ياد ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ می افتيم. بخصوص که توجه به آن ماجرا نکتهء مهمی را درباره اين انتصاب روشن می کند.
در آن به اصطلاح انتخابات، (ححت الاسلام سید!) ابراهیم رئیسی، عضو جامعهء روحانیت مبارز، با ادعای داشتن مواضع «اصولگرایانه»، در رقابت تنگاتنگ با حسن روحانی قرار گرفت و همین رویارویی سبب بروز ترس در مردم عام و خاص، و از جمله جامعهء هنرمندان گردید. (که البته پرداختن به جامعه ی هنرمندان و بقيهء آنانی که «سلبریتی» خوانده می شوند و حکم روشنفکران جامعه را دارند، خود بحثی مفصل و جداگانه را می طلبد).
در آن دوران، با آن همه فریادها و جیغ های بنفش انتخاباتی، ترس از تسخیر دولت به دست اصولگرایان، و ترس از اعمال فشار و زور مضاعف، و از دست دادن به اصطلاح «آزادی های يواشکی» به بهانه های همیشگی اصولگرایانه، مردم ایران را به دفاع از دروغ های زیبای بنفش رنگ وادار کرد و «حجت الاسلام اصول گرا» شکست خورد.
همينجا ناگفته نگذارم که در جامعهء ایران، تفاوت میان حکومت و دولت به خوبی روشن نيست و گمان اکثریتی از مردم بر این اشتباه استوار است که با تعیین رئیس قوهء مجریه (يا رئیس جمهور)، تکلیف رژیم به مدت چهار سال به دست «منتخب» آنها تعیین خواهد شد. در نتيجه، وقتی حسن روحانی، با شعار آزادی و برابری، حتی قوانین وضع شده برای برپائی ساختار حکومت را (که مطابق قانون اساسی اسلامی، تغییر آن در حیطهء مسئولیت های رئيس جمهور نیست)، زیر سوال برد، بسيارانی او را در هیئت قهرمان و نجات دهندهء خود، که سالیان سال انتظارش را کشیده بودند، دیدند.
مجموعهء اين تجربه پرسشی اساسی را در مورد ساختار حکومت و دولت در حکومت اسلامی مسلط بر ايران مطرح می کند: رياست بر قوهء مجريه مهمتر و تأثيرگذار تر است يا رياست بر قوهء قضائيه؟ و آيا نه اينکه با انتصاب ابراهيم رئيسی به رياست قوهء قضائيه او در مقامی بالاتر از حسن روحانی قرار گرفته است؟
در اين رابطه بد نیست که، بر اساس قانون اساسی فعلی ایران، نگاهی مقایسه ای به مجموعهء وظایف و اختیارات رؤسای دو قوهء مجریه (رئیس جمهور) و قوهء قضاییه انداخته و بپرسيم که اگر هیأت دولت تصميمات قوهء قضائیه را نپذيرد برای خروج از بن بست چه راه قانونی وجود خواهد داشت؟
قانون اساسی برای این پرسش پاسخی مجاب کننده ندارد زیرا اين مسئله، مطابق اصل ۱۵۶ آن قانون، مسألهء استقلال قوهء قضائیه را با اشکال مواجه می سازد. بخصوص که، مطابق اصل ۱۵۷، انجام مسؤولیت های قوهء قضائیه در کلیهء امور قضائی و اداری و اجرایی به عهدهء رئیس قوهء قضاییه می باشد و در اين مورد مجموعهء اختیارات رئیس قوهء قضاییه آنچنان وسیع و گسترده است که می تواند امور قضائی را به نحوی مؤثر تحت الشعاع قرار داده و حتی در آن اختلالاتی را به وجود آورد. تجربه چهل سالهء اجرای قانون اساسی نیز حکایت از همین مشکل دارد.
نکته حایز اهمیت این است که مطابق همين قانون اساسی، وزیر دادگستری که هم مقام معاونت رئیس قوهء قضائیه را دارا بوده و هم، به نیابت از رئیس قوه قضائیه، عضو قوهء مجریه است ، و لذا – به لحاظ وزارت و عضویت در قوهء مجریه – اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را در دست دارد و از نظر پاسخگویی در خصوص موارد مذکور همانند سایر وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول می باشد.
در انتها، برای تکمیل سخن خود پیرامون اختیارات فراگیر ریاست قضایی ایران و تفوق سازمانی او بر رئیس اجرایی نظام، توجه شما را به قوهء مقننه، که بخش دیگری از ارکان حکومت اسلامی ست، جلب می کنم، تا نشان دهم که پس از ولی فقيه اين رئيس قوهء قضائيه است که بر کشور حکومت می کند.
همانطور که می دانیم، قوهء مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی ست. شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفراست که ۶ نفر آنها فقیه اند و از سوی رهبر حکومت اسلامی انتخاب می شوند و ۶ نفر ديگر حقوقدان هستند و از طرف قوهء قضاییه به مجلس معرفی می شوند. تفسیر قانون اساسی و تأیید انطباق مصوبات مجلس با رای سه چهارم فقهای این شورا صورت می‌گیرد. لازم به توضيح نیست که به اين ترتيب رئیس قوهء قضاییه حتی بر پیکرهء این قوه نیز سایه می افکند.
حال می توان پرسيد که آيا اين ماجرا حکايت از آن نمی کند که ولی فقيه، در راستای آماده شدن برای سرکوب مردمی که هم اکنون در آستان برخاستن و شورش عليه اين حکومت بی عرضه اما سفاک هستند، دست به جابجائی مهره های تسلط غير انسانی خود بر مردم زده است؟ و آيا اين جابجائی مهره ها و آوردن «آيت الله قاتل» به رياست قوهء قضائيه نشان روشن چنين تصميمی نيست؟ و نه اينکه مردم نيز بايد با توجه به اين آماده سازی ها، هرچه زودتر انتخاب نهائی خود را برای پشتيبانی از آلترناتيوی که بجای ارائهء حکومت جبار و سرکوبگر ديگری، راه را برای رسيدن به ايرانی آزاد و آباد هموار می کند، فراهم کنند؟ تصميم عاقلانه همچنان با مردمی است که بتوانند با آگاهی و هوشياری عمل کنند.
سپیده قیاسوند